ما انعكاسات الأحداث المتنقلة على الجبل؟
عبدالله: بعض الرؤوس الحامية تعبث بأمن المنطقة

المركزية - بين تجدّد الحديث عن معمل نفايات في الجية، والاشعال المفتعل لجبل النفايات حول برجا، وبين إشكال عين دارة ورمي قنبلة على مركز الحزب "الديمقراطي اللبناني". ما هي انعاكاسات الأحداث المتنقلة على الجبل؟ وهل من محاولات يبذلها طابور خامس لإثارة الفتنة؟

عضو اللقاء "الديمقراطي النائب بلال عبدالله أكد لـ"المركزية" "أن محاولات إحداث الفتنة في الجبل والضغط علينا وتطويقنا من أجل مواقفنا ليست جديدة، لكنها لن تثنينا عن حفاظنا على استقرار المنطقة وحماية الناس دون التنازل عن ثوابتنا الوطنية. هذه واجباتنا وسنستمر ولن نسمح لبعض الرؤوس الحامية، ان تعبث بأمن المنطقة وصحة الناس".

وأضاف: "اعتراض أهالي عين دارة على الكسارة ليس بجديد، وحوله إجماع من قبل كل الاهالي وكل التيارات السياسية، ومن اهالي عين دارة والمناطق المحيطة. حاولنا معالجته لكن يبدو ان السلطات العليا الداخلية والخارجية مصرة على تحويل هذه البؤرة الى موقع استثماري بغض النظر عن اعتراض المواطنين".

وعن إلقاء قنبلة على مكتب "الديمقراطي" قال: "بالطبع هناك من دخل على الخط لأن ما حصل على مركز الحزب "الديمقراطي" غير بريء والهدف منه إثارة الفتنة" لافتاً إلى أن "محمية الشوف تشكّل جزءاً من اكبر محمية في لبنان، يعملون على تدميرها".

وعن سبب هذه الحملة الرافضة للمحارق قال: "تسربت معلومات عن طروحات تضمّنتها خريطة طريق وزارة البيئة لقطاع إدارة النفايات لجهة إنشاء محرقة للنفايات في منطقة إقليم الخروب، فرفضناه. ووليد جنبلاط كان له موقف واضح ورسمي. كذلك أعرب نواب الشوف والمنطقة عن رفضهم لأي خطة تتضمن محارق او مطامر". وتابع: "أجرينا اول لقاء مع وزير البيئة فادي جريصاتي، كبلديات الشوف والاقليم، وأبلغناه عن رفضنا المطلق للمحارق والمطامر في الشوف، وأكدنا له حرصنا على الفرز وأطلعناه على مشروعنا القائم في الشوف لتجميع هذه النفايات في منطقة السويجاني وطلبنا تطوير المشروع وتوسيعه وتنظيمه لاستيعاب كل منطقة الشوف. لقد أخذنا ما يكفي من مطمر الناعمة، لسنا بحاجة الى محارق". ولفت الى "أن الموضوع غير مطروح إطلاقاً ما دام لدينا خيار صحي وانسب، فلم الدخول في شبكة المحارق. ربما مدينة بيروت لديها حسابات مختلفة، ولا يملكون الموقع المناسب للفرز، إنما نحن لدينا الموقع ولدينا امكانية معالجة الموضوع خارج إطار المحارق".

وعن الموازنة أكد عبدالله أنها ليست ارقاما فقط بل يجب أن تراعي الحد الادنى من الحس الاجتماعي للمواطنين، اذ لا يمكننا بحجة تخفيض العجز ان نجعلها قاسية على شريحة كبيرة من الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود، لذلك سنحاول القيام ببعض التوازن، اي تخفيف عجز الخزينة وفي الوقت نفسه تأمين مصادر للواردات خارج جيوب المواطنين قدر المستطاع".

وعن وضع البلد، رأى "أن لبنان يقع بين خيارين: اما علينا اتخاذ قرار النأي بالنفس لتخفيف وطأة الانعكاسات الاقليمية على البلد واما تركه ساحة مفتوحة للقوى الدولية والاقليمية لتمرير الرسائل بين بعضها البعض". واعتبر "أن بعض المسؤولين يتصرفون وكأنهم ملكيون اكثر من الملك".