4 مقترحات لخفض العجز من اللقاء الديموقراطي

المركزية - تقدم نواب اللقاء الديمقراطي: بلال عبد الله، هادي ابو الحسن وهنري حلو في  مؤتمر صحافي عقدوه  قبل ظهر اليوم في مجلس النواب باربعة مقترحات لخفض العجز وزيادة الواردات دون المس بالمكتسبات او الشرائح الفقيرة او زيادة الضرائب.

وتحدث باسم اللقاء النائب عبدالله، فقال: "كان عندنا توجه قبل مناقشة مشروع الموازنة في مجلس الوزراء أن تكون أكثر عدالة، خصوصا في موضوع الأعباء الموزعة على الشعب اللبناني ومؤسساته في إطار ترشيد وخفض الإنفاق وتخفيف عجز الموازنة، وفي إطار منع الإنهيار الإقتصادي ومعالجة الأزمة الإقتصادية المالية. ونحن كحزب ولقاء ديمقراطي نحرص على ألا تكون الموازنة موازنة أرقام وألا تغيب عنها الرؤية الإقتصادية الإجتماعية. في هذا الإطار، كان لنا موقف مبدئي مستمر بألا تكون الأعباء مركزة في الأماكن السهلة، ونعني بها الإقتطاع من المكتسبات ورواتب التقاعد والتقديمات الصحية أو التعليمية لشريحة واسعة من الشعب اللبناني".

وتابع عبد الله: "كي لا نتهم بالشعبوية كوننا حزبا يساريا، انكببنا في أكثر من موقع في جهازنا الحزبي وفي كتلة اللقاء الديمقراطي على صياغة بعض الإقتراحات التي يشرفنا أن نتقدم بها اليوم إلى لجنة المال والموازنة ورئيسها النائب ابراهيم كنعان، لإدخالها في الموازنة، وستليها اقتراحات أخرى، وهذه الإقتراحات هي:

أولا، وبدل الضريبة المفروضة على النرجيلة والتي نعتقد أن تطبيقها لن يكون سهلا، نقترح فرض ضرائب على الدخان والسيجار، وذلك بإضافة رسم 50 % على كل الدخان الذي يدخل إلى لبنان ورسم 100 % على السيجار، على أن يعود ريع هذه النسب لتغطية نفقات وزارة الصحة على الأمراض السرطانية والمزمنة.

وكنا نود اقتراح ضرائب على المشروبات الروحية لكننا آثرنا تأجيل الاقتراح وليس إلغاؤه، وذلك بهدف درسه والتأكد من عدم تأثيره على الوضع السياحي في لبنان.

نعرف أن اعتراضا قد يطرح بحجة أن هذا الأمر سوف يفسح في المجال للتهريب، ونحن بالعكس نتمنى أن يشكل هذا الإقتراح حافزا إضافيا لضبط الحدود، وإقفال المعابر غير الشرعية ووضع حد لمافيات التهريب التي تنهش من إقتصادنا ومن إمكانية جباية الدولة اللبنانية لضرائبها.

ثانيا: لحين معالجة وضع المرفأ وإيجاد آلية تنظيمية إدارية لإدارته (هيئة ناظمة)، نقترح أن يجبي المرفأ للدولة، بحيث يسلم كل الأموال للدولة التي تصرف له بدورها موازنة تشغيلية محددة. فهذه أموال الدولة ويجب أن تعود للخزينة.

ثالثا: اقتراح أساسي وهو اقتطاع رسم 0,5 % أو 1 % يدفعه كل مقاول أو مؤسسة أو شخص يربح إلتزام صفقة ما في كل الدوائر والمجالس والوزارات دون إستثناء، وهنا نطمح ألا يتم تلزيم أي صفقة من قبل الدولة إلا بموجب مناقصة تتم عن طريق دائرة المناقصات حصرا، على أن يتحول ثلاثة أرباع هذا الرسم لتغذية خزينة الدولة، ويذهب ربعه لمؤسسات ودور الرعاية الإجتماعية الفعلية التي تعنى بذوي الإحتياجات الخاصة، والتي هي بأمس الحاجة لرعاية الدولة.

رابعا: وانطلاقا من قناعتنا بأن عماد التعليم في لبنان يجب أن يكون الجامعة الوطنية والمدرسة الرسمية، وهذا لم ولن يلغي إعتزازنا وفخرنا بكل مؤسسات التعليم الخاص من مدارس ومعاهدو جامعات. لكن بما ان مستوى التعليم في لبنان أصبح عاليا ونسب الأمية إلى انخفاض، فإننا نقترح إلغاء قانون إعفاء المؤسسات التعليمية الخاصة من ضريبة الدخل، وإخضاع هذه المؤسسات التعليمية الخاصة التي تبغي الربح في عملها للضريبة أسوة بباقي المؤسسات".