May 20, 2019 6:09 AM
صحف

جلسة جديدة اليوم... وحسن خليل: وصلنا الى نتيجة مشجعة

انتهت جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي قرابة الثانية والنصف فجرا.

وبعد الجلسة، أدلى بعدها وزير الإعلام جمال الجراح بالمعلومات الرسمية الآتية: عّبر مجلس الوزراء مجتمعا عن استنكاره لما صدر عن رئيس الاتحاد العمالي العام من كلام موجب للاستقالة أو الإقالة. هذا في موضوع بشارة الأسمر.

أضاف:"أما في موضوع الموازنة، فجرى نقاش مستفيض حول اقتراحات مواد. هناك مادة أضيفت إلى الموازنة، وبقّية المواد، إما ُشكلت لها لجان لمزبد من دراستها، وإما بانتظار نصوص قانونية لكي نرى إن كانت ستكون ضمن الموازنة أو خارجها. وغدا ستكون هناك عدة إجابات من عدد من الوزراء، بشكل نهائي، إن كان كنص قانوني أو كمادة أو كأرقام مالية. كما تم اليوم عرض الأرقام من قبل وزير المالية، ما تمكّنا من تخفيضه أو زيادته وبالتالي، باتت لدينا أرقام شبه نهائية حول أرقام الموازنة والعجز".

من جهته، قال وزير المال علي حسن خليل، إن مجلس الوزراء أحرز تقدما مهما في مناقشاته لمشروع ميزانية 2019، وإن العجز فيها سيكون 8.3% من إجمالي الناتج المحلي، أو أقل.

وأضاف خليل للصحفيين في ختام اجتماع لمجلس الوزراء أمس الأحد: "وصلنا إلى نتيجة مشجعة ومهمة.. كنا نتحدث عن تخفيض بنسبة 8.7% ونتيجة القرارات الإضافية التي رفعت الواردات، وصلنا إلى تخفيض أكبر وصل إلى 8.3%".

وأشار إلى أن العجز سيكون أقل من 9% من إجمالي الناتج المحلي، وأن المسودة تشمل توفير نحو تريليون ليرة (663 مليون دولار) من تكاليف خدمة الدين.

كما نوه الوزير اللبناني إلى أن الحكومة تعتزم تقليل تكاليف خدمة الدين من خلال إصدار سندات خزانة بفائدة 1%.

وسجل عجز الميزانية اللبنانية في العام الماضي 11.2 % من إجمالي الناتج المحلي. ولبنان مُثقل بواحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم حيث وصل إلى 150% من الناتج المحلي الإجمالي.

الموازنة تتأرجح بين خليل وباسيل:

وصرح الوزير وائل أبو فاعور لـ”النهار” ان ضغوطاً تمارس من الرئيس سعد الحريري ومن وزير المال ومنا لانهاء الأمور. قد نحتاج الى جلسة أخيرة لانهاء الامر، ولا مبرر لاهدار الوقت. جلسة أو جلستان في اقصى حد كفيلتان بانهاء النقاش، وأرقام وزير المال مطمئنة”.

وتجاوز نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني الارقام ليقول لـ”النهار”: “ان هذه الموازنة لم ترتق الى تطلعاتنا لكنها لجمت التدهور الذي كان سيحصل لو استمر الوضع على حاله من دون اتخاذ بعض الخطوات التقشفية والتصحيحية. ولا يمكننا التوقف عند هذا الحد من دون التزام الحكومة من الان القيام بخطوات اصلاحية بنيوية كبرى بدل الاكتفاء ببعض التدابير الخجولة التي طال النقاش حولها في مجلس الوزراء”.

أما رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان، فاعتبر أن “الموازنة التي تأتي في غير وقتها ليست بموازنة بل باتت أمراً واقعاً، وموازنة العام 2019 تأخّرت عن موعدها الدستوري ثمانية أشهر، وكان يفترض أن تأتي قبل نهاية السنة المالية ليمكن تطبيقها، وهو ما لم يحصل منذ الطائف وحتى اليوم”.

على صعيد آخر، أفاد كنعان أن “التقرير الصادم في ملف التوظيف الذي سيعلن عنه في الساعات الـ48 المقبلة، سيضع الأصبع على الجرح، وقد أظهر أن المشكلة بالفعل هي في السياسيين الذين وظفوا أعداداً كبيرة بشكل مخالف لا في الزيادات التي أعطيت لأصحاب الحقوق من عسكر وإداريين ومعلمين من خلال سلسلة الرتب والرواتب”، وقال: “عندما سيخرج التقرير النهائي حول التوظيف من لجنة المال في الأيام المقبلة سيصبح مسؤولية القضاء المالي وقد حضّرنا الأجواء والخطوات للمتابعة والتنفيذ ودور ديوان المحاسبة أكثر من أساسي لتحديد المسؤوليات والادعاء عند الحاجة ويجب ان تكون هناك محاسبة”.

من جهة اخرى، قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» انّ «هناك أبواباً كثيرة في الموازنة يجب معالجتها بعيداً عن المساس بأوضاع الناس التي هي أساساً مزرية». واستغربت «هذا التردد في إقفال كل المعابر غير الشرعية، وعدم معالجة ملف الجمارك ووضع حد للتهرب الضريبي»، وأسفت «لتصرّف البعض بلا مسؤولية لا لسبب سوى من أجل الكسب السياسي والعراضات الإعلامية والسياسية ولَو على حساب الناس والبلد».

