كباش نيابي حكومي حول ضريبة الـ2 في المئة
وخليل: الوضع المالي لا يدعو الى القلق أبداً

تعود لجنة المال والموازنة اليوم إلى الانعقاد، وسط كلام عن كباش نيابي حكومي حول البنود الضريبية في مشروع الموازنة وتحديداً حول نسبة 2 في المئة على الاستيراد التي يعارضها بشدة نواب «حزب الله» وسلفة الكهرباء واكتتاب المصارف بسندات خزينة بالليرة اللبنانية بقيمة 11 ألف مليار بفائدة 1 في المائة والتي اتضح انها غير اكيدة حتى الساعة.

وتوقعت مصادر نيابية ان يخوض حزب الله معركة إسقاط بند ضريبة الـ2 في المئة على البضائع المستوردة، مع تأمين بدائل لايراداتها.

في وقت ستقف وزيرة الطاقة ندى البستاني لتشرح للنواب قبل الإفراج عن بند الكهرباء إصلاحات القطاع وأبرزها تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء والهيئة الناظمة وآلية المناقصات.

اما موضوع اكتتاب المصارف للسندات، فإن المصارف تربطه بضرورة خروج الموازنة من لجنة المال والهيئة العامة باصلاحات ملموسة تريح الأسواق المالية، فتنخفض قيمة الفوائد في السوق، فإن المصارف كما تقول، غير معنية بالاكتتاب.

بدورها، قالت مصادر اللجنة لـ "الجمهورية"، انّها تتوقع ان تنجز مهمتها قبل نهاية الشهر الجاري، على ان تعقد جلسة مناقشة مشروع الموازنة وإقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب، خلال الاسبوع الأول من تموز المقبل.

وأعرب رئيس مجلس النواب امام زواره أمس، عن ارتياحه الى مسار النقاشات في اللجنة المالية في درس مشروع الموازنة، والحضور النيابي الكثيف في الجلسات، آملاً في ان تُنهي اللجنة مهمتها في أقرب وقت، وإقرار الموازنة في الهيئة العامة مع بدايات الشهر المقبل. واكّد بري، "ان العجلة الحكومية ينبغي ان تنطلق بوتيرة سريعة للتصدّي للأولويات الملحة في شتى المجالات".

وعلمت "الصحيفة، انّ بري، سيرأس اجتماعاً اليوم في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، للبحث في جدول اعمال جلسة تشريعية سيدعو اليها قبل نهاية الشهر الجاري، ومن ضمن جدول اعمالها، مشروع القانون الرامي الى الإجازة للحكومة للصرف على القاعدة الاثنتي عشرية حتى منتصف تموز المقبل.

من جهته، وزير المال علي حسن خليل قال لـ"الجمهورية": "انّ الامور تسير في شكل طبيعي في اللجنة المالية، واعتقد اننا إذا استمرينا على هذه الوتيرة من العمل يمكن ان يُنجز مشروع الموازنة في اللجنة المالية خلال فترة قصيرة".

ورداً على سؤال، قال خليل: "الموازنة وُضعت جرّاء دراسة معمقة، وتحدّدت بموجبها نسبة العجز بـ 7,59%، وهي نسبة يُبنى عليها في موازنة السنة المقبلة".

وعمّا اذا كان العجز سيرتفع اكثر من 7,59% نتيجة التعديلات التي يقترحها النواب في اللجنة المالية على مشروع الموازنة، قال خليل: "كل هدفنا هو ان نصل الى عجز اقل مما كان عليه في موازنة 2018 الذي بلغ 11,5% من الناتج… قد يرتفع قليلاً عن 7,59% أو قد يخفض قليلاً.. ولكن المهم أننا امام عجز دون الـ 9% وكلما كان أقل، كان أفضل بالتأكيد".

وحول الكلام المشكّك بالوضع الاقتصادي والمالي، قال خليل: "الوضع المالي لا يدعو الى القلق ابداً.. وكلما كان العجز المقدّر بـ 9% في الموازنة، فمعنى ذلك انّه تحت السيطرة".