المركزية- اطلع رئيس الحكومة سعد الحريري من القاضي هاني الحجار على الاسباب التي دفعته الى طلب نقله من المحكمة العسكرية.
ونقل المكتب الاعلامي لتيار المستقبل عن اوساط مقربة من الحريري ان الأخير سيطلب عند عودته، من المعنيين اجراء مناقشة شفافة ومسؤولة للحيثيات التي وردت في الطلب الذي يفترض تعميم مضمونه ليتسنى للجميع الاطلاع على ما يجري في المحكمة العسكرية، لأن "سياسة ورقة التين لم تعُد تنفع".
وفي هذا الإطار، أفادت المعلومات ان النائب العام التمييزي بالوكالة القاضي عماد قبلان، يتجه الى نقض الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة بحق المقدم في قوى الامن الداخلي سوزان الحاج الذي قضى بإبطال التعقبات عنها بالتدخل في جرم فبركة تهمة التعامل مع اسرائيل للفنان المسرحي زياد عيتاني. لذلك وبتوجيهات منه سيطلب مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري الاثنين المقبل، إيداعه ملف "سوزان الحاج – وإيلي غبش"، لدرسه واتخاذ القرار في ضوء ذلك بتمييز الحكم الصادر او عدمه، استنادا الى المادة 80 من قانون القضاء العسكري التي تنص على ان امام النائب العام التمييزي مهلة 30 يوما لتمييز الحكم.
كذلك أشارت المعلومات الى أن لدى المحكمة العسكرية تسجيلات صوتية للمقدم سوزان الحاج والمقرصن ايلي غبش حول عمليات قرصنة أخرى تتعلق بملفات تتجاوز فبركة ملف العمالة للفنان زياد عيتاني". وأبدت استغرابها من "لفلفة هذه الملفات وعدم الإدعاء بشأنها على الرغم من وجود قرائن وأدلة فضلاً عن التسجيلات".






