اعتصامات مناطقية لجمعيات رعاية ذوي الاحتياجات:
لدفع مسـتحقاتنا وعدم المس بمـوازنة "الشـؤون"

المركزية- تلبية لدعوة الاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة في لبنان، نفذت المؤسسات المعنية بتربية وتأهيل وتعليم الأشخاص المعوقين اضرابا تحذيريا بمشاركة الأهل والتلامذة أمام مؤسساتها في مختلف المناطق اللبنانية، مطالبة بالاسراع بإبرام عقود العام 2019 لأن تأخيرها سيؤدي إلى عدم دفع المستحقات، داعية الى "عدم المس بميزانية وزارة الشؤون الإجتماعية في ما يتعلق بالأموال التي ترصدها الموازنة لعقود الرعاية مع المؤسسات مقدمة الخدمات ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة".

قيومجيان: وليس بعيدا أكد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان أنه "مستمر في تخفيض ‏عدد الجمعيات غير المجدية"، مشيرا الى أنه "على اتصال دائم بوزارة المال ونبذل سوياً ‏كل الجهود لتأمين مستحقات الجمعيات ونحمل مطالبكم يومياً إلى مجلس ‏الوزراء".

وشدد على أن "كل الجمعيات التي تلقى اهتمامنا هي جمعيات الفقراء ، وألغينا عقوداً مع 20 جمعية وقد نلغي عقوداً مع جمعيات أخرى ‏غير ‏منتجة، فكفى استغلالاً للمزايدات الشعبويّة".

بيان الاتحاد: وكان الاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة في لبنان أصدر بيانا قال فيه "خمس سنوات والإتحاد الوطني لشؤون الإعاقة في لبنان ومؤسسات الأشخاص المعوقين تسعى بشتى الطرق للابتعاد عن الكأس المرة التي قد يلجأون إليها، وهي إقفال مؤسساتهم الراعية للأشخاص ذوي الإعاقة.

مساعٍ متعددة ولقاءات كثيرة مع قادة الوطن وأركان الدولة للتفاهم على تأمين حقوق هذه المؤسسات التي تؤدي الدور الإجتماعي الذي كان من اللازم والضرورة أن تقوم به الدولة، وبالتالي فإننا نحمل عن الدولة عبئا كبيرا للاهتمام بهذه الشريحة الطيبة من أهلنا، ولكن بالمقابل لم نحصد منها سوى التسويف بحقوقنا وحاجاتنا، وهذا التسويف وعدم دفع مستحقات الجمعيات المتوجبة منذ العام 2018، سيؤدي إلى:

- وضع المؤسسات أمام مشكلة تعاظم العجز المالي الذي ترزح تحته وعدم قدرتها على تسيير أمورها.

- إضطرار بعض المؤسسات إلى تخفيض الخدمات التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة وهذا أمر خطير يصيب الجمعيات بالألم ويسبب ضررا بتطور تأهيل هؤلاء الأشخاص.

- إضطرار الجمعيات إلى الإستغناء عن الأخصائيين والمعالجين.

هناك مؤسسات أقفلت أبوابها وأخرى بدأت بتخفيف خدماتها المتخصصة والعلاجية والتأهيلية، ما ستؤثر حتما على تطور الأبناء، وبعضها اصبحت تعطي نصف الرواتب لعامليها، أو تؤجل الدفع وتعدهم بأنه عدن موعد القبض من الدولة سوف يتم صرف مستحقاتهم ما يؤثر على أوضاع العاملين ورواتبهم، وبالتالي ينعكس سلبا على أدائهم والعيش في إضطراب دائم".

وختم البيان "لذا، تعلن المؤسسات المعنية بتربية وتأهيل وتعليم الأشخاص المعوقين الإضراب التحذيري اليوم، بمشاركة الأهل والتلامذة أمام مؤسساتها في مختلف المناطق اللبنانية، وتطالب بــــ:

-المسارعة بإبرام عقود العام 2019 لأن تأخيرها سيؤدي إلى عدم دفع المستحقات.

