May 25, 2019 10:24 AM
خاص

"صفقة القرن" في شباك "الاستهجان" الأوروبي و"الرفض العربي" و"التشكيك" الأميركي!
خيارات عدة امام لبنان: التأكيد على حق العودة والسعي الى استعادة المبادرة العربية

المركزية - قبل اسابيع قليلة على الاعلان الأميركي المحتمل لـ "صفقة القرن" تحدثت تقارير دبلوماسية عن استهجان الاوروبيين لتجاهل عواصمهم في التحضيرات للصفقة واستياء في بعض الدوائر الأميركية التي تجاوزها الرئيس دونالد ترامب بقرار رئاسي لا نقاش فيه. وتزامن ذلك مع بوادر رفض عربي لبعض المقترحات المتداولة ولا سيما تلك التي سيتناولها "مؤتمر المنامة" تحت عنوان «الرخاء من أجل السلام». وعليه ما الذي يمكن ان يقوم به لبنان لمواجهة ما يعنيه من نتائجها؟

من المفترض ان تتوجه الأنظار بعد عيد الفطر نهاية الأسبوع الأول من حزيران المقبل الى الولايات المتحدة الأميركية والبحرين  لمواكبة التحضيرات في الأسابيع القليلة الفاصلة عن "مؤتمر المنامة" الخاص بالإستعدادات الإقتصادية والإستثمارية للإقتصاد  الفلسطيني والتي تمهد لإطلاق "صفقة القرن" كما ستقترحها واشنطن على الطريق الى حل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي ولفهم حجم الملفات المطروحة على دول الخليج والدول والمؤسسات الدولية المانحة التي دعيت الى المنامة في 25 و26 حزيران المقبل.

اما في لبنان، فيبدو ان الحكومة  لم تخرج بعد من "شرنقة الموازنة" وهي التي امضت الى اليوم تسع عشرة جلسة وزارية خاصة بمناقشة مشروعها دون ان تنتهي الى الصيغة النهائية فرفعت ما تم التفاهم عليه وما لم يتم التفاهم بشأنه الى جلسة قصر بعبدا الإثنين المقبل  لعلها تشكل محطة مفصلية للبت بالأرقام النهائية وبعض المقترحات التي لم يتم التوصل اليها في جلسات السراي.

وسط هذه الأجواء، لم يتبين بعد ان الدعوة الأميركية الى مؤتمر المنامة قد شملت لبنان، رغم ان عنوانه «الرخاء من أجل السلام» يشي بأن ملفاته جميعها تعني اللبنانيين سواء تحدثت عن مصير حق العودة للفلسطينيين الى اراضيهم في الضفة وغزة او لجهة التعويض عليهم في دول الشتات ام لجهة مشروع التعويضات على "المهاجرين اليهود" الى  اسرائيل الذين غادروا دولهم العربية والأفريقية بطريقة منظمة او تلقائية وطوعية.

في السياق،  تشير تقارير دبلوماسية وأخرى لمراكز دراسات محلية ودولية حصلت عليها "المركزية" الى ان ايا كانت الصيغة المنتظرة لـ "صفقة القرن" التي لم تكشف واشنطن بعد عنها، فان "مؤتمر المنامة" وما يحيط به من حراك سياسي واقتصادي ودبلوماسي  سيشكل استحقاقا اقتصاديا واستثماريا وانمائيا ستدعمه واشنطن ومعها مجموعة الدول الخليجية وتلك المانحة مهما كانت انعكاساته على دول المنطقة. من هنا بات على اللبنانيين احتساب المهلة الفاصلة عن المؤتمر والتحرك في الإتجاه الصحيح لفهم حصة لبنان من هذا المؤتمر فهو شاء ام ابى من دول الجوار الإسرائيلي والفلسطيني ويعاني من ترددات هذا الصراع بكل محطاته السلبية.

في الدراسات التي تتبادلها مراكز عدة معلومات تفصيلية عن الظروف التي تعمل فيها واشنطن من اجل هذا المؤتمر خصوصا وصفقة القرن عموما. فالأوروبيون سجلوا من على الكثير من المنابر السياسية والدبلوماسية استياءهم من المشروع الأميركي الذي تجاوزهم ولم يحتسب لهم اي دور في التحضيرات له. لا بل لم يستوعبوا بعد السعي الأميركي لمثل هذه الخطوة وقد ادت قرارات الرئيس ترامب الرئاسية الى نزع "الصفة الحيادية" والقدرة بأن يكون "وسيطا نزيها" في هذا الصراع. فالدول الأوروبية دون استثناء لم تؤيد قرار الاعتراف بالقدس عاصمة ابدية للدولة "القومية اليهودية" المرفوضة منهم ولم "تبلع" بعد قراره بمنح السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.

وكما في اوروبا كذلك في الولايات المتحدة، مؤسسات كبيرة رسمية وفكرية وسياسية لا ترى مجالا لتنفيذ الصفقة التي يقودها صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنير وهي تعتقد انه لن ينجح في تسويقها  من ضمن ما هو متوفر من معطيات الى اليوم. فالجميع يدرك انها انطلقت بقرار رئاسي تجاوز كل المؤسسات الأميركية الأخرى والتي لديها ملاحظات قد تؤدي الى  نسفها من اساسها .

في العالم العربي تبين ان هناك رفضا مصريا واردنيا لبعض ما تسرب مما هو مطروح على المؤتمر. فمصر لا يمكنها القبول بمنح اراض اضافية من سيناء الى الدولة الفلسطينية المزعومة إن اقترحت الصفقة توسيعها باتجاه هذه الصحراء. ولا الاردن يمكنه ان يستوعب ان تضع اسرائيل يدها على مناطق إضافية من الضفة الغربية وعلى مقربة من حدودها. ولا لبنان يمكن القبول بما هو مطروح ان لم تحيي الصفقة امكان تنفيذ القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة لاعادة فلسطييي لبنان من الشتات الى اراضيهم.

يناء على ما تقدم ، تقترح احدى الدراسات خيارات عدة على الحكومة اللبنانية القيام بها. وهي بالإضافة الى الحاجة لمعرفة ما هو مطروح على المؤتمر عليها ان تعزز الحوار اللبناني – الفلسطيني وتسجيل موقف ثابت من حق العودة ورفض ابعاد الفلسطينيين عن ارضهم. كما المباشرة بالإتصالات اللازمة لفهم الموقف الأردني الذي يبدو انه بات جاهزا لكل الخيارات المطروحة ومعه مصر التي عبرت عن رفضها لأي خطة تنهي حل الدولتين وتنهي الخصوصية المعطاة لمنطقة ما قبل حدود الـ الـ 76 ورفضها التنازل عن اراضيها للدولة الفلسطينية الجديدة ان اقترح تمددها باتجاه الجنوب وصحراء سيناء. كما على لبنان ان يدعو الجامعة العربية الى موقف حاسم من الملف قبل بلوغ مرحلة تحويل الصفقة الى امر واقع لا نزاع فيه وحوله.

وعليه، هل تتحرك الدولة وتقوم بما يمكنها القيام به رفعا للعتب بالدرجة الأولى وتاليا من اجل تعزيز الحضور اللبناني في كل ما هو مقبل من استحقاقات. فلا تأتيه الحلول معلبّة ومفروضة عليه وهو يتلهى بصغائر الأمور والمناكفات الداخلية التي تغيب لبنان عن المسرحين الإقليمي والدولي؟.

***

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o