اقفال المعابر غير الشرعية بين حاجات المالية العامة والاعتبارات السياسية
نصائح دولية بضبط الحدود وملايين الدولارات تهدر... من يتخّـذ القرار؟

المركزية- مرة جديدة، ومن باب المناقشات الوزارية لمشروع قانون موازنة العام 2019 الذي يكاد ينقضي نصفه قريبا، وقد عمم وزير المال علي حسن خليل اليوم على الوزارات والادارات البدء بإعداد مشروع موازنة العام 2020، اعيد تسليط الضوء على ملف المعابر غير الشرعية. 143 معبرا حدوديا ما زالت من دون ضبط، خارج أعين الرقابة تشكل مرتعاً للمهربين والقافزين فوق الدولة وقوانينها، يسرحون ذهابا وايابا بين الدولتين اللبنانية والسورية ناقلين ما يرتأون من بضائع وسلع على تنوعها هربا من الضرائب، بما يكبّد الدولة خسائر بملايين الدولارات هي في أمسّ الحاجة اليها في زمن البحث عما يخفف عجزها المالي تفاديا للانهيار.  

أغرب ما في الأمر ان كبار المسؤولين في الدولة من رئيس البلاد الى رئيسي المجلس النيابي والحكومة والوزراء والنواب جميعا، يدركون هذا الواقع ويغفلون عنه، اما لعجزهم سياسياً عن مواجهته بفعل كثرة التعقيدات المحيطة بكل الملفات المرتبطة بسوريا او لغياب القدرة الميدانية على السيطرة على كامل الحدود بعدما تحررت من الارهابيين منذ نحو عامين، وفرض الجيش سيطرته على معظم الحدود والمراكز الرئيسية

تُعينه بذلك ابراج المراقبة التي مدته بها بريطانيا.

ولئن كان الجيش نفذ مرارا حملات، آخرها في شباط الماضي، لاقفال المعابر غير الشرعية، فإن عملية الضبط بالكامل، كما تقول مصادر معنية بالملف لـ"المركزية" تكاد تكون شبه مستحيلة في ظل الظروف التي تحكم الواقع القائم راهنا بين الدولتين وغياب الترسيم الحدودي. واذ تؤكد ان الجيش المنتشر على طول الحدود يضطلع بمهامه كاملة في هذا الاتجاه نسبة للقدرات والامكانات الموضوعة بين يديه للغاية ويقفل الكثير من المعابر غير الشرعية من دون الاعلان عنها، تلفت الى ان عمليات التهريب غير الشرعي لا تقتصر على لبنان وسوريا فهي تحصل بين معظم دول العالم، فكيف بالاحرى بين لبنان وسوريا حيث تداخل الحدود وتشابك البلدات والقرى ببعضها البعض، اذ يكفي في بعض المواقع المتداخلة عبور ساقية هنا او تلة صغيرة هناك لدخول الاراضي السورية، وتبعا لذلك فإن الضبط الكامل يوجب والحال هذه نشر جندي في كل متر من الحدود شرقا وشمالا. وتتحدث عن ان عمليات التهريب عبر الحدود البرية لطالما كانت موجودة ولم تتوقف يوما، الا انها وُضعت تحت المجهر الاعلامي اخيرا بفعل الرقابة التي تشددت نسبيا على حركة التهريب في المطار والمرافئ، في بيروت وطرابلس.

غير ان مصادر وزارية تقول لـ"المركزية" ان متى توافر القرار السياسي يصبح ضبط التهريب عبر الحدود سهلا، او على الاقل ممكناً ولو بالحد الادنى، خصوصا ان هذه العمليات اضافة الى كونها تؤثر سلباً على الاقتصاد اللبناني وتحرم خزينة الدولة من ملايين الدولارات، فإنها تشمل تهريب سلاح ومخدرات وغيرها من الممنوعات، التي لم يفت مجلس الامن الاشارة اليه في معظم بياناته حول تطبيق القرار 1701، مشيرة الى ضرورة اتخاذ القرار السياسي بوضع حدّ للتسيب الحدودي  ليس خدمة للموازنة فحسب، بل تماشيا ايضا مع النصائح الدولية.

لكن القرار السياسي يحتاج على الارجح بحسب المصادر الى تنسيق مع السلطات السورية، كون المهربين ليسوا فقط لبنانيين بل سوريون ايضا ينشطون داخل الأراضي السورية قبل توجههم الى لبنان. فهل يتعاون النظام السوري مع السلطات اللبنانية في هذا الاتجاه ام ان الاعتبارات السياسية والمعطيات التي تتحكم بالعلاقات اللبنانية السورية منذ عقود ستمنع اي انجاز على هذا المستوى ايضا؟