Jun 15, 2019 2:22 PM
أخبار محلية

التيار يفتتح مؤتمر "وطنكم بحاجة لعودتكم... أزمة النزوح وحـل البلديات فيها"
باسيل: نحن وطنيون ومن يتهمنا بالعنصرية متآمر والتجربة الفلسطينية لن تتكرر

المركزية- أكد رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل أن عندما نتحدث عن ضرورة عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم الأم، فذلك لأن هذا يصب في مصلحة اللبنانيين والسوريين، وهذا لا يعني أننا عنصريون، بل وطنيون، معتبرا أن من يتهمنا بالعنصرية مسنفيد أو متآمر، والمتآمر يغطي منع العودة.

أطلقت لجنة البلديات المركزية في "التيار الوطني الحر"، مؤتمر البلديات الثالث تحت عنوان "وطنكم بحاجة إلى عودتكم ... أزمة النزوح ودور البلديات في حلها"، في الفورم دو بيروت، برعاية وحضور رئيس التيار جبران باسيل.

شارك في الافتتاح أيضا وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش والنواب: ابراهيم كنعان، نقولا الصحناوي، عدنان طرابلسي وبلال عبد الله، الوزير السابق يعقوب الصراف، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ممثلا بالعميد جوزيف طومية، المدير العام لأمن الدولة اللواء انطوان صليبا ورؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات حزبية واجتماعية.

بعد النشيد الوطني، تحدث الوزير باسيل مشيرا إلى "أننا  كنا نتمنى أن يكون هذا المؤتمر مخصصا للبحث في قضايا اللامركزية الادارية والانماء المحلي او العمل على تعديل قانون البلديات، لتكون لها صلاحيات اكبر وسهولة أكبر في العمل. ولكن للأسف اليوم نحن نستنجد بالبلديات لتقوم مقام الدولة والحكومة اللتين تقفان للأسف  في موقع المقصر في القيام بالواجبات منذ العام 2011".

وذكر أن في كل مرة كنا نتحدث فيها عن ورقة نزوح كنا دائما نضع البلديات ركنا أساسيا في تنفيذ هذه الخطط، لأن دورها وصلاحياتها يسمحان بذلك، ومن الطبيعي، عندما نتناول موضوع النزوح في لبنان بقدر ما نكون دقيقين في التعابير والمفاهيم، أن يأتي من يشوه الكلام او ينتقم".

وشدد على أن "للمرة ثانية نجدد اليوم القول إن حرصنا على موضوع العودة يصب بالتأكيد  لمصلحة لبنان واللبنانيين، ولكنه بالتأكيد  لمصلحة سوريا والسوريين أيضا، لان عودة السوريين الى وطنهم حق من حقوقهم وليس في حاجة الى قرار دولي او قانون دولي، بلإنه حق طبيعي مؤكد عليه ولا يقارن بالمبدأ باللجوء الفلسطيني من ناحية الأساس، لأن الفلسطيني راهنا ممنوع من العودة الى أرضه لأن هناك محتلا للارض ومغتصبا للدولة يمنع عودة أهلها".

ولفت إلى أن "في حالة النزوح السوري هناك أوضاع سياسية حصلت واصبح في امكانهم العودة، ومن اجل ذلك، نؤكد أننا مع وحدة سوريا، و عندما نطرح موضوع عودة السوريين الى وطنهم، فلأجل الشعب السوري ونحن لن نسمح بالتهويل علينا بهذا الملف، ولن نرتد عن الاصرار على موقفنا من دون ان نكون عنصريين، بل ان نكون وطنيين".

وأكد باسيل أن"تجربة اللاجئ الفلسطيني بالنسبة الينا لن تتكرر مع النازح السوري لأنه (أي السوري) اولا يريد العودة الى بلده، الا انه ممنوع من ذلك من جانب أطراف عدة"، معتبرا أن "العالم يستعمل ورقة النزوح لممارسة الضغط  في اللعبة السياسية القائمة، وللاسف لا احد يأخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية العليا، وخصوصا أن الاحصاءات أجمعت على ان في الكلم المربع الواحد يوجد 200 شخص، وهذا امر لا تستوعبه الدول ذات المساحات الكبيرة وما يتحمله لبنان لا دولة في العالم تتحمله. ونحن اليوم امام واقع صعب جدا اكان على الصعيد الاقتصادي او الاجتماعي او في ما يخص ارتفاع نسبة الجريمة، ولكن الاهم، يكمن في ارتفاع نسبة البطالة، وهذا هو الأمر الذي دعانا الى ان نبدأ بمرحلة محاربة النزوح الاقتصادي، فأي دولة لا تسمح بالنزوح الاقتصادي لأن الفرص في البلد المضيف أفضل".

