كنعان يميط اللثام عن التقرير النهائي "للتوظيف العشوائي" غدا و"مفاجأة" منتظرة
محاسبة الضالعين وإنهاء قطوعات الحساب ضروريان لاثبات جديّة الدولة بالاصلاح

المركزية- يعقد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان مؤتمرا صحافيا ظهر غد يسلّط فيه الضوء، من جديد، على ملفّ التوظيف العشوائي في القطاع العام، من باب التقرير الذي انتهت اليه اللجنة، والذي وصفه كنعان بـ"الصادم".

بحسب معلومات "المركزية" فإن "التقرير النهائي للتوظيف سيكون مفصّلاً بالأرقام والمستندات الرسمية، بعدما وضعت اللجنة يدها على الملف في تشرين الثاني ٢٠١٨، وراسلت التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، وعقدت اكثر من عشر جلسات استمعت فيها للمعنيين من وزارات وادارات، وخرجت بخلاصتها الدامغة التي سترفقها بتوصيات، ما سيشكّل مستنداً للاصلاح والمحاسبة".

كما علمت "المركزية" من اعضاء اللجنة "ان مفاجأة سيحملها المؤتمر لناحية الأعداد النهائية التي سيعلن عنها،  والتي تتخطى اقرار سلسلة الرتب والرواتب في  آب ٢٠١٧، الى ما قبل هذا التاريخ".

هذه المسألة ستتخذ اليوم أبعادا مضاعفة، وفق ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ"المركزية"، كونها تتزامن مع مشارفة مشروع موازنة 2019 على الانتقال من محطة مجلس الوزراء الى محطة مجلس النواب حيث ستخضع لورشة تمحيص وتدقيق جديدة في كل بند من بنودها، تمهيدا لاقرارها في صيغتها النهائية.

وفيما كان الاسم الذي أُطلق عليها من قبل الرسميين، هو موازنة "التقشّف والاصلاح وخفض العجز وتحفيز النمو"، فإن ترك ملفّ التوظيف العشوائي مفتوحا، من دون ان يُصار الى متابعته حتى النهاية ومحاسبة الضالعين فيه- وقد ساهم هؤلاء بعشوائيتهم وشعبويّتهم في تعميق هوّة الديون التي تتآكل خزينة الدولة -  من شأنه ان يشكّل "صفعة" معنوية قوية لصورة "قائدة مسار الانقاذ الاقتصادي" التي تريد الدولة إعطاءها عن نفسها، للبنانيين والخارج، كما انه سيرسم هالة من الشك حول حقيقة نيات الاصلاح ومكافحة الهدر والفساد.

واذا كان كنعان لا ينفكّ يؤكد عزمه على خوض معركة التوظيف حتى خواتيمها، فإن ملفا ثانيا لا بد من ان يطرح ايضا على بساط البحث في قابل الايام، لاثبات جدية القوى السياسية في وضع قطار النهوض الاقتصادي على السكة الصحيحة. هذا الملف يحمل عنوان "قطع الحساب".

فلمّا كان إعلاء بنيان الاصلاح يحتاج اساسا وركائز صلبة، وأرضية متينة، فإن شعار "عفا الله عمّا مضى" لا يمكن اعتماده في مسألة القطوعات. وبحسب المصادر، لا بد من طيّ صفحتها مرّة لكلّ المرات، بوضوح ومن دون اي التباسات، فيتم تحديد ارقامها بالمستندات والاوراق اللازمة وفتحها امام الرأي العام، للانتهاء من الاخذ والرّد اللذين يرافقانها منذ سنوات، حيث غالبا ما يتم استخدامها لاغراض سياسية وأحيانا "كيدية" لمحاولة التصوير وكأن فريقا من السياسيين استخدم المال العام، وعبث به، من دون حسيب او رقيب.

وتذكّر المصادر بأن القطوعات ضرورة دستورية ايضا. واذا كانت "سلحفاة" الاجهزة اللبنانية المعنية بالتدقيق فيها، لم تنته بعد من مهمة النظر في حسابات 22 عاما مضت، فمن الضروري ان يُصار الى تعهّد رسمي بإنجازها- والاهم ان يتم الالتزام بهذا التعهد في الفترة المقبلة. هذا الموقف قد يقي مشروع الموازنة من طعن يمكن ان يقدم في مشروعها، كما انه قد لا يكون كافيا لحمايتها...