-الإلتزام بسعر الكلفة السنوي الذي تقره القوانين، وذلك لتأخر إلتزام الدولة ثماني سنوات، حيث يعتمد حاليا سعر الكلفة من العام 2011.

-الإلتزام بدفع متأخرات المؤسسات عن العام 2018 المتبقية، لأن الدولة متأخرة أحد عشر شهرا عن دفع المستحقات".

وفي هذا الاطار، نفذت المؤسسات والجمعيات التي تُعنى برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة اعتصامات أمام مراكزها في المناطق اللبنانية كافة احتجاجاً على عدم دفع مستحقاتها.

البترون: ففي البترون، نفذ العاملون في مؤسسة "السفينة" اعتصاما في مقرها، تلبية لدعوة الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة، شارك فيه أعضاء اللجنة الإدارية والمستفيدون وأولياء أمورهم.

وأكد المعتصمون "متابعة مطالبهم مع المراجع المختصة وذلك بالتعاون مع الإتحاد الوطني لشؤون الإعاقة".

طرابلس: وفي طرابلس، نفذ تلامذة وأهالي معهد الرحمة لذوي الاحتياجات الخاصة في طرابلس، اعتصاما في باحة المعهد، شارك فيه حشد من أهالي تلامذة المعهد ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يستفيدون من خدمات المعهد التعليمية والتأهيلية والعلاجية والتي تغطيها وزارة الشؤون الاجتماعية وموظفي المعهد ومجمع الرحمة الطبي، مطالبين الجهات الرسمية جميعا وخصوصا وزارة الشؤون الاجتماعية بـ"الإسراع لايجاد الحلول المناسبة والملحة لتصحيح أوضاع الأطفال ذوي الاعاقة والموظفين معا تحقيقا للعدالة التي ستطال كل العاملين والمستفيدين في هذا القطاع"، ومطالبين الحكومة والوزارات المعنية بـ"الالتفات الى المعاناة التي تتعرض لها المؤسسات التي تعنى بشؤون المعوقين في لبنان".

وعبّر الاهالي عن "تخوفهم على مصير أبنائهم في ظل السياسات التي تتبعها الوزارة والحكومة".

الضنية: وفي الضنية، نفذ أساتذة وموظفو وتلاميذ مركز الضنية للرعاية الإجتماعية في بلدة سير إضرابا داخل مركز الرعاية، في حضور مدير المركز مازن الأيوبي وأهالي التلاميذ، احتجاجا على عدم دفع الدولة مستحقات الجمعيات المعنية بتربية وتأهيل وتعليم الأشخاص المعوقين المتوجبة منذ عام 2018".

كسروان: نفّذ وفد من ممثلين عن الجمعيات الاهلية، في سراي جونيه اعتصاما على وقع قرع الطبول، حاملين يافطات كتب عليها "حق المعوق بحياة كريمة - حقي كرامتي".

كذلك، والتقى وفد من المعتصمين من ممثلي الهيئات الاهلية قائمقام كسروان- الفتوح جوزيف منصور وشرحوا له معاناتهم وابرز مطالبهم التي تمحورت حول عدم تخفيض ميزانية الجمعيات وضرورة الانتظام بالدفع.

ووعد منصور بـ"رفع مطالبهم الى محافظ جبل لبنان محمد مكاوي الذي سيراجع بها المراجع الرسمية"، متمنيا لهم "دوام الاستمرار برسالتهم لتخفيف الاعباء عن الاهل".

البقاع: بقاعا، نفذ العاملون في مركز "شعاع الامل" في زحلة اعتصاما شارك فيه أعضاء اللجنة الإدارية، المستفيدون وأولياء أمورهم. وشدد المعتصمون على عدم المس بميزانية وزارة الشؤون الإجتماعية في ما يتعلق بالأموال التي ترصدها الموازنة لعقود الرعاية مع المؤسسات مقدمة الخدمات ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي زحلة أيضا، نفذت "جمعية ايام الرجاء لرعاية وتأهيل المعوقين في زحلة والبقاع" وقفة تضامنية امام مبنى الجمعية. وتحدثت رئيسة الجمعية مشيرة الى ان "هذه الوقفة اليوم هي الاولى من سلسلة خطوات تصعيدية يعتزم الاتحاد اتخاذها في المستقبل القريب، وللتذكير بأن الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية الكاملة عن الوضع الذي وصلت اليه مؤسسات الاعاقة في لبنان".

