المجلس الوطني لثورة الأرز: هناك قطب مخفية في الموازنة

المركزية- شجب "المجلس الوطني لثورة الأرز- الجبهة اللبنانية"، في بيان أصدره بعد اجتماعه الأسبوعي، "كل أصوات النشاز التي رافقت غياب البطريرك الكردينال مار نصرالله صفير"، مثمنا ما جاء في كلمة البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي التأبينية، وآملا "أن يكون من حضر الجنازة تفهم معاني ما قاله في معرض توصيفه مرحلة الراحل الكبير بطريرك الإستقلال الثاني وخصوصا في ما خص ما تعرض له من تعد جسدي ومعنوي في حقبة تاريخية ما زالت ذيولها تتفاعل سلبا على واقع المسيحيين خاصة واللبنانيين عامة".

كما شجب المجتمعون "كل أصوات التحريض المسيحية- المسيحية غير المسؤولة من أي جهة تصدر، على أمل أن يتعظ هؤلاء من تجارب الماضي، ويخففوا من حقدهم وغيهم ونذالتهم في مقاربة كل المواضيع المطروحة، سواء أكان على المستوى الداخلي أو الإقليمي أو الدولي"، مذكرين "مدعي السيادة أنه لولا بياني مجلس الأساقفة الموارنة الداعيين إلى خروج القوات السورية من لبنان معطوفين على جهود قام بها رفاق النضال في الداخل والخارج والتي أثمرت بدورها إصدار القرار 1559، لما كان هؤلاء القوم موجودين في السلطة يتبجحون بأنهم أبطال الإستقلال، بينما هم كانوا يعقدون الإتفاقات مع القوى التآمرة على السيادة التي أسفرت عن إيصالهم إلى مراكز سلطوية وهمية رمزية لا تقدم ولا تؤخر، بينما هي عمليا أعاقت مسيرة استكمال السيادة".

وفي معرض استعراضهم للموازنة "كما حصل عليها المجتمعون"، رأوا أن "هناك ما يشبه القطب المخفية فيها، وأن منطق المحاصصة والفساد في الدولة القائمة ينمو بسرعة قياسية وعلى مختلف المستويات، بدءا من خطة الكهرباء والتي على ما يبدو تثير الجدل الواسع حاليا".

واعتبروا أن "ما يحكى عن الموازنة الحالية ما هو إلا كلام يراد منه باطل، والأهم من كل ذلك أن مكامن الهدر والنزيف المالي- الإقتصادي- الإجتماعي، يكمن في الموازنات الهائلة للوزارات الدسمة والتي يتولاها كل الأفرقاء السياسيين ومن دون إستثناء، وهذا عمليا يعني أن جميعهم يتحملون كامل المسؤولية المادية والمعنوية والقانونية عما يحصل من هدر".

وتطرق المجتمعون الى دراسة أعدها أعضاء في المكتب السياسي للمجلس، عن واقع الأمور المستجدة على الساحة اللبنانية، حيث تبين لهم أن "هذه الحكومة تخطئ في حال مست بسلسلة الرتب والرواتب، وخصوصا تلك التي تتعلق بذوي الدخل المحدود والمتوسط"، وشجبوا "كل كلام يصدر عن السلطات السياسية ويلمح إلى حسم جزء من رواتب العسكريين سواء أكانوا في الخدمة الفعلية أو متقاعدين"، طالبين من "كافة القوى المسلحة عدم الركون إلى الوعود بحماية حقوقهم من أي جهة أتى، وإحالة ملفهم الموثق قانونا وإجتماعيا إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ليبنى على الشيء مقتضاه". كما تمنوا على العسكريين "عدم الإنقسام لأن في ذلك الأمر ضعف والولاء للوطن أبدى من الولاء لسياسي سيرحل يوما ما حاملا معه كل سيئاته وكذبه وريائه معطوفا على استمرار الفساد والتسلط والسيطرة على أموال الدولة ومقدراتها وخيراتها".