ابواب سد العجز اكثر من ان تحصى...فلمَ تدور الموازنة في الحلقة المفرغة؟

المركزية- من داخل البيت الحكومي، يتعرض مشروع موازنة العام 2019 لاطلاق نار كثيف، من أكثر من جهة. فالموازنة المفترض، والتي كان متوقعا ان تشكل النقلة النوعية الموعودة للدولة من زمن الصفقات والسمسرات ومزاريب الهدر المفتوحة منذ عقود، الى عهد الاصلاح والمحاسبة وتطبيق القانون، لم يتضمن مشروعها الخاضع لصولات وجولات من المناقشات الماراتونية، ما يخدم هذا الهدف بإقرار القوى السياسية المنضوية في حكومة "الى العمل"، منذ تم توزيع المشروع على الوزراء حيث وصفه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع آنذاك بالـ"مخيّب للامال" الى اليوم مع ما تسرب عن استياء وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من مشروع الموازنة وعدم موافقته عليه، على ان يقدم مقترحاته اليوم مركزة على خدمة الدين العام والتهرب الضريبي والجمركي، وما اشار اليه النائب ابراهيم كنعان في تغريدته اليوم قائلا "برسم المطالبين بالشفافية وانتظام المالية العامة والتقشف من خلال إقرار موازنة، أذكرهم بأن قطوعات الحسابات المنتظرة منذ 22 سنة، وليس قطع الحساب-بحسب المادة 65 من موازنة 2018 - لم تحملها بعد السلحفاة الى المجلس النيابي".

ازاء الواقع المستغرب، واستمرار دوران الحكومة في حلقة مفرغة وعدم ملامسة خفض العجز المطلوب الوصول اليه لبلوغ الموازنة الرشيقة، الا من باب الاجور والرواتب وبعض مخصصات الموظفين، يطرح خبراء معنيون عبر "المركزية" سلة اقتراحات وافكار تشكل ابوابا رئيسية لخفض العجز وتأمين التقشف المطلوب وعصر النفقات الى الحد الاقصى من دون احداث ثورة شعبية كتلك التي تتربص بالحكومة جراء المسّ بأبواب رزقهم، ويعددون منها:

 - مشاعات الدولة واملاكها والعقارات والمباني الحكومية و"فضلات" الاراضي لسكة الحديد والطرقات والاوتوسترادات. بحيث يطلب من رؤساء البلديات والمخاتير وضع لائحة بعقارات ومشاعات واملاك الدولة في نطاق كل بلدة او منطقة، علما ان المستندات ذات الصلة موجودة في وزارة الاشغال والدوائر العقارية.

 -المباني الرسمية المستأجرة من اشخاص لصالح الدولة وهي شاغرة على رغم ان الدولة تسدد الايجار من دون الافادة من المأجور، ويتوجب في هذا المجال اجراء جردة بهذه المباني بين الوزارات المعنية.

 -  وقف استخدام كبار المسؤولين والموظفين في عدد من ادارات الدولة السيارات الرسمية الا خلال الدوام واستخدام سياراتهم الخاصة خارجه، اضافة الى استبدال السيارات الفخمة ذات الكلفة الباهظة والمصروف الكبير(ما يزيد على 100 الف دولار) بسيارات عادية لا يزيد سعرالواحدة منها عن30 الف دولار، وربطا وقف قسائم المحروقات ومنع استخدام الخليوي، على ان يصار الى تحديد من يحق له استخدام الخليوي على حساب الخزينة.

 - الغاء "النثريات" في موازنات الوزارات والمؤسسات والادارات والمقدرة بنحو 20% من الموازنة العامة ( اذ بلغت فاتورة الشتول في موازنة احدى مؤسسات الدولة600 مليون ليرة ، ما يعادل400 الف دولار). وكذلك

بند تأهيل المكاتب في مؤسسات الدولة، الا عند الضرورة .

- تحديد معيار موحد يطبق على الجميع لسفر المسؤولين، ان لناحية  بطاقات درجة سياسحة وليس رجال اعمال او درجة اولى او اعتماد فنادق عادية اربع نجوم، او توحيد التعويض اليومي للمسؤول او الموظف حينما يغادر البلاد في مهمة رسمية. وتقليص سفرهم الى الحد الادنى وتكليف السفراء في الخارج تمثيل لبنان.

- وقف العمل بنظام تعويض الصرف والتقاعد للموظف في آن، ومنعه من العمل في لجان عدة يتقاضى منها تعويضات تفوق اضعاف راتبه.

