رحلة التعيينات محفوفة بالغام...وهذا ما اتفق عليه عون والحريري!

تطابقت المعلومات في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لدى سؤال "الشرق الأوسط" عن خريطة الطريق التي ستتّبع لإنجاز التشكيلات التي تشمل 43 مركزاً في المراكز المهمة، حيث كان الاتفاق بين الطرفين على تصنيف المراكز بين "ملحة" و"أقل إلحاحا".كما اتفق عون والحريري على ضرورة اختصار الاتصالات وتجنب تحويل التعيينات إلى قضية خلافية مع ضرورة تعيين المدير المناسب في المركز المناسب وعدم التشبث بطائفية المركز، على أن يبدأ البحث في التفاصيل في أول لقاء سيعقد بين الحريري ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بعد عودته من آيرلندا بحسب الصحيفة.
وأفاد مصدر وزاري بأن موضوع التعيينات لن يطرح في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل والتي ستعقد في السراي الحكومي لأن هذا الملف لم يبت به حتى الآن وفي ضوء وجود رأيين حوله، الأول أن تجرى دفعة واحدة وهو ما يؤيده باسيل، والثاني أن تبت التعيينات في جلسة أو جلستين مخصصتين لهذا الغرض وأن تصدر دفعة واحدة، ويقابل هذا الرأي رأي آخر هو مع إجراء "التعيينات الآن" لأن الاتفاق على السلة المتكاملة يحتاج إلى وقت.
وأقرّ المصدر لـ"الشرق الاوسط" أن طبخة التعيينات لم تستو بعد ولم يعرف الاتجاه أو الخيار الذي سيسلكه ملء المراكز الشاغرة في الفئة الأولى، معبرا عن أمله بألا تتعرقل التعيينات القضائية نتيجة مطالبة الرئيس الحريري بنقل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس من مركزه الحالي لخلافاته مع شعبة المعلومات وصلاحيات قوى الأمن بشكل عام، وبعدما تفجر الخلاف إثر دفاع جرمانوس عن المقدم سوزان الحاج وتبرئتها.

"إستئخار التعيينات"! وفي السياق، اعتبرت مصادر وزارية لـ"اللواء"، "إن ملف التعيينات حتى ولو كان أولوية حكومية، الا ان استئخاره لبعض الوقت هو أفضل خطوة من أجل نجاح تمريره، خاصة وان هذا الملف لم يكن في أي وقت الا سبباً لتباين بين مكونات الحكومة، حتى ولو كان مصيره الإقرار، غير ان من اعترض سابقاً ولم يتمكن من إيصال اعتراضه إلى وقف التعيين لن يستكين، وقد يعرض الحكومة إلى اهتزاز هي بغنى عنه، وسط هذا الجو المتشنج الذي يسود العلاقات بين مكوناتها منذ بدء مناقشات مشروع الموازنة، لذلك، فإن الموضوع، في نظر المصادر الوزارية يحتاج إلى تهيئة مناخ سياسي سليم غير متوافر حالياً بانتظار التوافق.

وأعادت المصادر إلى الأذهان، من ان الحكومة يتجاذبها تياران أو رأيان بالنسبة لملف التعيينات، الأوّل يتحدث عن إنجاز التعيينات دفعة واحدة أو سلّة متكاملة على غرار التعيينات التي تمت في عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي من خلال حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري حيث تمّ تعيين 126 مديراً عاماً، معتبراً انه من حسنات هذا الخيار انه يسمح بقيام صدمة إيجابية في الإدارة، لكن محاذيره تكمن في الوقت الذي تستغرقه عملية التواصل وتأمين السير الذاتية.

