صفقة القرن: مطبّات فلسطينية واوروبية قد تنسفها؟
وغياب التوافق الدولي يمنع ادارة ترامب من تسويقها

المركزية- مطبّات كثيرة تعترض مشروع السلام الذي تطرحه ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب للمنطقة والمعروف بـ"صفقة القرن"، والذي كان من المُقرر طرحه رسمياً بعد شهر رمضان، الا ان المستجدات السياسية في إسرائيل أبرزها فشل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في تشكيل الحكومة وحلّ الكنيست وتحديد ايلول المقبل موعداً لاجراء انتخابات جديدة، بعثرت اوراقه وجعلت مصيره التأجيل.

على ان التطورات الاسرائيلية "غيرالمتوقعة" لم تكن الوحيدة التي اصابت "صفقة القرن" وفرملت قوّتها، بل غياب الدعم الدولي لها وإخفاق الادارة الاميركية في تسويق المشروع لدى العواصم الحليفة، لا سيما الاوروبية منها.

ويأتي في هذا السياق، عدم اقدام الجانب الاميركي على وضع الاوروبيين في اجواء الصفقة وعدم التعاطي معهم كشركاء في صنع القرارات الدولية المصيرية. من هذا المنطلق، اعتبرت اوساط دبلوماسية غربية عبر "المركزية" "ان الحل للصراع العربي الاسرائيلي عمل مشترك لا يمكن لفريق واحد فرضه على الآخرين او اقامته من دون قيام شراكة دولية تحت راية الامم المتحدة ورعايتها وتنفيذاً لقراراتها التي يفترض على القوى الدولية العمل على تطبيقها".

ولا يبدو ان الاوروبيين وحدهم من "غيّبهم" الجانب الاميركي عن اجواء مشروع السلام، فالعرب المُفترض انهم المعنيون اولاً واخيراً بما يُنسج من خطط للمنطقة بإعتبارهم اصحاب القضية، ينأون بأنفسهم-حتى الآن- عن اعطاء اي موقف رسمي جامع، علماً ان الفلسطينيين سواء الرئيس محمود عباس او "منظمة التحرير" او "حركة حماس" او "الجهاد الاسلامي" ضد صفقة القرن التي اعدّها صهر الرئيس الاميركي جاريد كوشنير، لانهم يعتبرونها مشروعاً اسرائيليا لانهاء القضية الفلسطينية وضياع دولة فلسطين.

وغياب الموقف العربي الجامع في رفض او قبول مشروع السلام استرعى انتباه الاوروبيين، لاسيما الفرنسيين الذين تساءلوا خلال تسويق البيت الابيض له عن الصوت العربي الواحد تجاه قضية يعتبرونها القضية الام.

وبإنتظار ما ستحمله التطورات الاقليمية والدولية على اكثر من صعيد الى مشروع السلام، فإما تدفنه في مهده نظراً الى غياب التوافق الدولي عليه، باعتبار ان مشروعا دوليا كهذا يحتاج تسويقه الى مروحة واسعة من الدعم الاقليمي والدولي- وهو ما لم تنجح ادارة ترامب حتى الآن في تأمينه- او تُدخل اليه تعديلات تفرضها حوادث عدة، اعتبرت الاوساط الدبلوماسية الغربية "ان حل الصراع الاسرائيلي-الفلسطيني يبدأ بقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية بالتزامن مع صدور مواقف من الادارة الاميركية تُعيد النظر في قرارات الرئيس ترامب ذات الصلة، منها اعتباره القدس عاصمة اسرائيل ونقل سفارة بلاده اليها من تل ابيب واعلانه ان الجولان يخضع للسيادة الاسرائيلية".

اما بالنسبة الى الاماكن المقدسة في القدس، فيبدو ان الاتّجاه ينحو الى الادارة الاممية-الدولية، مع العلم ان بعض المعلومات تحدّث عن مطالبة بوضعها تحت سيادة التاج الاردني بالتزامن مع قيام كونفيديرالية اردنية -فلسطينية الامر الذي يرفضه الملك عبدالله لانه يرى فيه نهاية للعرش الهاشمي في الاردن وحصره في ادارة الاماكن المقدسة في القدس مع المناطق العربية المجاورة لها مثل ابو ديس.