فضل الله: في الموازنة جزر مالية غير مرتبطة بالبر اللبناني

 المركزية- أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة لرحيل العلامة الشيخ مصطفى قصير العاملي، والذي نظمه مركز الأبحاث والدراسات التربوية، بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم، وجمعية المعارف الإسلامية الثقافية، أنهم ماضون ومستمرون في ملف مكافحة الفساد، "إلا أن اهتمامنا اليوم منصب على الموازنة لأهميتها".

وقال: "هذه الموازنة بالنسبة إلينا هي أكبر وأهم ملف مالي في الدولة اللبنانية، لقد اكتشفنا أثناء النقاش في مجلس النواب، جزرا مالية غير مرتبطة بالبر اللبناني، فهي تدير أموالها بنفسها، ونحن لا علم لنا بكيفية وآلية صرفها وتوزيعها، ولا نعرف من يراقبها".

وأشار الى أن "هناك حوالى عشر مؤسسات فيها أموال طائلة، مثل قطاع الاتصالات، مثل المصرف المركزي، مثل الضمان"، معتبرا أن "هذه المجموعة من المؤسسات تضم إمكانات هائلة، وإذا أردنا أن نقوم بإصلاح، واحدة من أهم ملفات مكافحة الفساد والهدر أن نعمل إصلاحا في هذه المؤسسات، بأن تصبح تحت سلطة الحكومة".

ولفت الى انهم أرسوا "مبادئ أساسية لن نقبل أن تمس رواتب ذوي الدخل المحدود والمتوسط، والفئات الشعبية والفقيرة ولو بليرة واحدة، وكل ما يمس برواتب المتقاعدين في الدولة اللبنانية من ضريبة على الدخل، فالأمر لا علاقة له بالقيمة المالية، الموضوع له علاقة بالمبادئ التي أرسيناها". وأشار الى أن "هناك جهدا كبيرا يبذل كي لا تمس هذه الفئات، لا بضريبة، ولا بالمس برواتبها، ولا بالمس بمكتسباتها".

وذكر أن "المعادلة في المجلس النيابي هي معادلة أصوات، نحن سنحاول جهدنا ألا نمرر مثل هذه الطروحات، ولكن ربما نطرح طرحنا ونسقط في التصويت، وربما يطرح الآخرون طرحا آخر مغايرا لمعادلتنا وينجحون في التصويت، الموضوع يقع على عاتق الكتل النيابية والكتل السياسية التي لديها التزامات، أو لديها مواقف أو لديها توجهات"، معتبرا أن "من يحاسب في النهاية هم الناس في الانتخابات".

وختم النائب فضل الله بالقول: "نعود إلى ذكرى الراحل العلامة الشيخ مصطفى قصير، وأقول أن مثل هذه الموضوعات كان محط متابعته واهتمامه لأنها كانت من قضايا المجتمع ومن قضايا أهله وناسه وشعبه، وهذا الاهتمام مرده إلى أنه كان يعتبر ذلك جزءا من جهاده وجزءا من مقاومته".