اما الخيار الثاني، وهو اعتماد التعيينات الأكثر عجلة أو الحاحاً والتدرج به للوصول إلى الأقل إلحاحاً، فمن حسناته تصنيف التعيينات ودرسها بدقة، بحيث يُمكن القول انه كلما جهزت المراكز الأساسية يُمكن الانتقال إلى المراكز الاخرى، وهي لحظت في هذا المجال الأولوية لوزارة العدل وفي مجلس الإنماء والاعمار ومجالس إدارة عدد من المؤسسات والمجلس الوطني للاعلام وتلفزيون لبنان، إلى جانب تعيين الحكومة لحصتها في المجلس الدستوري، على انه لا يمكنها ذلك قبل انتخاب مجلس النواب لأعضاء المجلس ضمن حصته تفادياً لأي خلل طائفي.

وقالت ان الرئيسين عون والحريري سيناقشان في وقت لاحق وضع خطة توزيع التعيينات واعتماد أي من الخيارين، مع العلم ان هناك من يدعم هذين الخيارين في التعيينات، لافتة إلى انه يجب عدم اغفال مواقف المكونات الأخرى في الحكومة وتحركها للحصول على ما يعرف بحصتها من التعيينات، وان كان المعوّل أولاً وأخيراً هو التفاهم سواء بين هذه المكونات السياسية أو بين الرئيسين عون والحريري واحترامهما لبعضهما البعض وادراكهما لصلاحياتهما الدستورية.

"الغام سياسية"! وفيما تردد ان جلسة ثانية لمجلس الوزراء قد تعقد الخميس في قصر بعبدا برئاسة الرئيس عون، لم تخف مصادر وزارية مطلعة لـأ"النهار" ان رحلة التعيينات ستكون محفوفة بالغام ومطبات كثيرة بدأت معالمها تظهر بوضوح من خلال التحذيرات التي اطلقها ويطلقها زعماء سياسيون ورؤساء كتل ووزراء ونواب من احتمال ان تؤدي المحاصصات من جانب أحادي أو الاستئثار ببعض الحصص، الى تفجير ازمة كبيرة داخل الحكومة لن تكون جاهزة لتحمل تداعياتها، خصوصا ان استحقاق الموازنة واقرارها في مجلس النواب لا يزال الاولوية الاساسية التي لا يتقدمها أي تطور آخر. وأوضحت ان جلسة الثلثاء ستدرس جدول اعمال عاديا من اكثر من مئة بند تراكمت منذ انصرف المجلس الى تخصيص جلساته العشرين الاخيرة لاقرار الموازنة وان الحريري سيفاتح مجلس الوزراء بالاتجاهات التي توافق عليها مع الرئيس عون في اجتماعهما الاخير في قصر بعبدا من حيث تفعيل العمل الحكومي وزيادة انتاج الحكومة بشكل ملموس بما ينسجم مع انجاز الموازنة والانصراف الى استدراك الوقت المتبقي من السنة لاطلاق التزامات تنفيذ المشاريع المقررة في مؤتمر "سيدر". 
اما في ملف التعيينات، فان المصادر استبعدت طرحها في وقت قريب جداً كما ساد انطباع أخيراً، عازية ذلك الى عدم نضج الاجواء التوافقية حول معظم التعيينات التي ستطرح تباعاً على مجلس الوزراء ووفق برمجة يتوافق عليها رئيساً الجمهورية والحكومة، وهو أمر طرح بينهما في اجتماع القصر مطلع الاسبوع الجاري. وقالت ان ثمة عقبتين تعترضان طرح التعيينات الان، أولاهما هي عدم بت الآلية التي ستعتمد في طرح التعيينات وفق الاولويات الاكثر الحاحاً، علما ان لا توافقات عريضة بعد على التعيينات الاساسية مثل نواب حاكم مصرف لبنان وأعضاء المجلس الدستوري المنتهية ولايتهم وبعض المناصب الامنية الاساسية. أما العقبة الثانية، فتتمثل في احتمال نشوء خلافات مسيحية - مسيحية حادة من شأنها تعطيل التعيينات، نظراً الى الترددات السلبية التي يكثر الحديث عنها لاتجاه "التيار الوطني الحر" برئاسة الوزير جبران باسيل الى احتكار الحصة المسيحية في معظم التعيينات.