الموازنة الإثنين في بعبدا... ومفاجأة الجلسة عائدات الخلوي

اشارت صحيفة "اللواء" الى انه على الرغم من الضبابية التي أحاطت بنتيجة ما آلت إليه محصلة الجلسة الـ19 لمجلس الوزراء، بالنسبة إلى مسألة الانتهاء من درس مشروع موازنة العام 2019، أو انه ما يزال هناك تتمة، فإن الثابت ان مشروع الموازنة انتقل رسمياً إلى القصر الجمهوري في بعبدا، في جلسة تقرر ان تعقد عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر الاثنين المقبل من أجل حسم بعض النقاط في الموازنة، قبل سفر رئيس الحكومة إلى مكة المكرمة للمشاركة في القمة الإسلامية الخميس المقبل.

وفهم من عبارة "حسم بعض النقاط في الموازنة" ان النقاش لم ينته، وان الجلسة التي ستعقد في بعبدا ستكون لاجراء قراءة أخيرة في الأرقام ونسبة العجز التي تحققت جراء التخفيضات التي اجريت عليها، وذكرت مصادر وزارية ان جلسة بعبدا ستخصص لمناقشة بعض الامور التقنية وربما تتوسع الى نقاش بعض البنود او النقاط التي يمكن ان تدخل تحسينات اضافية على الموازنة، او بعض البنود التي لاقت تحفظات بعض القوى السياسية.

لكن مصادر وزارية أخرى أوضحت ان لا عودة الى الوراء في ما اتخذه مجلس الوزراء من قرارات في الموازنة وان انعقاد جلسة في القصر الجمهوري يهدف الى حسم بعض النقاط مع العلم انه ستكون للرئيس ميشال عون مداخلة في الملف برمته.

واشارت الى انه يجوز القول ان هناك عجلة لاقرار الموازنة قبيل سفر الرئيس الحريري للمشاركة  في القمة الاسلامية. ولم تخف المصادر خشية من العودة لإثارة موضوع الرواتب مع العلم ان ملاحظات الوزراء رفضت المس بالرواتب وان اي اجراء يجب ان يراعي العدالة فيما كان كلام عن التخوف من ثورة واضرابات.

وكشفت المصادر ان مفاجأة جلسة الامس، كانت ابلاغ وزير الاتصالات محمد شقير المجتمعين ان تحويلات عائدات قطاع الخلوي للخزينة ستنخفض نحو 200 مليار ليرة بسبب تراجع العائدات ورد ذلك الى اقبال المشتركين على استعمال خدمة «واتس اب» للاتصال بدل الاتصالات العادية الاعلى كلفة، لكن الرئيس الحريري وبعض الوزراء استغربوا الامر واشاروا الى انه كان من المتوقع ان تزداد تحويلات الخلوي هذه السنة نحو 190 مليارا فإذا بها تنخفض. وقال الرئيس الحريري انه يمكن نقاش هذا الموضوع في جلسة بعبدا.

وقالت المصادر الوزارية ان مقترحات الوزير جبران باسيل لم تقر كلها، وبقي بعضها للنقاش، فإما يقر في موازنة 2020 واما في جلسات عادية لمجلس الوزراء وتصدر بها مراسيم او مشاريع قوانين في حال جرى التوافق عليها. كما جرى البحث في بعض الامور التفصيلية من باب التوضيح لا التعديل.

واوضحت المصادر ان الجو في الجلسة كان ايجابيا، وكانت هناك رغبة شديدة بالانتهاء من الموازنة في هذه الجلسة، وبرغم النقاشات التي استمرت حول مقترحات باسيل الا ان الامور انتهت والمهم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من خطوات اصلاحية وتقشفية، حتى ننتقل الى ملفات اخرى مهمة لا زالت مطروحة امام الحكومة.

واكد نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني ان وزراء "القوات اللبنانية" تحفظوا على بعض النقاط لا سيما التي ادخلت في اللحظة الاخيرة ولن ندخل في نقاش حولها، فنحن لسنا ضد إقرار الموازنة ولا يمكن ان نعرقل اقرارها لكننا نحتفظ بحقنا في التحفظ وسنعرض وجهة نظرنا في جلسة بعبدا. فإذا قرروا اقرارها لن نقف امامها والمهم تنفيذ ما اتفق عليه من اصلاحات واجراء مزيد من الاصلاحات البنيوية، فالموازنة ليست معادلة حسابية بل يجب ان تركز على امور بعيدة المدى سواء داخل الموازنة او من خارجها.

وذكرت المعلومات ان الوزيرين اكرم شهيب ووائل أبو فاعور طالبا بإعادة النظر بقوانين البرنامج المتضمنة 193 مليارا لبرامج إنمائية في المناطق اللبنانية وبتخفيضها إلى النصف، وخفض رواتب السلطات العامة والقطاع العام وزيادة غرامات الاملاك البحرية، فيما رفض وزراء "حزب الله" المس برواتب القطاع العام.

