السجون اللبنانية بين الواقـع وخطط تحديثها
شربل: سجن القبة نموذجي واقترح التخصيص

المركزية – في لبنان 22 سجناً، أربعة منها للنساء يجمعها الاكتظاظ وسوء حال المساجين حيث تضمّ ما يزيد على 10 آلاف سجين باستثناء مخافر الدرك في المناطق، يتوزعون بين 30% سوريون و20% غير لبنانيين و50% لبنانيون.  

يضمّ سجن رومية ثلاثة أجنحة يتمتع كل منها بشبه استقلالية من قبل السجناء، حيث تُحتَرم فيها بعض الخصوصيات لا سيما الدينية، فيما يتم فصل سجناء المخدرات على انواعها عن غيرهم فلا يختلطون مع الآخرين.

ولفتت اوساط معنية لـ"المركزية" "الى اتخاذ إجراءات داخل سجن رومية، تقضي بتخصيص باب لدخول أهالي السجناء وآخر خاص بالمحامين"، مشددة على "ضرورة استعجال المحاكمات لإنهاء حال الاكتظاظ وتجنب خروج الموقوفين من دون محاكمة بحالات نفسية عدائية كحالة عبد الرحمن مبسوط، واستخدام قاعة المحاكمة في سجن رومية لعدم نقل السجناء الى قصر العدل".

وأفادت أن وزارة الداخلية وضعت خطة لمعالجة السجون بدءا من سجن رومية. كما تقرر بناء سجن في مجدليا وآخر للأحداث في الوروار، من منطلق عدم الجمع بين الاحداث وغيرهم من السجناء، بغية العمل على اعادة تأهيلهم".

الوزير السابق مروان شربل أكد لـ"المركزية" "أن السجون قبل اندلاع الحرب اللبنانية، كانت بحالة أفضل مما هي اليوم، حتى أن سجن رومية كان يضم في الستينات محكمة تجري فيها معظم المحاكمات، كما هي الاصول في البلدان المتقدمة.

ولفت إلى "ان الحكومة اللبنانية اتخذت قراراً ببناء أربعة سجون، وُضِع لها المخطط، وهي سجون القبة في طرابلس، رومية، زحلة والنبطية. اليوم بدأت الحكومة بتنفيذ سجن القبة ووضعت الحجر الاساس له منذ ما يقارب السبعة أشهر، وسيكون نموذجاً تبنى على أساسه السجون الأخرى. كانت هناك بعض الخلافات حول ملكية الارض ولكنها أزيلت على ما اعتقد، والعمل جار إنما ببطء".

وأوضح "أن سجن القبة مصمم وفق المواصفات العالمية، لأن الحكومة باتت على قناعة ان السجون الموجودة حالياً غير صالحة. اما انجازه فمتعلق بالتمويل وبوتيرة العمل".

ورأى شربل "أن السجون الأخرى سترتاح مع انجاز سجن القبة"، موضحاً "أنه سيتضمن غرفاً واسعة، والاهم انه سيتضمن مشاغل للسجناء، تتيح لهم العمل مقابل أجر معين، بدل اضاعة الوقت، والتفتيش عن أساليب ملتوية للحصول على الاموال، وسيصار بالتالي الى الاستفادة من خبرات السجين. وفي المقابل، سيتلقى السجين تدريبات لتعلم حرفة او صنعة ما، اذا اراد ذلك".

ولفت شربل الى "ان سجن رومية كان يتمتع بهذه المواصفات، وكان السجين يحصل على معاش شهري والدولة تستفيد من نسبة 10 او 15 في المئة من انتاج السجناء، لسوء الحظ كل ذلك احترق مع اندلاع الحرب الاهلية، ولم يتبق منه شيء، بقي فقط مشغل او مشغلان في سجن رومية للحدادة والبويا لتصليح السيارات، كان هناك فرن لرش السيارات في عهدي، عززناه، ولكن لا اعرف الوضع حاليا وهل ما زال يعمل".

واقترح شربل، "تخصيص السجون، لأن السجين يحتاج الى من يدربه، لأن السجن اصلاح وليس عقوبة، ولا يمكن ان يدخل سجين سارق، ويخرج مجرماً. نحتاج الى وجود مدرسة اصلاحية في كل سجن. انا مع خصخصة السجون ليديرها اصحاب اختصاص. فترتاح الدولة اداريا وصحيا، لأن قوى الامن تعاني من خلل في الادارة والصحة، كما ان عناصر القوى الامنية تفتقد الى الاختصاص وكيفية التحدث والتصرف مع السجين".

وأضاف: "عام 2013 اتخذنا قرارا بأن تستلم وزارة العدل، التي تتبع لها السجون اساساً، بعد خمس سنوات، إدارة السجون. مضت السنوات الخمس وغيرها خمس ومازال الوضع على حاله" ولفت الى "أن من المفترض ان يزور المدعي العام السجون أقله مرة كل شهر، وهذا ما لا نراه".

وختم: أنشأنا، في عهدي، محكمة في سجن رومية بمواصفات دولية، كلفت مليونين ونصف مليون دولار أميركي، ما زالت حتى اليوم مقفلة، اكلها الغبار، ولسوء الحظ لم تستخدم. اتمنى على المدعي العام التمييزي، الذي سيُعيَّن، ان يتابع هذا الموضوع لأنه يريح السجين، لناحية تسريع المحاكمات، وتخفيف العبء عن عناصر قوى الامن الداخلي وخاصة لناحية الخوف أثناء سوق السجناء الى المحاكم حيث من الممكن ان يتعرضوا لكمائن مسلحة".