الموازنة تلتف على مطالب القطاعات الوظيفية..واجتماع وزاري يسبق الاقرار

هل يخرج الدخان الأبيض من السراي الكبير اليوم، ايذاناً بجلسة إقرار مشروع موازنة العام 2019؟ أم ان الغلبة ستبقى "لصراع الإرادات"، بين الوزيرين الأصيل علي حسن خليل (وزير المالية) والوصي جبران باسيل (وزير الخارجية)، في ظل ضجة بدأت تضرب الأوساط الوزارية والسياسية والمالية من جرَّاء التأخير، وحرق الأعصاب، وشراء الوقت.

وفي حين يذهب باسيل إلى التأكيد ان "الموازنة بتخلص بس تخلص" فإن مصادر وزارية تعتقد انه في حال انتهى مجلس الوزراء اليوم من الموازنة، فإن الجلسة الختامية تنعقد غداً في قصر بعبدا، وإذا لم تنتهِ اليوم، سيحدّد موعد الجلسة الختامية في يوم آخر. 
وبدا واضحاً، ان الموازنة، وان بدت وكأنها نأت عن تخفيضات مباشرة على الرواتب، إلا انها التفت على مطالب القطاعات الوظيفية بعدم الاقتطاع أو الحسم او التخفيض، من خلال ضرائب على الدخل، طالت حتى المتقاعدين، فضلاً عن تخفيضات على التقديمات الاجتماعية قريبة من النسب التي طاولت النواب، بالإضافة إلى ضرائب على الاستيراد، من شأنه ان يرفع الأسعار بعد إقرار الموازنة

افادت مصادر وزارية لـ"اللواء" انه في حال انتهى مجلس الوزراء اليوم من الموازنة فإن الجلسة الختامية تنعقد غدا في قصر بعبدا واذا لم تنته اليوم فيحدد موعد الجلسة الختامية في يوم آخر، فيما تأكدت المعلومات التي تحدثت عن إمكانية عقد اجتماع برئاسة الرئيس الحريري، وحضور عدد من الوزراء، قبيل عقد جلسة اليوم للتفاهم على إقرار الموازنة بصورتها النهائية. 

وافادت "اللواء" انه سيحضر هذا الاجتماع الوزراء باسيل (التيار الوطني الحر) ومحمّد فنيش (عن حزب الله) وكميل أبو سليمان (القوات اللبنانية) ويمكن ان ينضم إليهم الوزير خليل (حركة أمل) ووائل أبوفاعور (الحزب الاشتراكي). 

وقالت مصادر وزارية انه بمحصلة هذا الاجتماع يُمكن ان يتكون الضوء الأخضر للافراج عن الموازنة، في ضوء تفاهم الكتل السياسية الأساسية التي تتشكل منها الحكومة، وانه لو اعتمدت الطريقة التي اتبعها الرئيس الحريري قبل بدء مجلس الوزراء في 30 نيسان الماضي درس الموازنة، لكان بالإمكان تفادي عقد 17 جلسة حتى الآن يسادها الشلل في سائر الوزارات، بسبب انهماك الوزراء في حضور جلسات شبه يومية لمجلس الوزراء، علماً ان وزراء "القوات اللبنانية" كانت لهم ملاحظات داخل هذه الجلسات، وهم قدموا بالتحديد سبعة مطالب، أوّلها ضرورة إدخال إجراءات اصلاحية بنيوية ضمن الموازنة، والتشدد في موضوع التهرب الجمركي، والاطلاع على نتائج موازنة 2018 لمعرفة حجم الواردات ومقارنتها مع ما هو متوقع في الموازنة الحالية لمعرفة حجم المستحقات على الدولة التي لم ترد داخل الموازنة، وزيادة المبالغ التي تدخل من المرفأ وقطاع الاتصالات على الخزينة، تفعيل اللجنة المكلفة مهمة توحيد تقديمات الصناديق. 

وفي السياق، نُقل عن الوزير محمد فنيش قوله "ليس المهم اقرار الموازنة وحسب إنما المهم ان تضع الحكومة مساراً إصلاحياً نتيجة هذا النقاش". أضاف "خفض النفقات وزيادات الايرادات أوصلنا الى نسبة عجز انخفضت الى 7,6% بالنسبة للناتج المحلي، وهذا إنجاز، والمهم أن نستطيع الالتزام بدقة بتطبيق ما تم إقراره، لا نزيد نفقات ولا نقلل إيرادات". 
بدورها، قالت مصادر "القوات اللبنانية" "ان الوزير ريشار قيومجيان ثَمّن خلال جلسة مجلس الوزراء الجهود التي وضعت لتضمين الموازنة بنوداً إصلاحية، وطالب الحكومة بضرورة التعهد والالتزام خطياً بوقف التهرّب الجمركي عن طريق تثبيت "السكانر"، وإقفال المعابر غير الشرعية في أسرع وقت ممكن، خصوصاً انه لا يوجد إطلاقاً ما يبرّر عدم إقفالها، والتعاقد مع شركة متخصّصة مهمتها التثبّت من نوعية ما يتم استيراده من بلاد المنشأ ومن الاسعار. 
واشارت المصادر الى ان وزراء "القوات" طالبوا بضرورة إشراك القطاع الخاص في المرفأ والاتصالات وتسريع الخطوات في هذا الاتجاه، كذلك طالبوا بوقف الاستثمارات في المرفأ بغية توفير هذه المبالغ على الخزينة.