ولوحظ ان وزير الإعلام جمال الجراح، عمد بعد انتهاء الجلسة إلى ان يزف إلى الصحافيين نبأ الانتهاء من مناقشة الموازنة، قائلاً: "مبروك انتهينا والحمدلله من الموازنة"، لكن عدداً من الوزراء أبدوا اعتقادهم ان المشروع لا يزال يحتاج إلى أكثر من جلسة في بعبدا قبل اقراره بصفته النهائية، لافتين إلى ان هناك بنوداً لا تزال بحاجة إلى درس أو إعادة نظر ومن هنا كان الانطباع العام ان النقاش لم ينته، بخلاف جزم وزير المال بانتهاء أعمال الموازنة بكل موادها وارقامها، مشيرا إلى ان الرئيس الحريري ارتأى عقد جلسة ختامية في بعبدا بالتفاهم مع رئيس الجمهورية لاعلان إقرار مشروع الموازنة بشكل رسمي، لافتا الى انه لم يعد هناك ضرورة لإعادة النقاش بارقام إضافية أو مواد في الجلسة المقبلة.

الجمهورية: علمت صحيفة "الجمهورية" ان وزراء "القوات اللبنانية" أبدوا تحفّظاً بعد الإعلان المفاجىء وفي اللحظات الأخيرة للجلسة، عن انخفاض التحويلات من الاتّصالات بحيثُ كان يطمح وزراء "القوّات" إلى زيادة العائدات وليس خفضها، كما قدّم وزراء الحزب سلسلة نقاط تؤدّي إلى زيادة الإيرادات فلم تلقَ جواباً. 

ووضع مصدر وزاري تحفّظ "القوات" في المسار الإيجابي الذي اعتمدته معراب منذ تشكيل الحكومة، بحيثُ لم يعمد ممثلوها في الحكومة إلى عرقلة البتّ بالموازنة، بل ربطوا تحفّظهم بتنفيذ كافّة الإلتزامات على أرض الواقع.

وقالت مصادر القوات: "نحن لسنا ضد إقرار الموازنة، وتداركاً للوقت وعدم إطالة النقاش، نحن نتّجه الى تسجيل تحفظ لأنّ بعض النقاط لا تلتقي مع تطلعاتنا، وهناك بعض الامور ما زالت تعدّل حتى اللحظة الأخيرة، فضلاً عن أنّ أكثر ما تخشاه "القوات" هو أن تبقى الأمور مجرّد وعود بعيداً عن الترجمة المطلوبة، على غرار ما كان يحصل عندما كان يخفض العجز نظرياً، فيما على أرض الواقع كان العجز في ارتفاع مستمر.

ووصفت مصادر وزارية الجلسة، بأنها كانت لزوم ما لا يلزم، لم تقدم اي اضافات نوعية او جوهرية على المشروع، سوى رفع الضريبة على البحص والرمل من 1000 ليرة الى 1500 وإعادة ادخال الرسوم على المغادرة.

وكما بَدا واضحاً، فإنّ الاجواء كانت مكهربة بين الوزراء وخصوصاً على خط الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل، ولكن من دون ان تصل الى مناوشات مباشرة في ما بينهم، في وقت برز تحفّظ قواتي على بعض الطروحات. وانتهى الامر الى مبادرة رئيس الحكومة الى رفع الجلسة، على ان يبتّ الامر نهائياً في الجلسة العشرين التي ستعقد في بعبدا. 

الى ذلك، أبلغت مصادر وزارية «الجمهورية» انّ الانتقال بالجلسة الى بعبدا، كان خطوة لا بد منها لوقف «الجدل البيزنطي» الذي حكم الجلسات السابقة التي سادها «حوار طرشان» يبدأ ولا ينتهي.

وعلمت «الجمهورية» انّ الوزير خليل ردّ على مقترحات باسيل، وقال: الاصلاح هو في ان تضع أرقاماً فتأتي نفقاتنا أقل، وايراداتنا أعلى وهذا هو الأهم. وليس رمي أرقام او استحضار اقتراحات كلما طرأت على رأسنا فكرة.

الّا انّ موقف باسيل ووزراء التيار «الوطني الحر» ضغط في اتجاه الايحاء بأنّ الموازنة تحسم وتقرّ في قصر بعبدا، مع ترك الباب مفتوحاً أمام ملاحظات ونقاط قالوا انها ستحسم في بعبدا.

وأمام هذه النقاشات قرّر الحريري رفع الجلسة، وخاطب الوزراء باستياء مؤكداً انّ الموازنة انتهت، سأرفع الجلسة «عندي موعد». وأتبع ذلك بإلغاء مؤتمره الصحافي الذي كان مقرراً بعد الجلسة.

وقبل رفعها قال باسيل: طالما لم نبتّ الأمر بالتدبير رقم 3، سنعيد طرحه في القصر الجمهوري لحسمه مع رئيس الجمهورية.