وأكدت هذه المصادر «انّ من سيطرق الباب سيسمع الجواب، ويخطئ اذا كان يعتقد انّ الساحة السياسية متروكة له ولمواقفه». وتَمنّت «لو ينصرف الى العمل بدلاً من هذا الإدمان على الظهور السياسي والإعلامي ومن دون ان يقدّم جديداً، بل على العكس يفتعل المواجهات على طريقة «كسر مزراب العين» ليبقى حديث الناس».

ورأت المصادر «انّ المرحلة التي يجتازها لبنان هي الأدق على المستوى المالي والاقتصادي ومنذ زمن طويل، وتتطلب كل جدية ومسؤولية لاجتياز هذه المرحلة، ولكن لا حياة لمَن تنادي، فالأداء نفسه والممارسة نفسها ولا شعور بالمسؤولية التي يجب ان تتحلى بها كل القوى السياسية، خصوصاً انّ الوقت ليس للتمريك، بل لإنقاذ البلد». وأملت الانتهاء من درس الموازنة وإحالتها الى مجلس النواب بغية الإسراع في إقرارها، تمهيداً لوضع لبنان على السكة المالية والاقتصادية الصحيحة.

وفي السياق عينه، أشار موقع الMTV إلى أن جلسة مجلس الوزراء، التي استكملت دراسة الموازنة في السراي الحكومي، استمرت الى الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم، على ان تُعقد جلسة أخرى في السراي أيضاً ظهر اليوم، لوضع اللمسات الاخيرة على مشروع الموازنة، وفق ما قال الوزراء، حيث من المتوقع أن تنهي الحكومة النقاشات في السراي قبل عقد جلسة للحكومة في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون لإقرار الموازنة وإحالتها الى مجلس النواب قبل نهاية الاسبوع الجاري.

وأنهى الوزراء النقاش في بنود الورقة التي قدّمها الوزير جبران باسيل، كما أعادوا صياغة بعض المواد بعد ما كان وزير المال قدّم النسخة النهائية مع التعديلات على الارقام الى الوزراء. ووفق الوزراء، وصلت نسبة العجز الى ٨،٣ في المئة لغاية الان وستنخفض الى ما دون ٨٪؜ مع اضافة بعض البنود العالقة في جلسة اليوم.

وكان وزير المال علي حسن خليل إيجابيّاً اثناء خروجه من الجلسة، وقال: "ناقشنا للمرة الاخيرة وبالتفاصيل كل ما له علاقة بالمواد القانونية والارقام، وعرضنا الى أين وصلنا بالارقام، وانا اقول اننا ووصلنا الى نتيجة مشجعة ومرضية، والاهم انها ترضي الرأي العام وتريح البلد".

وأضاف خليل: "اليوم سنقوم بمراجعة نهائيّة وما قدّمته كناية عن مشروع مدروس، والتعديلات محدودة، ولم تكن هناك حاجة لكلّ هذا الوقت".

وأكد خليل أن لا مسّ برواتب الموظفين، مشيراً الى إدخال بنود تساهم في زيادة الواردات وتخفيض النفقات ما ساهم في تخفيض العجز عن ‪٨،٧‬ في المئة، واعلن ان هناك بنودا ما زالت بحاجة الى نقاش في مجلس النواب.

أما وزير الخارجية جبران باسيل الذي بدا مقتنعاً بعد الانتهاء من دراسة الورقة التي قدمها فقال: "كنّا ايجابيين في النقاشات حتى تجاه وزير المال على عكس ما يشاع، وفعلاً كانت من أكثر المرات ايجابية".

وأسف مجلس الوزراء للكلام الذي صدر عن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، وعلمت mtv أنّ وزير العمل كميل ابو سليمان قدّم الى المجلس ورقة قانونيّة تفيد بكيفيّة وقانونيّة إقالة الاسمر.

وأفادت مصادر وزاريّة أنّه كان هناك اجماع في الجلسة على ضرورة رحيل الاسمر وتركه لمنصبه.

وأضافت المصادر أنّ مجلس الوزراء سينتظر، كفرصة أخيرة، حتى ‪الساعة ١٢ ظهر اليوم، وإذا لم يستقل بشارة الاسمر سيتخذ المجلس الخطوة ويقيله من منصبه.

خطوة اذا ما تمّت ستكون قانونيّة، وفق ما قال للـ mtv وزير العمل كميل ابو سليمان.

ورقة باسيل: 

نالت ورقة وزير الخارجيّة جبران باسيل حيّزاً كبيراً من جلسة مجلس الوزراء التي استمرّت حتى الفجر، حيث تمّ الانتهاء من نقاشها، إلا أنّ بعض النقاط ما تزال عالقة بشأنها، وفق ما أكّد مصدر وزاري.

وتشير المعلومات الى أنّ أبرز ثلاث نقاط بُحثت في ورقة باسيل تركّزت على قانون استعادة الاموال المسلوبة، قانون المؤسّسات الدوليّة وقانون الرسوم والغرامات على العمّال وأصحاب المؤسّسات من النازحين السوريّين الذين لا يحقّ لهم ممارسة بعض المهن.

مع الاشارة الى أنّ المصادر تتوقّع أن تكون جلسة اليوم ختاميّة بشأن الموازنة، واذا استدعى الأمر ستعقد جلستان اليوم، الأولى ظهراً والثانية ليلاً.

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o