وفي بعلبك، نفذت المؤسسات المعنية بتربية وتأهيل وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة العاملة في بعلبك، ومنطقتها إضرابا تحذيريا بمشاركة رؤساء بلديات ومخاتير والتلاميذ وفاعليات أهلية واجتماعية، تلبية لدعوة الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة.

النبطية: من جانبه، نظم الاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة وجمعيتي "تمكين - للعيش باستقلالية"، و"المنى التخصصية - عيون البراءة" اعتصاما امام السراي الحكومي في النبطية اعتراضا على تقليص ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية في الموازنة.

وناشدت المتحدثة باسم جمعية "المنى التخصصية" أمل قاسم المسؤولين "ألا يشمل التخفيض في الموازنة ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية حتى لا يحرم الطلاب ذوو الاحتياجات الخاصة من حقهم بالتعليم، وفقا للقرار 220 - 2000 القاضي بحماية الاشخاص المعوقين".

حاصبيا: كذلك، نفذ ذوو الاحتياجات الخاصة في مركز حاصبيا- العرقوب للرعاية والتنمية، التابع لـــ"دار الايتام الاسلامية"، اعتصاما تحذيريا امام مدخل المركز.

عيتا الشعب: لبت "جمعية رعاية الاطفال " لذوي الاحتياجات الخاصة في عيتا الشعب قضاء بنت جبيل، دعوة "الاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة في لبنان"، الى الاعتصام لمطالبة وزارة الشؤون الاجتماعية بالايفاء بالتزاماتها وواجباتها تجاههم، شارك فيه رئيسة الجمعية دعد اسماعيل، المنسقة مريم سرور والهيئتان الادارية والتعليمية وفاعليات تربوية واجتماعية من البلدات المجاورة. 

وألقت اسماعيل كلمة طالبت فيها الدولة "بدفع المستحقات المالية للمؤسسات المعنية بتربية وتأهيل وتعليم الأشخاص المعوقين لكي تستطيع هذه المؤسسات ان تؤدي دورها الاجتماعي الذي كان من اللازم والضرورة أن تقوم به الدولة اللبنانية".

وقالت: "ان المؤسسات تتحمل عن الدولة عبئا كبيرا للاهتمام بهذه الشريحة الطيبة من أهلنا، ولكن بالمقابل لم نحصد من الدولة سوى التسويف بحقوق وحاجات المؤسسات".

وتابعت: "ان عدم دفع المستحقات المتوجبة منذ العام 2018 سيؤدي إلى مشاكل مالية لا تستطيع المؤسسات مواجهتها ولا تستطيع تسيير الامور بدون الأخصائيين والمدربين".

وتخلل الاعتصام كلمات لأهالي الطلاب أكدوا فيها "دعمهم ومؤازرتهم لاي تحرك تقوم به المؤسسات والجمعيات يخدم حقوق اولادهم وامنهم الاجتماعي". 

وعبر الاطفال والتلاميذ عن "رغبتهم بمتابعة دراستهم وتلقي الخدمات ليتمكنوا من الاندماج في المجتمع ومتابعة حياتهم"، ورفعوا لافتات للمطالبة "بحقوقهم في التعليم والحياة والعيش بكرامة وحق الرعاية". 

شملان: نفذت "مؤسسة شملان الاجتماعية" التابعة لـ "دار الايتام الاسلامية" اضرابا في مركز بلدة شملان قضاء عاليه، شارك فيه طلاب المؤسسة واهاليهم في حضور ممثلة بلدية شملان مايا جبور وفاعليات من المنطقة والموظفين.

