May 27, 2019 7:12 AM
صحف

الحكومة "تُخسّر" البلد ثقة الداخل والخارج...واسعار السلع ترتفع 6%!

نُقل عن اقتصاديين قولهم "ان الحكومة قد تكون نجحت في خفض العجز -على الورق حتى الآن- في موازنة ‏‏2019، لكنها نجحت أيضاً في بَث الخلافات بين القطاعات الاقتصادية (الصناعيون والتجار)، وزرعت الشكوك حول ‏ما سيتحمّله المواطن من ارتفاع في اسعار السلع لدى المباشرة في تطبيق مندرجات البنود التي وردت في الموازنة. إذ ‏لا تزال مسألة رسم الـ2% على كل المستوردات تثير تساؤلات حول نسبة ارتفاع اسعار السلع بسبب هذا الرسم. ويقدّر ‏اقتصاديون أن تصل نسبة الارتفاع الى 6%، بما يعني ان المواطن سيدفع ضريبة مرتفعة في إطار تحسين واردات ‏الخزينة، أكثر بكثير من رفع الضريبة على القيمة المضافة بين 2 و3%. كذلك هناك شكوك في موضوع الرسم ‏النوعي الذي سيفرض على سلع معينة من ناحيتين: أولاً، هل تمّ اختيار السلع لخدمة مصالح نواب وجهات نافذة تمتلك ‏صناعات وتريد زيادة أرباحها؟ وثانياً، هل ستلتزم المصانع "المحميّة" عدم رفع أسعار منتجاتها؟)
الى ذلك، ترى مصادر اقتصادية انّ الموازنة، وفور صدورها، ستتحول الى أوراق اعتماد تقدّمها الدولة اللبنانية الى ‏الدول المانحة. وهناك خشية من صدور تقييم سلبي بما يعني عدم الافراج عن أموال "سيدر". وهنا ستصبح الأزمة ‏مصيبة، لأنّ خسائر لبنان لن تقتصر على خسارة أموال القروض الميسّرة لتمويل مشاريع بنى تحتية، بل سيخسر البلد ‏ثقة الداخل والخارج، بما يعني المزيد من التراجع في حجم تدفّق الاموال، وارتفاع في هروب الودائع. والوضع المالي ‏والاقتصادي لا يحتمل مثل هذا السيناريو.‎ ‎

إخترنا لك

دوليات


صحة

آخر اﻷخبار

اﻷكثر قراءة

أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Beirut, Lebanon
oC
23 o