"أرقام الموازنة وضعت لتقرّ نهاية حزيـران"
المنلا: الحريري حريص على الفرصة الاخيرة

المركزية- في وقت أصدر وزير المال علي حسن خليل تعميما للوزارات والادارات للبدء بإعداد موازنة العام 2020، لا يزال ملف موازنة 2019 غارقاً في بحر التعديلات والاقتراحات، قبل موعد الجلسة غدا، التي يصرّ وزير الخارجية جبران باسيل على تضمينها اقتراحاته بهدف الوصول الى عجز أقل من 7,5%، مقابل رأي آخر لوزير المال يعتبر أن التأخير لن يكون مفيدا ولا تأثير فعلياً للبنود المطروحة التي سبق وأقر العديد منها. أمام هذا التجاذب، يمسك الرئيس الحريري العصا من الوسط انطلاقا من رغبته بالاستماع الى مختلف الآراء والطروحات، للوصول الى موازنة تقشفية تحظى بتوافق مختلف المكونات، بما يمكّن البلاد من النهوض بالوضع الاقتصادي وإعادة تفعيل مختلف قطاعاته عبر الاستفادة من مشاريع "سيدر".

مستشار الرئيس الحريري نديم المنلا أشار عبر "المركزية" الى أن "الرئيس الحريري حريص على إعطاء فرصة أخيرة للوزراء الذين يتقدمون بطروحات لتخفيض العجز بنسبة أكبر وعلى رأسهم الوزير باسيل".
وقال "من جهة هناك رأي الوزير باسيل الذي انطلاقا من موقعه النيابي والوزاري يطرح المزيد من الاجراءات التقشفية. ومن جهة أخرى، يعتبر وزير المال أن طروحات باسيل تخفّض العجز ولكن يلزمها وقت، وانعكاسها على عجز السنة الحالية خفيف جدا، فيما الجهد الاكبر حصل في تخفيض العجز من 11,5 الى 7,5، وأي تخفيض إضافي لن يتعدى ال 7,4".

وأضاف "أما الرئيس الحريري فمع انه يفضل الانتهاء من الموازنة في اسرع وقت، إلا أنه يحرص في الوقت نفسه على إفساح المجال أمام جميع الافرقاء ليأخذ النقاش مجراه، انطلاقا من موقعه كرئيس للحكومة، لذلك لم يعقد جلسة اليوم وطالب كل من لديه اقتراح، أن يودعه لدى وزير المال لمناقشته لمرة اخيرة غدا"،
مرجحا أن "تكون جلسة الغد الاخيرة  كما يرغب ويتمنى الرئيس الحريري".

ولفت الى أن "وفقا للمعايير العالمية لا توجد دولة في العالم خفّضت عجزها أكثر من 4% في عام واحد".

وعن انقضاء خمسة أشهر من العام 2019 من دون اقرار موازنة وانعكاس ذلك على الواردات المحصلة، أكد أن "أرقام الموازنة تأخذ بالاعتبار مرور 6 اشهر، فمفاعيل البنود المقرة هي لستة أشهر ولا لسنة، والارقام وضعت على أساس أن تقر الموازنة في مجلس النواب، نهاية حزيران".

وحول إصدار الوزير خليل تعميما للبدء بإعداد مشروع موازنة 2020، قال "الوقت لا يزال باكرا للكلام عن أرقامها لكن المؤكد أنها ستتضمن تخفيضا اضافيا في العجز، وفقا للاتجاه الذي تسير فيه الحكومة اليوم كجزء أساسي من اصلاحات "سيدر".