وشدد على "أننا لن نقبل أن يبقى اللبناني من دون عمل فيما النازح السوري يعمل بطريقة غير شرعية"، مشيرا الى "أن من صلاحيات البلديات الا تسمح بعمل السوريين الا في قطاعات الزراعة والنظافة والبناء، ومنع الاكتظاظ بالمسكن الواحد".

وذكر باسيل بقول للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد اثناء الحرب اللبنانية والاجتياح الاسرائيلي :"أن الوضع صعب حين عاد نصف مليون سوري من لبنان وذهب نصف مليون لبناني الى سوريا فقال نحن اليوم علينا ان نهتم بمليون مواطن جديد" وقال:"سوريا مساحتها شاسعة فكيف بوضع لبنان اليوم وهو مساحته اقل من مساحة سوريا وعدد سكانه 4 ملايين ولديه مليونا نازح، فكيف لا يكون الوضع صعبا؟ فكيف يتعامل لبنان بمثل هذه الحالة؟".

وشدد على "ان لبنان ولا سيما الاجهزة اللبنانية، وفي طليعتها الجيش اللبناني، يتخذ اجراءات احترازية ووقائية للساحات اللبنانية ويحمي الدول ولا سيما الاوروبية من النزوح، حيث أنه يتم احباط عمليات تهريب النازحين عبر البحر، فلو استطاعوا العبور من البحر لأصبحوا في قلب العواصم الأوروبية".  وتابع باسيل مشيرا إلى أن " في الساحة اللبنانية ما عاد يحتمل الوضع الأمني، ذلك أن أصغر مخيم للنازحين باتت في داخله أسلحة خفيفة ومتوسطة. وهنا مكمن المسؤولية لجهة  اتخاذ قرار على مستوى الحكومة والدولة للحد من هذه الظاهرة والعمل على الاعادة الى المناطق الآمنة،خصوصا أن اكثر من 70% من اراضي سوريا أصبحت مستقرة وآمنة".

واعتبر باسيل الى أن "كل من يصفنا بعنصريين حين نتحدث عن عودة السوريين الى بلدهم هو اما مستفيد أو متآمر"، لافتا الى "أن المتآمر ظهر في العام 2011 وهو اليوم يغطي منع عودة النازحين الى سوريا لصالح الأجانب"، مذكرا بأن "في وقت سابق صدر قرار عن المجلس الاعلى للدفاع، ونتمنى ان يصدر قرار عن الحكومة. نحن هنا لأن المجتمع الدولي هو من سبب أزمة النزوح وأي تقاسم للأعباء هو غير صحيح لأن الدولة اللبنانية لا تستفيد من المساعدات".

وشدد على "أهمية دور البلديات بشخص كل رئيس فيها لا سيما لجهة مساندة وزارتي العمل والاقتصاد في الكشف عن المخالفات، في ظل نقص في كادر الفرق التفتيشية لضبط العمالة غير الشرعية ومنع الاكتظاظ في المسكن الواحد والشيء نفسه بالنسبة للمحلات التجارية، ويجب على رؤساء البلديات سحب التراخيص ومنع فتح محلات لا يحق قانونيا للعامل السوري فتحها ولا يحق لوزارة الداخلية التدخل ضد رئيس بلدية يطبق القانون".

وأضاف: "هناك مستفيدون لبنانيون من حال النزوح وهناك منظومة اعلامية مالية سياسية متكاملة تشجع السوريين وهدفها منع عودة النازحين"، لافتا الى أنه "نتيجة كل هذا الوضع نلجأ الى البلديات لأنها خط التماس الاول في موضوع النزوح، وقد عجزنا عن اقناع الحكومة بتطبيق القانون اللبناني، مع الاخذ في الاعتبار ان هناك حقوقا للنازح السوري لا أحد يمس بها، ولكن كفى وهناك أشخاص ظروفهم تسمح لهم أن يعودوا وكل رئيس بلدية وبلدية قادرة على المساعدة على تطبيق القوانين".

وختم الوزير باسيل بالتمني للمؤتمر ب"النجاح في اعداد خطة كاملة متكاملة تساهم في عودة النازحين الى وطنهم بالفعل".

كنعان: وفي كلمته، أكد  امين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان ان "صندوق البلديات تم رهنه لولد الولد إلى شركة "سوكلين" ومتعهدي النفايات، حيث تجاوز مجموع كلفة المجزرة البيئية التي نعاني منها 4 مليار دولار".

واوضح ان "النزوح السوري كلّف لبنان حتى الآن 20 مليار دولار فيما النقص في حاجات البلديات وصل حسب البنك الدولي إلى  350 مليون دولار حتى 2015 فقط!".

واشار كنعان  الى ان "المساهمات الدولية لا تغطي 50% من كلفة النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني والموازنة والبنية التحتية والأمن وحاجات السلطات المحلية!".

