قيومجيان: المؤسسات المتعاقدة مع “الشؤون” تقوم بعمل باهر

نظم الصندوق التعاضدي الاجتماعي الصحي، في مركزه الرئيسي في أدونيس، ندوة لبنانية فرنسية حول "دور القطاع العام وصناديق التعاضد الصحية في الاقتصاد الاجتماعي والتعاضدي"، شارك فيها وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، الوزيران السابقان دميانوس قطار وسليم الصايغ وفاعليات، إضافة الى أعضاء من الصناديق التعاضدية الفرنسية ومن جامعة "لو مانس" حضروا لتدريب الكوادر التعاضدية اللبنانية ومشاطرة التجربة الفرنسية في القطاع الاقتصادي الاجتماعي التعاضدي الفرنسي.

صقر

بداية تحدث رئيس الصندوق التعاضدي الأب جورج صقر، فقال: "كثيرون يتساءلون عن جدوى طرح موضوع الاقتصاد الاجتماعي التعاضدي في ظروف يعاني فيها بلدنا من مشاكل اقتصادية، مالية، ادارية، أخلاقية وبنيوية على السواء، وفي وقت ما زالت حكومتنا تتخبط في اقرار الموازنة التي هي خالية من اي رؤية مستقبلية، وتفتقر الى خطة اقتصادية انتاجية شاملة تحفز الشركات والمؤسسات والهيئات الاقتصادية على انواعها، التجارية والصناعية والزراعية وغيرها، على الانتاجية والنمو، وتوفير فرص العمل، وبالتالي تأمين معيشة كل مواطن ومعيشة عائلته ومستقبلها، ما يدفعه الى المساهمة في النمو الاقتصادي العام".

وشرح أهمية دور القطاع العام وصناديق التعاضد الصحية في الاقتصاد الاجتماعي التعاضدي وختم متمنيا على قيومجيان "ان يتولى الاهتمام بمطالب اعضاء الصندوق التعاضدي وهي:

أ- الإعتراف قانونا بالاقتصاد الاجتماعي التعاضدي كقطاع ثالث واحتضانه وحمايته.
ب- وضع قوانين ومراسيم تقونن وتنظم عمله وعمل كافة مكوناته.
ج- استحداث دائرة خاصة في وزارة الشؤون الاجتماعية تشرف على القطاع وتكون منصة تضم اليها كل مكونات القطاع بما فيها صناديق التعاضد الصحية، اذ لا يجوز بعد اليوم ان تبقى هذه تحت وصاية وزارة لا تمت اليها بصلة ، واعني وزارة الزراعة.
د- وضع التشريعات اللازمة التي من شانها تصنيف صناديق التعاضد الصحية بالمؤسسات ذات المنفعة العامة.
ه- اعفاء كل مواطن من ضريبة الدخل بنسبة مئوية تناسب حجم المساعدة العينية التي يقدمها لدعم صندوق تعاضدي صحي او جمعية خيرية او انسانية.واخيرا وباسم مجلس الادارة وعائلةصندوق التعاضدي الاجتماعي الصحي وباسمه الشخصي ،شكر الاب صقر الحضور على تلبية الدعوة".

ضو

ثم تحدث رئيس هيئة الصندوق التعاضدي ومجلس الإدارة غسان ضو عن تاريخ إنشاء الصندوق، فقال: "28 عاما مضت على تأسيس أول صندوق تعاضد صحي في لبنان، واليوم أصبح عدد الصناديق أكثر من مائة صندوق يعمل فيها حوالي سبعون صندوقا. تخدم الصناديق حوالي خمسة وثلاثون ألف منتسب تدفع عنهم لمقدمي الخدمات الصحية من مستشفيات ومختبرات وصيدليات حوالي مائتي واربعون مليار ليرة لبنانية سنويا تحصلها اشتراكات اعضائها".

أضاف: "ان إفادة المواطنين تتفاوت حسب آليات العمل، وبرامج التقديمات المعتمدة من قبل الهيئات الضامنة التي تسعى الى تأمين التغطيات المناسبة بحسب الإمكانات المالية، خصوصا اننا نشكو في موازنة وزارة الصحة من نقص تمويلي تجاه تزايد اعداد المواطنين، وتكاثر اعداد النازحين السوريين وارتفاع كلفة الاستشفاء وانعدام قدرة الدولة على رفع موازنة وزارة الصحة في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها اليوم".

وعن البطاقة الصحية، قال: "أعددنا دراسة علمية حول الكلفة الكاملة لتمويل هذه البطاقة المقترحة والتي اظهرت انها تتعدى بنسبة الضعف موازنة وزارة الصحة التي لا تكفي سوى لتغطية جزئية تصل الى خمسين او ستين بالمئة من الكلفة. هذه المسؤولية يحرص الاتحاد على ان تعتمد صناديق التعاضد كضامن مكمل لتغطية وزارة الصحة عبر اشراك المواطن باقساط مدروسة. كما وانه لا يجوز ان يبقى المواطن قلقا، ناقما، ثائرا ومهموما لانه محروم من الرعية الصحية".

