القضاة يعلّقون اعتكافهم حتى إنتهاء مناقشة الموازنة:
لا مسـاومة على استقلالية السلطة القضائية بعد اليوم

المركزية- عملاً بما وعد به القضاة  سابقا لناحية تلقّف الإيجابيات، فقد وافقوا على تعليق الاعتكاف الجزئي موقتاً لحين انتهاء مناقشة مشروع قانون الموازنة من قبل لجنة المال والموازنة، آملين في ألّا يُكرهوا مجدداً على ما يَكرَهون، وذلك لإتاحة المجال لتصويب مسار خاطئ كان متّبعاً تجاههم، يشترك في تحمّل مسؤوليته مَن أوليت إليه مسؤولية الدفاع عن مصالحهم، وعلى أن يبقى الحراك القضائي متابعاً خطته التي باشر بها قبل تعليق الاعتكاف.

انعقدت جمعية عمومية للقضاة في قصر عدل بيروت، "عطفاً على ما ورد في البيان الصادر عقب الجمعية العمومية الأخيرة للقضاة المنعقدة في ١٠/٦/٢٠١٩ الذي تضمن ما يشير إلى تلقف القضاة أي بوادر إيجابية صادرة عن المعنيين لملاقاتها بالمثل، وتباحث القضاة في المستجدات التي تمثّلت بالآتي:

1 ـ ترقّب الرأي العام لإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية الذي سوف تجري مناقشته في لجنة الإدارة والعدل فور الانتهاء من قانون الموازنة، وفق ما أعلنه رئيس لجنة الإدارة والعدل، مع التشديد على أن الوضع بعد الحراك القضائي لن يكون أبداً كما قبله.

2 ـ وصول الأسباب الموجبة لاعتراض القضاة ولاعتكافهم ومطالبهم الحقيقية إلى مختلف المراجع الدستورية المعنيّة وقد تجلّى ذلك صراحة في:

ـ الكلمة التاريخية التي ألقاها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في احتفالية مئوية محكمة التمييز  في قصر عدل بيروت، حيث أشار بصراحة تامة إلى عدم جواز المسّ بالضمانات المالية والمعنوية للسلطة القضائية التي لا يجوز إلا أن تُعزَّز دون التفكير في التعرّض لها وإنقاصها والى أن تكريس استقلالية السلطة القضائية هو حق وليس منّة من أحد.

ـ تصريح رئيس مجلس النواب نبيه بري ، بتاريخ 12/6/2019، بعدم جواز إنقاص أية ضمانات كرّسها القانون للقضاة.

ـ تصريح رئيس الحكومة سعد الحريري في ١٢/٦/٢٠١٩، بأن الدولة مُجبرة على إعطاء القضاء ما يريد لأن ذلك يؤمّن استقلاليته.

ـ تأكيد رئيس لجنة المال والموازنة على أحقية مطالب القضاة وموافقته عليها.

ـ سماع رئيس لجنة الإدارة والعدل صرخة القضاة وتأكيده على حقهم بقانون استقلالية حقيقي سوف يعمل على مناقشته فور الانتهاء من مشروع الموازنة.

3 ـ تكريس الحراك القضائي ظاهرة ديمقراطية داخل السلطة القضائية صمدت بوجه الترغيب والترهيب الذي وصل أخيرا إلى حدّ التلويح أمام قضاة أجانب، بإيقاف رواتب القضاة المعتكفين، في حين أن مجلس القضاء الأعلى كان قد دعا في غير مرة القضاة إلى الاعتكاف.

4 ـ تمكّن الحراك القضائي أخيرا، من حثّ ممثلي مجلس القضاء الأعلى وصندوق تعاضد القضاة على رفع سقف مطالبهم إلى الحدّ المعلن عنه في بيان الجمعية العمومية للقضاة، تاريخ ٨/٥/٢٠١٩، بعدما أدلوا مراراً في الجمعيات العمومية أن ما هو مطروح على القضاة هو أفضل الممكن، وبعدما وافقوا مسبقاً، من دون احترام نص المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي، على التخفيضات المقترحة والانتقاص من الحقوق، وهو ما كشفه وزير المالية في تصريحه الذي لم يرد أي نفي له."

وأشار القضاة بعد اجتماعهم اليوم، الى أنهم توقّفوا عند "ما ورد على لسان البعض حول قانونية الاعتكاف، فهذا الاعتكاف كان جزئياً، وأمّن استمرارية مرفق العدالة بحدّه الأدنى، حيث بقي القضاة يحضرون إلى مكاتبهم كالمعتاد ويسيّرون الأمور الملحّة غير القابلة للتأجيل."

وأكدوا أنه "عملاً بما وعد به القضاة في البيان السابق لناحية تلقّف الإيجابيات، قرّر المجتمعون بالتوافق تعليق الاعتكاف الجزئي موقتاً لحين انتهاء مناقشة مشروع قانون الموازنة من قبل لجنة المال والموازنة، على أمل ألّا يُكره القضاة مجدداً على ما يَكرَهون، لإتاحة المجال لتصويب مسار خاطئ كان متّبعاً تجاههم، يشترك في تحمّل مسؤوليته مَن أوليت إليه مسؤولية الدفاع عن مصالحهم، وعلى أن يبقى الحراك القضائي متابعاً خطته التي باشر بها قبل تعليق الاعتكاف."

وتطلّع القضاة إلى إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، وإلى التعيينات والتشكيلات القضائية المرتقبة آملين في"ألا تراعي إلا المعايير الموضوعية من الاستقلالية والعلم والنزاهة والصلابة، فتُفتح أبواب العدلية على آفاق العدالة والعنفوان."