وشدد على ضورة "تعاون البلديات مع السلطات المركزية في هذا الملف ، وهو لا يتعارض اطلاقا مع شخصيتها المعنوية المستقلة كسلطة منتخبة ومستقلة، وقد وردت نصوص ملزمة في قانون الموازنة تنظم هذه المهام".

بطيش: بدوره، تحدث وزير الاقتصاد منصور بطيش، مفصلا بالأرقام تأثير النزوح السوري على لبنان. وأشار في مداخلته إلى أن ارتداداتُ هذا التأثير تُهدّدُ اللبنانييّنَ جَدّياً في استقرارِهم الاقِتصادي والمالي، وحتّى الاجتِماعي".

وأضاف: "للمُشَككِّين، أترُك للأرقامِ أن تَقطعَ شَكَّهُم باليَقين. فبِحَسَب أرقام البنك الدولي ودراساتٍ أُخرى مُوَثَّقة: يُقارِبُ عَددُ النازحين السورييّن في لبنان المليون ونصف المليون نازح .

تراكمت الأعباء على الاقتِصاد اللبناني جَراّءَ النُزوح، فَبَلغَت منذ العام 2011 حتى آخر العام 2015، حوالي 18 مليار دولار بحسب البنك الدولي، وهو ما يَسمَحُ لِلخُبراء بِتقديرِها بأَكثرِ من 25 مليار دولار حتى اليوم. مُعدَّلُ البَطالة بلغ حدود الـ25 في المئة على الصعيدِ الوطني و35 بالمئة في فئةِ الشباب.

يُقدَّرُ مُتوسِّطُ عددِ الوِلادات السوريّة في لبنان بِـ3126 مَولوداً شهريّاً، أي ما يفوق ال37 ألف مولودٍ سنويّاً.

-200 ألف لبناني تمَّ دَفعُهُم تحتَ خطِّ الفَقر لِغاية 2015، ليُضافوا إلى مليون آخرين. ومذّ ذاك، هذا العَدد في ازدياد مُطَّرِد.

-يَنخفِضُ معدّلُ النُمو بحوالي 2،9 في المئة في كلٍّ سنة تستمر فيها الازمة السوريّة في إلقاءِ تَبِعاتِها على لبنان".

ولفت بطيش إلى أن "في لُغةِ الأرقام أيضاً، طَلَب لبنان2،7 مليار دولار لتأمينِ الحدِّ الأدنى من المُساعدات الانسانيّة والاقتصادية التي كانت ضرورية عام 2018 بِحَسَب "خُطّة الاستِجابة للأزمة" وَفق البنك الدولي، فحصل على ما يأتي:

- استمرارُ الانخفاضِ الحادّ في النموِّ الاقتِصادي من دونَ أيِّ تعويض

- عَجزٌ تراكميٌ في ميزانِ المدفوعات الخارجيّة، تَسَبَّبَ بخسارةِ لبنان ما كان قد سَجَّلَهُ من فائضٍ خلال 5 سنوات ما بين 2006 إلى 2010 ضِمناً

 - زيادةٌ متواصلةٌ في عجزِ الميزانِ التِجاري

  كُلفةٌ اضافيّة في استهلاكِ الكَهرباء، تتجاوزُ نحو 300 ميغاوات مَدعومةً من الدولة، أَضَافَت أعباءً على أعباءِ هذا القِطاع".

 وأضاف: "لَن أتوسّعَ في سائرِ القِطاعات التي ازدادَ حَجمُ تضييقِ الخِناقِ عليها من التعليمِ إلى البيئةِ، من المنافَسةِ غير المشروعةِ للشركاتِ الصغيرةِ والمتوسِّطةِ الى التداعياتِ الاجتماعيّةِ والأمنيّةِ وغيرِها... ويُمكِنُ تَعدادُ وتفصيلُ الكَثيرِ الكَثير....

وأردف: "يَقولُ الانجيل: "إنَّ المدينة أو البَيت الذي يَنقَسِم على نَفسِه يَخرَبْ". وبالتالي، فإنَّ وِحدتَنا مُنطلقُ الإنجاز. وكَمْ يبدو صَغيراً ومُعيباً أن نُدخِلَ قَضيَّةً بِمِثلِ هذه الدِّقةِ والخُطورةِ في زواريبِ المُناكفاتِ السياسيّة حيناً والتَجاذُبات المَصلَحيّة أو الفِئَويّة حيناً آخر.

ونبه إلى أن "تَداعِياتُ أزمةِ النُزوحِ السوري تَطالُ كلَّ بلدةٍ وبَيتٍ ومؤَسَّسة، وحِزبٍ وطائفةٍ وجَماعَة. والاقتصادُ الذي يَتَرنّحُ تَحتَ ضَرَباتِ هذه الأزمة المُوجِعَة، لَن يَسقُطَ، لا سَمَحَ الله، في مِنطقةٍ دونَ أُخرى أو لَدى طَرَفٍ دُونَ آخر".