- اجراء مسح شامل لتحديد حاجة الادارة الفعلية للموظفين بعدما تبين ان في لبنان 300 الف موظف في حين ان الادارة لا تحتاج الى اكثر من عشرين الفا، وذلك عبر تفعيل انظمة ومؤسسات الرقابة لا سيما مجلس الخدمة المدنية وهيئات التفتيش فيتم في ضوء المسح الاستغناء عن جيش الموظفين وترشيد وترشيق الادارة تماما كما تحولت شركة الـ"ميدل إيست" للطيران من شركة تكبد الدولة الخسائر الى شركة تدر الملايين.

- حصر كل المناقصات في الدولة بادارة المناقصات ومنع اي عقد بالتراضي او بالفاتورة او غب الطلب وتشكيل لجنة خاصة للتحقيق والتدقيق في بعض المشاريع والملفات حيث تُشتم روائح هدر ومطالبة المرتكبين والمسؤولين بارجاع المال المنهوب على غرار ما فعل ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان حينما استرجع من عدد من الامراء ما اعتبره مالا منهوبا.

 -تشديد المراقبة في مرفأ بيروت لكشف المخالفين واقفال مزاريب الهدر فيه، واجراء تحقيقات مع كل المسؤولين الذين تعاقبوا في ادارة الجمارك للاطلاع على حقيقة وضع المرفأ وفاتورة الجمارك التي كانت المورد الاساس لتغذية صندوق الخزينة. وتوازيا، ضبط الاوضاع في جمارك المطار حيث يعمد سماسرة الى البحث عن زبائن لتمرير بضائعهم من دون دفع رسوم جمركية بل برسم مقطوع يحصلون عليه من الزبون لقاء ايصال بضاعته الى حيث يريد.

 - زيادة الرسوم والضرائب على السيارات الفخمة المستوردة التي يزيد سعرها على 75 الف دولار. وفرض رسم على السيارات المفيّمة لا يقل عن مليون ليرة للسيارة.

- التشدد في تطبيق القانون وجباية الضرائب ورسوم المخالفات والتشدد في فرض العقوبات على المخالفين لكي تستقيم الامور.

  - التشدد في جباية فواتيرالكهرباء خصوصا في المناطق التي ما زالت عصّية على الدولة، لا تدفع فواتير الكهرباء وغيرها من الخدمات العامة الاساسية واحالة المخالفين الى القضاء.

 - التشدد في جباية الضرائب والرسوم من اصحاب المهن الحرة والتدقيق في دفاترهم الحسابية.

 - الغاء كل الاعفاءات الجمركية لتحسين مداخيل المرفأ.

- ضبط الوضع في شركات الاسمنت في شكا ووقف الخوات ورفع حصة الدولة من المداخيل، حيث تتمول قوى سياسية من شركات الاسمنت.

- وقف العمل مع الشركة الخاصة التي تشتري الفيول لصالح الدولة، واعادة زمام الامور اليها من دون وسيط بحيث يتم شراء الفيول من دولة الى دولة خصوصا ان نوعية المحروقات لاسيما البنزين لا تصل وفق المواصفات العالمية وثمة تلاعب وغش في تحديد النسب المفترض ان يتكون منها الفيول.

- استعجال تشغيل وتفعيل واستثمار مصفاة طرابلس بعدما تولت روسيا مهمة ادارتها وانعاش خط انابيب العراق- طرابلس للافادة من النفط ومشتقاته.

- اعادة النظر في تحديد قيمة الايجار لارض "الغولف".

-  ضرورة ايجاد حل نهائي لمعضلة الاملاك البحرية وتجنب اقحامها في المحاصصة السياسية التي تكلف لبنان سنويا بين 4 و5 مليار دولار وفق تقرير المصرف المركزي.

-بت موضوع استئجار مبنى الاسكوا لصالح الامم المتحدة وتشييد بناء خاص بالمنظمة.

- وقف عمليات التهريب على انواعها الى لبنان عبر الحدود البرية الشرقية حيث كشفت معلومات ان البضائع تصل الى مرفأ اللاذقية ويتم ادخالها الى لبنان عبر منطقة القلمون السوري وبعض المعابرغيرالشرعية من دون رسوم.

 -الاستعانة بشركات عالمية للافادة من النفايات في لبنان سواء لانتاج الطاقة او في مجالات اخرى خصوصا ان هنالك شركات عالمية منها المانية وهولندية تقدمت بمشاريع لمعالجة ملف النفايات وتوليد الطاقة رفضت بمجملها.