May 23, 2019 10:55 AM
اقتصاد

الحاج حسن عن ملف الخلوي: طلبنا دراسات عن مناقصات العام 2018
وتأكدنـا من الغاء أخــرى واعطائها لشـركات يعيّنــها الوزيــر

المركزية- عرض رئيس لجنة الاعلام والاتصالات حسين الحاج حسن في  مؤتمر صحافي قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، لملف الاتصالات الخلوية. وقال: "بالامس عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلستها الاسبوعية الدورية لمناقشة ملف الاتصالات الخلوية والقطاع الخلوي، وكانت الجلسة مخصصة امس للاستماع الى شركة "تاتش" والتي تديرها شركة "زين" بموجب عقد الادارة الموقع مع الدولة اللبنانية والممدد منذ عدة سنوات".

اضاف: "ما حصل، ان شركة "تاتش" قدمت لنا عرضا عن كل شؤونها، وبدأت اللجنة مناقشته، وكان النقاش موسعا وحيويا، لذلك جرى تأجيل المؤتمر الصحافي الى اليوم. كان النقاش ايجابيا، ولدى شركة "تاتش" التي تديرها شركة "زين" الكثير من النقاط الايجابية التي نوهنا فيها، وطبعا النقاش الاساسي الذي نجريه اليوم من شقين: الاول مالي والثاني تقني. الشق التقني، هناك بعض الثغرات التي يعمل على ردم الفجوات الموجودة بتغطية الشبكة وبأدائها الذي هو اداء مقبول ويحتاج الى بعض التطوير، انما في العموم هو أداء جيد".

وتابع: "دخلنا الى نقاش النفقات، وهنا لنكن واضحين، ففي القانون اللبناني ليس فقط في قطاع الخلوي بل في كل القطاعات، هناك قانون صادر عن المجلس النيابي اللبناني رقمه 28 تاريخ 10/2/2017 نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11/2/2017 اسمه "الحق في الوصول الى المعلومات"، حيث تشير المادة السابعة منه، "يكون النشر في الجريدة الرسمية اضافة الى الموقع الالكتروني التابع للادارة لجميع العمليات التي بموجبها يتم دفع اموال عمومية تزيد عن 5 ملايين ليرة لبنانية اي في حدود 3333 دولاراً، وذلك خلال شهر من تاريخ اتمامها او اتمام احد اقساطها، ويستثنى من احكام هذه المادة رواتب وتعويضات الموظفين". اذا، من اليوم وصاعدا نعمل بموجب هذا القانون في قطاع الاتصالات ويجب ان يحصل في كل القطاعات اعلام الجمهور اللبناني بالتفاصيل وبالنشر، وليس فقط في مؤتمرات صحافية. اذ ان واحدة من توصياتنا التي سنعمل على تحقيقها هي ان "تاتش" و"ألفا" يدخلان ميزانيتهما السنوية وقطاع حسابهما السنوي في وسائل الاعلام وامام الرأي العام اللبناني".

وتابع: "سوف أتحدث عن "ميغ 2" اي "تاتش" النفقات الرأسمالية، فهذه الشركات في العالم عموما هناك ما يسمى بالنفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية. فالنفقات الرأسمالية للعام 2018 هي 85 مليون و 576 الف و890 دولارا، والنفقات التشغيلية 143 مليون و29 الف و729 دولارا اي ان المجموع 228 مليون دولار".

واردف: نحن لا نقول حتى لا يفهم احد خطأ، هذه النفقات بدأنا بدراستها، وسوف يتبين ذلك من خلال البدء بالنفقات الرأسمالية. فالنفقات الرأسمالية تشمل شراء معدات وتجهيزات متعلقة بالاتصالات، وهذا امر طبيعي، وتشمل برامج ومفروشات وأعمالاً. في النقاش، كان واضحا ان الشركة تقوم بمناقصات، في احيان كثيرة يحصل تدخل سياسي من الوزير فيلغي المناقصة ويعطيها لشركة هو يعينها، غير الشركة التي ربحت المناقصة. وقد تكرر هذا الامر".

وقال الحاج حسن: "هنا نتحدث عن مناقصات بملايين الدولارت، وقد ناقشنا هذا الموضوع بالامس جيدا وسوف نكمل النقاش لانه لم ينته. أي، هل هناك جدوى من هذه المعدات، ويجب ان نعلم بعد اجراء المناقصة بسنة او سنتين عما اذا تحسن الاداء وحصلنا أموالا للدولة ووفرنا على المواطنين. هذا الامر لن أجيب عنه اليوم، وقد طلبنا دراسات عن الجدوى وعن كل المناقصات التي جرت في العام 2018 وسوف نعود الى الوراء. وطلب اعضاء اللجنة، وانا وافقت، بأن نعود عشر سنوات الى الوراء في كل المناقصات اي أننا نتحدث عن مبالغ تصل الى مئات ملايين الدولارات. طبعا نحن لا نشكك، علينا ان ندرس ونصل الى نتائج، انما ما تأكدنا منه ان هناك تدخلات سياسية تجري من قبل الوزراء لالغاء مناقصات بعض الوزراء واعطائها لشركات يعينونها من دون مناقصات، وهذا امر طلبناه من الشركات ومن الوزير محمد شقير، واكد انه سيلتزم بنتيجة المناقصات".