قيومجيان

من جهته ثمن قيومجيان عمل الصندوق التعاضدي الاجتماعي الصحي، واعتبر ان "الاقتصاد الاجتماعي التعاضدي هو مدخل لنهضة المجتمع بما هو اداة لتحقيق العدالة الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي، وبما هو اداة للتعاضد والتضامن الاجتماعي".

وقال: "العدالة الاجتماعية شرط اساسي للتنمية، فهي تلاقي مبادئ حقوق الانسان والمساواة والمشاركة في التنمية المستدامة. ومع تفاقم الفقر والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية وتغير المناخ والتنكيل بالبيئة، هل استطاعت نماذجنا او مشاريعنا الانمائية التقليدية درء كل هذه الازمات؟ من هنا يمكن ان يكون الاقتصاد الاجتماعي التضامني او التعاضدي احدى الوسائل الاساسية لتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية وتحقيق تنمية تضمن مصالح الفئات الاكثر فقرا والاكثر عوزا".

وشدد على ان "محور الاقتصاد هو الناس، وبالتالي التركيز فيه على الانسان وليس على الرأسمال، اي على تلبية حاجات الناس بدلا من تحقيق الحد الاقصى من الارباح وفي الوقت نفسه تسخير الادوات الاقتصادية والتقدم والتطور التكنولوجي لخدمة غايات اجتماعية اهمها الرفاه والنمو للجميع. هذا ما تقوم به التعاونيات والمؤسسات التعاضدية والاجتماعية وصناديق التعاضد والتأمين التي تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع عادل للموارد والسلع والخدمات والتضامن مع اكثر الفئات حرمانا".

وقال "ان هذا الاقتصاد ليس نهجا انمائيا اقرب الى العمل الخيري على غرار المعونة التي تتكل على متبرعين ومتمولين محليين او جهات مانحة دولية، ما يشعرنا باننا مديونين لها. وان المجتمعات الاكثر عوزا عندما تكون مجرد جهة متلقية للمساعدة الانمائية تتراجع قدرتها على الاتكال على تطورها الذاتي ويضعف استعدادها للمشاركة الفاعلة في تحقيق رفاهها الاقتصادي والاجتماعي. ان اهمية هذا الاقتصاد ايضا من الناحية الاجتماعية ان له دورا اساسيا في تحقيق التنمية المستدامة"، مذكرا بأهدافها وفق برنامج الامم المتحدة الانمائي، وشارحا كيفية تأثير هذا الاقتصاد على التنمية المستدامة.

وتطرق الى الجدل الحاصل على موازنة وزارته، وقال: "في خلال نقاشات الموازنة طرح البعض المس بموازنة الشؤون الاجتماعية وعلا صوت مؤسسات الرعاية خوفا من ذلك. فهذه المؤسسات المتعاقدة مع الشؤون والتي تقوم بعمل باهر ولها تاريخ عريق لا سيما التي تعنى منها بذوي الاحتياجات الخاصة، لا يمكن المس بها بتاتا، وهي تقدم خدمات عجزت الدولة عن تقديمها للرعاية الاجتماعية، لذا تساعدهم الدولة عبر وزارتنا لتأدية الخدمات. ولان سعر الكلفة من العام 2011، طالبنا ب30 مليار ليرة اضافية لزيادة هذا السعر وانصاف هذه الجمعيات، ولكن للاسف لم ننجح بذلك".

وتابع: "طالبنا ايضا ب3 مليارات ليرة لبرنامج دعم الأسر الأكثر فقرا، ولكننا حصلنا على رقم اقل لان الرئيس الحريري اعتبر ان الاوروبيين دعموا المشروع باموال اضافية. ولكن الفكرة اننا كدولة ومجتمع لا يمكننا الاتكال على الدول المانحة، والا فلن نتقدم، لأن دعمهم لا يدوم ولا نعرف متى يتوقف عندها نقع في مشكلة كيفية الاستمرار بالمشاربع الاجتماعية، لا سيما هذا المشروع الذي يساعد 40000 عائلة في الاستشفاء والتعليم و10000 عائلة في الغذاء ايضا. هذه المليارات الثلاثة كانت مجرد مشاركة من الدولة في مشروع يساعد أبناءها على الاستمرار".

وشرح قيومجيان مشاريع وزارة الشؤون الاجتماعية ودورها في "مساعدة الفئات الاكثر ضعفا في المجتمع".

قطار وصايغ

بدوره تناول قطار "دور الاقتصاد الاجتماعي التعاضدي وتأثيره على المالية العامة"، فيما أكد الصايغ ان "الاقتصاد الاجتماعي التعاضدي هو منصة لتوفير فرص العمل".

وفي الختام وزعت هدايا تذكارية ودروع على الوزراء الحاضرين، وكان نخب بالمناسبة.