قيومجيان: على الدولة أن تساهم أكثر في دعم الجمعيات ومؤسسات الرعاية

أسف وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان لأن دولتنا منهوبة بما فيه الكفاية واشار الى ان ما يسعون اليه كوزراء هو وقف مسلسل النهب والسرقة، مضيفاً: "لا يكفي الا تكون فاسداً بل يجب ان تواجه الهدر والفساد والسرقة"، معتبراً أنّ "هناك خطوات اصلاحية اساسية كافية اذا ما طُبقت فلا نمس بجيوب الفقراء في الموازنة ولا نزيد الضرائب واذا تم الاخذ بها نحد من الفساد واهمها:

اولاً، ضبط الحدود والمعابر غير الشرعية مع سوريا تحديداً حيث يتم انزال المستوعبات في المرافئ السورية وادخالها خلسة الى لبنان. قال بعضهم في مجلس الوزراء ان هناك 144 معبراً من دون مراقبة، لذلك على الدولة ان تحزم امرها باغلاق هذه المعابر التي تستطيع اداخل دواعش كما البضائع المهربة، وان يتم ضبط التهريب.

ثانيا، ضبط الجمارك في مرفأ بيروت وكافة المعابر الحدودية، وبالطبع سيرتفع مدخول الجمارك.

ثالثاً، تفعيل الجباية ومكافحة التهرب الضريبي حيث الكثير من المؤسسات لديها دفترين.

رابعاً، الشراكة مع القطاع الخاص والخصخصة اكان في الاتصالات او الكهرباء. لماذا علينا ان ندفع كل عاماً مبالغ طائلة لتسديد عجز الكهرباء؟ِ! وانا آمل ان تطبق الخطة التي اقرت ويشكل مجلس ادارة وهيئة ناظمة، كذلك ان يفتح باب التنافس في الاتصالات فتخفض اسعار الخدمات وتزيد الارباح.

خامساً، مكافحة التوظيفات العشوائية والتوظيفات غير القانونية التي حصلت بعد عام 2017.

وكل هذه الخطوات يجب ان تكون من أجل الدولة لا من اجل المجتمع الدولي".

قيومجيان، وفي اطلالة عبر برنامج Alive من الـmtv، قال: "كنت آمل ان تكون اطلالتي اليوم للحديث عن تطوير الواقع الاجتماعي في لبنان وانشاء شبكة الامان الاجتماعية ولكن للاسف نحن منهمكون اليوم بكيفية ابقاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية قائمة. هي التي تخدم الانسان اللبناني بشكل عام لأن لا مؤسسات رسمية تابعة للدولة تاريخياً تعنى بشرائح ذوي الاحتياجات الخاصة والايتام والعجزة والمدمنين والنساء المعنفات. فوزارة الشؤون تؤمن 20% الى 30% من مصاريف جمعيات المتعاقدة معها والباقي على عاتق هذه الجمعيات ان تؤمنها. لذا حري بالحكومة اللبنانية ان تعي هذا الامر وان تساهم اكثر في دعم هذه الجمعيات والمؤسسات".

وتابع وزير الشؤون الاجتماعية: "اصبح لدينا خارطة طريق على هذا الصعيد، تتمثل اولاً بدفع المستحقات في الوقت المحدد. ثانياً، الانتهاء من عقود العام 2019 ولن أسمح بتأخيرها وبالتالي تأخير دفع المستحقات، وسنعمل على تسريع الاجراءات الادارية بين وزارة "الشؤون" ووزارة "المال" وديوان المحاسبة. ثالثاً، رفع سعر الكلفة وهو امر اساسي ولا يجوز الدفع وفق سعر كلفة عام 2011 كي يستطيعوا الاستمرار برسالتهم. على هذا الاساس سنواصل العمل لتحسين موازنة الوزارة لأن الجزء الكبير منها مخصص للجمعيات ومؤسسات الرعاية".

كما اشار قيومجيان الى ان "المسألة لا تقتصر فقط على وزارة المال المعنية وفق امكانيتها بدفع المستحقات، بل هنا تكمن مسؤولية الحكومة بتحديد الاولويات. واردف: "انا لست ضد الاستثمار في البنى التحتية ولكن في فترات الضيق والازمات يجب ان تكون الاولوية للانسان. لذا يجب ان تكون الاليات الادارية وتسريعها من مسؤوليتنا كحكومة، ولا تتحمل همها الجمعيات ومؤسسات الرعاية، بل علينا ان نخلق لها استقراراً واستمرارية في الحصول على مستحقاتها بشكل منتظم".

وشدد قيومجيان على أنّه "من الملح تحديد الاولويات، فلا يمكن تقليص دعم وزارة الصحة التي تغطي استشفاء شرائح كبيرة من اللبنانيين او وزارة الشؤون المواكبة للواقع الاجتماعي اللبناني او دفع الاموال للجيش وهو يخوض المعارك على الجبهات". 

وأضاف: "توفير الاموال امر اساسي لبقاء الشرائح المستفيدة من المؤسسات كسيزوبيل وجمعية المبرات ومؤسسة الهادي او غيرها، وكلما قمت بزيارة اكتشف مدى اهمية هذه الجمعيات والخدمات التي يقدمونها للإنسان وادعو الجميع الى زيارتهم والاطلاع على رسالتهم".

وذكر قيومجيان انه الغى عقود بعض الجمعيات بعد اكتشافه انه لا تقاوم بالمنصوص عليه في العقد، مضيفاً: "مستمرون بمسح شامل للجمعيات المتعاقدة معنا ومن لديه شك او علم بجمعيات الوهمية فليتقدم ويعلمنا بها"، مؤكداً ان في وزارة الشؤون موظفين كفوئين وغير فاسدين ويقومون بعملهم بكل احترافية".