اضاف: "الامر الاخر احيانا تجري دراسة حول عمل ما، بناء على حاجة معينة. لنفترض ان كلفتها 10 مليون دولار، يطلبون من الوزراء صرف 10 مليون دولار من اجل هذا العمل، تأتي الموافقة ثم بعد فترة تلغى، وذات الامر يصبح 50 مليون دولار. قد يكون ذلك صحيا وحصل خطأ في الدراسة الاولى، فاذا كان هناك خطأ في الدراسة الاولى يجب ان تكون هناك اسئلة واجوبة. اذا، لماذا اصبحت 50 مليون دولار. هذه ارقام افتراضية، لذلك في ملف النفقات الرأسمالية فان اللجنة اكدت اجراء مناقصات والالتزام بنتائج المناقصات، مناقصات شفافة ومفتوحة".

وأعلن ان "التوفير في النفقات الرأسمالية لم يظهر حتى الان معنا وما يمكن ان نوفره، انما من المؤكد ان في الامكان ان نوفر اذا التزمنا بالمناقصات الشفافة والمفتوحة، وسوف يظهر معنا ذلك وفق المنهجية التي ستعمل عليها اللجنة بالتأكيد".

وتابع: "اما النفقات التشغيلية فكانت تشمل في شكل رئيسي رواتب الموظفين وملحقاتها والايجارات، الصيانة، المحروقات، الدعايات والاعلانات والرعاية والاحتفالات وغيرها من التفاصيل. وبعد اول وثاني نقاش أصدر الوزير شقير بيانا، وقال انه سيخفض الايجارات 20 في المئة. هل تعلمون ان 20 في المئة هي 4 مليون دولار، وسوف يخفض الصيانة حوالي 20 في المئة ايضا هذه 30 مليون دولار، وسيخفض الرعاية والدعاية بالشركتين الى النصف فنكون امام 3 مليون دولار. اذا نتحدث عن مصاريف تشغيلية. واذا قلنا من دون احتفالات في عدد من المناسبات يعني نتحدث عن 11 مليون دولار. اذا نحن في بداية الطريق ويمكننا ان نخفض المصاريف التشغيلية، وقد اتفقنا مع الوزير على ان نبدأ برسم الاطر حول ما يجب صرفه وما لا يجب صرفه. وهنا ايضا قامت اللجنة بنقاشات واسعة وتستكملها على ضوء الورقة التي قدمتها "تاتش" وايضا ورقة "ألفا" التي قدمتها".

واضاف:" أما في المداخيل، هناك ما يسمى بالخدمات ذات القيمة المضافة، اي أن يقدم احد ما فكرة لشركة "ألفا" او "تاتش" عن اجراء خدمة معينة، كالنغم والدفع المسبق واليوم "رومينغ". والوزير بعد النقاش قال انه سوف يرفع من نسبة ربح الدولة من 20 بالمئة الى 50 بالمئة. تخيلوا ان احدا يقدم الفكرة ويستخدم شبكة ملك الدولة واعمدتها وكذلك محطاتها وكل أبنيتها التحتية فيربح 80 في المئة من العائدات، والدولة تربح 20 بالمئة منها. بمجرد ان الوزير سوف يرفع حصة الدولة من 20 الى 50 في المئة نتحدث عن 15 مليون دولار، وفي الشركة الثانية 10 ملايين. أفادنا الوزير أمس انها 25 مليون دولار، ما يعني ان 25 مليون كان يربحهم بعض الشركات وبعض الاشخاص، واليوم من خلال رفع نسبة حصة الدولة من 20 الى 50 في المئة يدخل الى الدولة 25 مليون دولار".

وتابع: "على هذا الاساس ونحن كلجنة اتصالات، بالتعاون مع الوزير شقير الذي يبدي كل ايجابية، نتمنى ان تذهب توجهاته نحو التنفيذ وبسرعة. ايضا بالنسبة الى هيئة المالكين حصل نقاش حولها وسوف نتابعه، يجب تفعيل دورها وهي من مهامه. يكون دور هيئة المالكين في المراقبة والاشراف على قطاع الخلوي وذلك وفقا لما نص عليه عقد الادارة. اذا على هذه الهيئة ان تأخذ دورها وهي مكونة من موظفين يتم تعيينهم من قبل الوزير للاشراف على الشركتين، ودورهم كان شبه معطل واحيانا مهمشا. ولذلك قررت اللجنة، قبل العيد، ان يكون النقاش حول شركة "ألفا" وملفها جاهز، وبدأنا بإعداد تقرير شامل لكل الواقع اضافة الى طلبات تقدمنا بطلبها من شركات الخلوي. وعند الانتهاء من النقاش سوف نحضر تقريرا شاملا".

وأشار الى انه "في حال ورد في تقريرنا خطأ ما نقول لهم اخطأنا، واذا كانوا هم "صح" نقول صح ونقدمه. وسنطلب مواعيد من الرئيس العماد ميشال عون ومن رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن الرئيس سعد الحريري، وطبعا سيكون التقرير باستلام وزير الاتصالات وسوف ننشره ونتابعه. وعندما ننتهي من شركتي الخليوي سنبدأ بأوجيرو. قطاع الاتصالات يتضمن هذه المؤسسات الثلاث التي دورها هو تأمين الخدمة للمواطن وايرادات للدولة، فبدل ان تستفيد الدولة من الخلوي في العام ملياراً و100 مليون او اقل يمكن ان يصل الى مليار و300 مليون".

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o