وجاء الإضراب بناء لدعوة "الاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة"، نتيجة عدم دفع الدولة المستحقات المالية للمؤسسات المعنية بتربية ذوي الاحتياجات وتأهيلهم وتعليمهم.

جابر
وتحدثت في المناسبة رئيسة "مؤسسة شملان" هادية جابر التي قالت: "كنا نأمل في وجود فاعليات المنطقة لدعمنا في هذا اليوم في هذا الاضراب المطلبي التحذيري الذي اضطررنا إلى القيام به، ولكن نعتبر ان لدينا رسالة إنسانية نقدمها إلى ابنائنا وان نكون حاضرين لتلبية حاجات المجتمع وكنا دائما حاضرين لتلبية هذه الاحتياجات".

اضافت: "بما اننا مؤسسة اجتماعية خيرية ثمة شراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية انطلاقا من ان الدولة ليس لديها مؤسسات حكومية تعنى بشؤون الاعاقة، ولكن لم يعد في إمكاننا الاستمرار لأن الدولة لم تدفع لنا مستحقاتنا بناء للعقود منذ احد عشر شهرا اي منذ 2018، وسينتهي العام 2019 ولم تبرم العقود بيننا وبين الدولة".

وسجلت أن "المستحقات التي تدفعها الدولة إلى المؤسسات الاجتماعية ما زالت على سعر كلفة العام 2011، على رغم وجود نص في القانون ان الكلفة تدرس سنويا، لذا نطالب ان تحتسب الكلفة بحسب العام 2018 وكذلك نطالب ان تبرم العقود للعالم 2019".

ونوهت بوزير الشؤون الاجتماعية، ل "وقوفه معنا ودعمه الدائم للمؤسسات الاجتماعية والداعم لمطالبنا".

وختمت جابر: "إذا استمر هذا الوضع فان المؤسسات ستقفل او ستضطر الى خفض مستوى الخدمة وبالتالي خفض الكثير من البرامج المتخصصة وتوقيف العلاجات".

وكانت كلمات للطلاب واهاليهم ركزت على ضرورة قيام الدولة بواجبها تجاه هذه المؤسسات لكي تبقى. 

مؤسسة الهادي: وأعلنت "مؤسسة الهادي للاعاقة السمعية والبصرية واضطرابات اللغة والتواصل" في بيان، أنها "نفذت اليوم إضرابها التحذيري ووقفة تضامنية مع تلامذتها وأولياء أمورهم، حيث بلغ عددهم 1200 شخص، بمشاركة النائبين إبراهيم الموسوي وفادي علامة، رئيسي بلديتي الغبيري معن الخليل والبرج عاطف منصور، ورؤساء بلديات من الضاحية".

الموسوي
ووعد الموسوي ب"حمل ومتابعة القضية في مجلس النواب"، وقال: "على الدولة مسؤوليات يجب إنجازها لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة".

علامة
وأكد علامة أنهم "بجانب هذه الفئة، التي لا تطالب سوى بحقها الطبيعي لحياة كريمة". 


الزين
من جهته، عرض مدير مؤسسة الهادي اسماعيل الزين "مطالب الاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة، وهي زيادة سعر الكلفة حسب القانون، إبرام عقود 2019، ودفع المستحقات المتبقية من عام 2018". 

اكسوفيل: ونفذت مؤسسة "اكسوفيل" اضرابا تحذيريا في مقرها في ديك المحدي تحت شعار "الأمن الاجتماعي في خطر"، تلبية لدعوة الإتحاد الوطني لشؤون الإعاقة ،احتجاجا على عدم دفع الدولة المستحقات المالية للمؤسسات المعنية بتربية وتأهيل وتعليم الأشخاص المعوقين.

وحمل تلامذة المؤسسة اللافتات الرافضة لتهميشهم والداعية الى دفع مستحقات المؤسسة، معتبرين ان "الانسانية في لبنان منسية"، مؤكدين أن "التعليم والاهتمام بهم حق من حقوقهم اسوة بغيرهم".