الريس: مصالحة الجبل تسـمو فوق الخلافات والتجاذبـات
منفتحون على النقاش مع "الحزب" لكن لا موعد لجلسة ثانية

المركزية- بالأمس قال الجبل كلمته مرة جديدة، تلبية لنداء رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط في وفد سياسي وزراي ونيابي وشعبي أتى من كل مناطق الجبل وراشيا وحاصبيا والاقليم ليؤكد الوفاء لبطريرك المصالحة، البطريرك مار نصرالله بطرس صفير. فهل المصالحة والوحدة في الجبل في خطر بعد رحيله؟

مفوض الاعلام في الحزب "التقدمي الاشتراكي رامي الريّس قال لـ"المركزية" "مشاركتنا في بكركي، كانت لفتة وفاء لرجل كبير من لبنان. ولها أيضاً دلالاتها على المستوى الوطني، لأن أبناء الجبل والحزب "الاشتراكي" متمسكون بالمصالحة التاريخية. وكما عملوا في الفترات الماضية على تحصينها وحمايتها، سيواصلون هذا المسار في المرحلة المقبلة".

أما بالنسبة للعلاقة مع التيار الوطني الحر والخطابات التي كادت تؤدي إلى زعزعة الوحدة في الجبل قال: "كنا ولا نزال نرى ان موضوع المصالحة يسمو فوق الخلافات السياسية والفئوية والتجاذبات الانتخابية او السياسية. هو واحد من اهم الانجازات التي تحققت بين اللبنانيين في مرحلة ما بعد الحرب".

وعن تطورات العلاقة بين "الاشتراكي" و"حزب الله" قال: "آخر محطة كانت عند الرئيس نبيه بري، وأبدينا وجهة نظرنا وحزب الله كذلك، كان لقاء مصارحة، اتفقنا على استكمال النقاش في جلسات ثانية، لكن حتى اللحظة لم يتم تحديد أي موعد. لا نزال على انفتاحنا الدائم على النقاش في كل القضايا المطروحة".

وعن القانون الانتخابي الذي يطرحه الرئيس بري ويجول وفد من كتلة التنمية والتحرير على كل الافرقاء لعرضه أجاب: "قد يكون من المفيد فتح باب النقاش حول قانون الانتخاب في وقت مبكر كي لا تدهمنا المهل الزمنية كما في كل دورة انتخابية، ويصبح النقاش محكوما بالمهل والمواعيد. بالطبع لنا وجهة نظرنا في قوانين الانتخاب والسلة الاصلاحية يفترض ان تواكبها، كما لنا وجهة نظرنا بالنسبة للبنان دائرة واحدة ومقترحات أخرى، ولكن ندرس هذا الاقتراح، ونقدّر للرئيس بري دوره الدائم في فتح النقاش الوطني حول القضايا الخلافية بين اللبنانيين في اللحظات الصعبة".

هل يمكن ان تتعرقل الموازنة خصوصاً مع حديث النائب ابراهيم كنعان عن قطع الحساب والوزير باسيل بأنه غير راضٍ عنها، قال: "لا مصلحة في عرقلة الموازنة لأي طرف. ومن المهم جداً ان تكون الرؤية الاصلاحية أكثر تجذراً واكثر ترجمة في هذه الموازنة، لأن الموازنة ليست مجرد خفض أرقام وزيادة إرادات، إنما تعكس وجهة نظر ورؤية اقتصادية وسياسية اصلاحية. المهم الآن ان ننطلق نحو إنجاز هذه الموازنة ضمن المهل الدستورية المعقولة، وأن نتيح المجال لتعزيز النقاش الاقتصادي في البلد في اتجاه تحقيق اصلاح اقتصادي جدي يُحدث التغيير المنشود".

وتابع الريس: "نحن على مستوى الحزب "التقدمي الاشتراكي" تعاملنا مع ورقة اقتصادية متكاملة، اذا طُبّق بعض ما ورد فيها، من شأن ذلك أن يُحدث تغييراً جدياً".

وعن خطة الكهرباء والطعن المقدم الى المجلس الدستوري، قال: "كانت وجهة نظرنا من البداية ضرورة تعيين هيئة ناظمة قبل تعديل القانون، وضرورة تشكيل مجلس إدارة كهرباء لبنان في أسرع وقت. فالمؤسسة من دون مجلس إدارة منذ نحو 12 عاماً وهناك حاجة جدية للإسراع في هذا الأمر. ولكن سارت الامور بهذا الشكل وشاركنا عبر النائب مروان حمادة عبر الطعن الذي قُدم في هذا المجال. ونأمل فعلاً ان تكون هناك خطوات جدية في مسألة الكهرباء، لأن كل تأخير من شأنه أن يفاقم الخسائر على الخزينة وليس هناك من مصلحة لأحد في ذلك".

وهل سيأخذ وقتاً للبت به، أجاب: "هذا يعود للمجلس الدستوري ونحن نأمل من كل المؤسسات القضائية ان تقوم بجهد ضمن المهل المحددة، لأننا شهدنا مؤسسات قضائية أخرى، لم تبت بطعون قدمت لها في مراسيم أثيرت حولها الشبهات على مدى أشهر ثم ما لبثت في غضون 24 ساعة أن أبطلت قرارات وزارية في ملفات أخرى. المؤسسات القضائية وهنا لا أعني المجلس الدستوري، وبالتالي لا بد ان تكون هناك وسيلة لمعالجة هذا الامر".