ابو زيد: المبادرة الروسية قائمة والوضع سيئ
الحجيري: تجديد مهلة ازالة المخالفات في المخيمات السورية

المركزية- أشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد لـ  "المركزية" الى  أن البعض لديه رغبة في ابقاء السوريين تتعارض مع رغبة اللبنانيين وتخدم الاسرائيليين والاطراف الاخرى على حساب لبنان، لافتا الى أن الحكومة اللبنانية ومجلس النواب واللبنانيين لن يقبلوا بذلك والموقف موحد، فنحن لا مصلحة لنا في تغيير الديموغرافيا اللبنانية.

وأكد أن "المبادرة الروسية لا تزال قائمة ونحن نراهن على كل ما يصب في مصلحة لبنان، لافتا الى عقبات غربية وعربية، معتبرا أن عند حل الوضع في ادلب ستتغير الامور وستتجه نحو الضغط لعودة النازحين".

ورأى أبو زيد  أن "من الطبيعي وجود رغبة لدى السوريين في البقاء في لبنان نظرا للمساعدات التي يتلقونها من الامم المتحدة"، وأضاف: "ليأخذوا المساعدات، لكن في بلادهم، فالسوري المقيم علينا التعامل معه كأجنبي وبالتالي لن يتلقى مساعدات من المؤسسات وعليه مزاولة العمل والحصول على اقامة، أي تطبيق القوانين لا أكثر".

وعن المخيمات السورية والاجراءات المتخذة لازالة منازل الاسمنت، رأى أن "ذلك يؤشر الى بقاء طويل الامد، وتابع: كل مؤشر الى بقائهم في لبنان نحن ضدّه، معتبرا ان تأخر اتخاذ هذه الاجراءات سببه الصعوبات التي كانت ترافق هذا الملف سابقا والمواقف السياسية المعارضة للنظام السوري.

وأشار الى أن "الوضع القائم يسيء الى لبنان ككل، مشبهاً ما يحصل بكرة الثلج"، وقال: "هناك دول  وجمعيات ومؤسسات دولية وأممية تغض النظر لاسباب سياسية ونحن نتابع الموضوع بطريقة منطقية لايجاد الحلول".

وأضاف: "لبنان لم يتوقف عن التواصل مع الدول المعنية والمؤسسات الدولية لحل هذا الملف".

الحجيري: من جهة أخرى أوضح رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري لـ "المركزية" أن "معظم النازحين نفذوا قرار الجيش والتزموا بالمهلة المعطاة لهم المنتهية أمس، لازالة البناء الاسمنتي، لافتا الى أن من لم يلتزموا بسبب وجود صعوبات، تم تجديد المهلة لهم الى الاول من تموز".

واعتبر أن "لا بوادر للتوطين، فالباطون المستخدم لا يصلح للسكن الدائم". وقال: "كنا نتمنى وجود خطة مختلفة عن الاجراءات التي تم اتخاذها، واعتماد خطة لجمع كل المخيمات المنتشرة في البلدة في خراج المنطقة بهدف تنظيمها وضبطها، والاموال التي ستصرف لازالة المخيمات كان يمكن صرفها لتجهيز المخيم الجامع لهم وتأهيله بدل الصرف العشوائي للكهرباء. وهذه الخطوات معتمدة في كافة الدول المضيفة".

وأشار الى أن "المخالفات موجودة منذ 2013 ولا تتحمل مسؤوليتها البلدية ولا النازح السوري بل الدولة اللبنانية لانها لم تتخذ الاجراءات المطلوبة لوضع القوانين اضافة الى العوامل السياسية التي حالت دون ذلك".

وعن التقارير الاممية حول عدم عودة السوريين قبل 20 عاما، قال: "ان ذلك يبعث اليأس في نفوس المواطنين اذا كان صحيحا".

ودعا الحكومة اللبنانية لاتخاذ قرارات على مستوى الدولة ولا مستوى النزاعات والمكاسب الشخصية لايجاد حلول لهذه المشكلة، معتبرا أن ازالة البناء الاسمنتي هدفه الضغط على النازح وليس معالجة المشكلة.