وبعد طول انتظار... باسيل يدخل على خط الموازنة
"التيار": نقترح حلولا ولا نقفز فوق مجلس الوزراء

المركزية- ... وبعد 11 جلسة حكومية، عيل صبر رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، ورأى لزاما الدخول على خط المناقشات الوزارية المخصصة للموازنة، لتقديم ما يسميها المقربون منه "اقتراحات" لخفض العجز في الموازنة، ومواكبة المسار الاصلاحي الذي انتظره المجتمع الدولي طويلا من لبنان، وهو الذي ما تردد يوما في الاستجابة لنداءات الاستغاثة التي ما انفك "المسؤولون" اللبنانيون" يطلقونها محذرين من الوقوع في الانهيار الاقتصادي المحظور.

وإذا كانت مبادرة باسيل هذه نبيلة من حيث الدفع قدما في اتجاه مزيد من السرعة في نقل المعركة من الميدان الحكومي إلى الحلبة النيابية، فإن توقيت إطلاقها يمكن أن يثير ما يسميه مراقبون عبر "المركزية"  تساؤلات مشروعة حول توقيتها. اذ أنها تأتي في المحطة شبه النهائية لقطار الموازنة على الطاولة الحكومية، وليس قبل انطلاق المناقشات، علما أن التيار الوطني الحر مكون أساسي في الحكومة، وله في تشكيلتها ثلث معطل، صورة تتيح لهؤلاء المراقبين الكلام عن قفز "باسيلي" فوق الحكومة الحريرية، ومشاريع اشتباكات سياسية في المرحلة اللاحقة.

غير أن التيار لا يشارك هؤلاء المراقبين مقاربتهم هذه. إذ أن مصادر تكتل "لبنان القوي" تشير عبر "المركزية" إلى أن الوزير باسيل طرح هذه الاقتراحات في تصاريح وإطلالات إعلامية ومناطقية سابقة، لأننا نريد أن تنجز الموازنة في أقرب وقت.

وتلفت إلى "أن تجربة إقرار سلسلة الرتب والرواتب، والأخطاء التي ارتكبت في خلالها وما بعدها ما تزال ماثلة في الأذهان، إلا أننا لا نريد أن نكرر هذه التجربة السيئة، ولذلك، فإننا نطرح بعض الحلول، من دون أن يعني ذلك أننا نقفز فوق الحكومة وجلساتها".

وتكشف المصادر أن الاقتراحات- التي سيطلقها باسيل في مؤتمر صحافي يعقده بعد الاجتماع الدوري لتكتل لبنان القوي- تشمل على سبيل المثال، لا الحصر، مكافحة التهرب الضريبي، وفرض الضرائب على البضائع المستوردة بهدف تشجيع الصناعة اللبنانية ورفع الواردات وتخفيض العجز، مشددة على أن "التيار جزء لا يتجزأ من  الحكومة، ومشيرة إلى أن لا مماطلة في المباحثات التي تجري في مجلس الوزراء، بل إن هناك نقاشات عميقة لأن الجميع باتوا يشعرون بحجم المشكلة المالية التي تعاني منها الدولة، ويريدون أن يساهموا في الحل بشكل فاعل".