وقال: "هذا ما تَحَسَّسَه مَجلِسُ الوزراء، فأصدرَ قراراً في تاريخ 21 أيار 2019 طَلَب فيه من "الإداراتِ المعنيّةِ إتّخاذَ الإجراءاتِ القانونيّة وإقفالَ المؤسّساتِ التي يَستَثمِرُها أجانب بِشكلٍ مُخالِف للقانون أو تِلكَ التي تَستَعينُ بعُمّالٍ أجانب لا يَحوزونَ إجازاتِ عملٍ قانونيّة..." وهو ما تَلقّفَته وِزارة الاقتِصاد والتِجارة وكَثَفَّت دَوريّات حِماية المُستهلكِ، التي تَهدُف إلى ضَبطِ العَمالة الأجنبيّة غَيرِ الخاضعةِ لِلقوانين، وحِمايةِ اليَدِ العامِلة اللبنانيّة. فما من بلدٍ في العالم يَرضى بِعَمالةٍ أجنبيّة فيه غَيرِ مُنَظَّمة"، مشيرا إلى أن "مع تَمَسُّكِنا بشُرعَةِ حُقوقِ الانسان التي ساهَم لُبنان في صِياغَتِها، وحِرصِنا على توفيرِ حياةٍ كريمةٍ لكلّ مُقيمٍ على الأراضي اللبنانيّة، إلا أنَّ لأبنائِنا أيضاً حَقٌّ مُوازٍ على الأقلّ، بِمِثلِ هذهِ الحَياة الكَريمة.

لِذا،ومِن على هذا المِنبَر أُكرٍّرُ دَعوتي للوِزاراتِ المَعنيّة وتحديداً وِزارتي الداخليّة والبلديّات ووِزارةِ العَمَل، إلى التَعاونِ عَمليّاً في ضَبط واقِعِ النُزوح السوري الى لبنان.

وتابع: " للبلديّاتِ الدَورُ الأهمُّ في هذا المَجال، ليسَ فقط كَونَها السُلطة المحليّة، إنما خُصوصاً لأنّها قادِرة على إجراءِ مَسحٍ شاملٍ في القُرى والبلداتِ اللبنانيّة يَسمَحُ بِمعرفةٍ دقيقةٍ لأَعدادِ النازحين وأعمالِهم . وقَد لَحَظَ مَجلسُ الوزراء في مشروع موازنة2019 الطَلَب من البلديّات إجراء مِثل هذا المَسح. وبديهيٌ القَولَ إنّ الحِسَّ الوَطني مَطلوبٌ من كلِّ أفرادِ المُجتَمع. فلا يَجوزُ لأصحابِ المُؤَسّسات استِبدالُ اليدِ العاملةِ اللبنانيّة بأُخرى أجنبيّة، توفيراً لِمبالغَ زَهيدةً تَرتَدُّ عَليهِم سَلباً على المُستوى الاقتِصادي الأَعَمّ. فتشغيلُ اليدِ العاملةِ اللبنانيّة يعني أنَّ ما يَجنيهِ هَؤلاء العُمّال يبقى في البَلدِ تَنشيطاً للحَركة الإقتصاديّة إستهلاكاً أو إستِثماراً. ولا نَنسى تشَظّي العائلات اللبنانيّة جَرّاء هِجرةِ أبنائها بَحثاً عن فُرصِ عَملٍ في الخارج عِوَضَ أن يَستفيدَ لبنان مِن طاقاتِهم.

 وختم بطيش: "تَحدّثتُ عن واقعِ النُزوحِ من وُجهةِ نَظرٍ غَلَبَ عليها الطَابَعُ الاقتِصادي، لكنّني مُتمسّكٌ بأَنْ أَختُمَ بعنوانِ المؤتمَر "وطنُكُم في حاجةٍ إلى عودَتِكم".نَعم، أقولُها لإخواننا السورييّن، وَطَنُكم في حاجةٍ لِعودَتِكم. أقولُها من مُنطلَقِ ما اختَبرنَاه كلبنانييّنَ من آثارٍ سلبيّة لِنزوحِ أبنائنا وهِجرتِهم." فإنْ لَم يَبنِ رَبُّ البَيتِ، فباطِلاً يَتعَبُ البَنّاؤون ". لِينصَرِفَ كُلٌّ منّا لِبناءِ وطَنِه بِزُنودِ أبنائِه وإرادتِهم، ولِنُعيدَ معاً إلى هذا الشَرقِ الجَريح الاستقرارَ والإزدِهار.

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o