إجتماع للرؤساء الثلاثة في بعبدا
الحريري بعد اللقاء الثلاثي في بعبدا: لبنان بعيد عن الافلاس وذاهبون لتنظيم الامور بالدولة

أكد رئيس الحكومة سعد الحريري ضرورة الاقدام على اتخذا الاجراءات الاصلاحية اللازمة في الموازنة، مشددا على أن لا مساس بذوي الدخل المحدود والفقراء.

وطمأن الحريري إلى البلاد لا تزال بعيدة من الافلاس، مؤكدا أن لا توجه إلى المساس باستقلالية مصرف لبنان، لافتا إلى أن كل القطاعات، بما فيها القطاع المصرفي، ستساهم في الاصلاحات.   

اجتمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند التاسعة والنصف مساء أمس في قصر بعبدا، مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري. وتناول البحث الاوضاع العامة في البلاد، وضرورة الاسراع في اقرار الموازنة في مجلسي الوزراء والنواب، واتخاذ الاجراءات اللازمة للانطلاق في تنفيذ الخطة الاقتصادية والتي من شأنها ان تنعكس ايجاباً على الوضع اللبناني. تم الاتفاق على مزيد من التضامن في مواجهة التحديات الاقتصادية.

الحريري: وكان الرئيس بري قد وصل الى قصر بعبدا عند التاسعة والثلث مساء، ثم وصل الرئيس الحريري بعد دقائق قليلة ليبدأ الاجتماع الثلاثي الذي استمر قرابة النصف ساعة، تحدث بعده الحريري الى الصحافيين ، فأشار إلى "أنني اجتمعت مع الرئيس بري الى الرئيس عون، وتداولنا في الاوضاع الاقتصادية وموضوع الموازنة".

وشدد الحريري على أن  موقفنا موحد ونرغب في اجراء الاصلاحات من اجل مصلحة اللبنانيين ومنهم اولئك الذين يتظاهرون"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "هناك ازمة اقتصادية يعلمها الجميع، ويجب معالجتها من خلال التقشف واجراء الاصلاحات من دون استهداف فريق من دون آخر، فيما تصدر شائعات واخبار كاذبة حول امور ومواضيع لم نناقشها في الموازنة".

وسأل: "هل نحن بلد معافى اقتصادياً؟ علينا مواجهة اللبنانيين بالحقائق وهي ان هناك ازمة اقتصادية يجب مواجهتها من خلال اصلاحات تهدف الى تجنيب الجميع، بمن فيهم المتظاهرون، هذه الازمة."

واضاف: "هناك ايضاً موضوع موظفي الدولة الذين يتظاهرون، علماً ان القانون لا يسمح لهم بالتظاهر او الاضراب، وهو امر يجب احترامه، خصوصاً وان سبب اقامة هذه التظاهرات غير معروف حتى على صعيدي انا كرئيس للحكومة، لاننا لم نتطرق في النقاشات الى الكثير من القطاعات التي يتظاهر موظفوها في الشارع، فلماذا هذا الاجراء؟ هل هناك فعلاً من لا يرغب في تنظيم المرفأ مثلاً؟ هذا ما نقوم به،

وأكد الحريري ضرورة اعتماد معيار واحد لجميع موظفي الدولة، اذ ليس من المنطقي استفادة بعض المصالح من ميزة الاشهر الاضافية دون سواها ، في الوقت الذي يمكن هذه المؤسسات، وفق الاستقلالية التي تتمتع بها، ان تقرّ سلسلة لاعتمادها"، مشيرا إلى أن لا يمكن السماح بتعدد المعايير في الدولة حول عمل مشابه يقوم به الموظفون في قطاعات مختلفة."

وطمأن "اللبنانيين الى اننا نقوم بعملية اصلاح بالتوازي مع سياسة تقشف، ولكن هذا لا يعني عدم توافر فرص عمل، بل على العكس، فهناك حوالى 12 مليار دولار ان من خلال "سيدر" او قوانين اقرّت في مجلسي الوزراء والنواب تفوق الـ3مليارات ونصف المليار دولار لتجهيز البنى التحتية ومشاريع انمائية وغيرها، وهدفنا تعزيز النمو لانه من غير المقبول البقاء على نسبة نمو بمقدار 1 في المئة منذ سبع سنوات، علينا رفع هذه النسبة الى 5 و7 وحتى 10 في المئة، وهو امر ممكن بفضل الاصلاحات التي نعمل على اقرارها"، مشددا على "أننا لا نعمل في الخفاء، ففخامة الرئيس ودولة الرئيس وانا، موقفنا واحد وكذلك كل الافرقاء في مجلس الوزراء نعمل من اجل خفض العجز في الموازنة قدر الامكان لانه لا يمكننا الاستمرار بالطريقة التي كانت تسير عليها الامور سابقاً. ولهذا علينا التعاطي مع المواضيع بروية، ولسنا في وارد تغيير حياة الموظف في الدولة، بل تنظيمها بعد ان اشتكى الجميع ومن ضمنهم وسائل الاعلام من هذه الحال، لذلك اتمنى ايضاً على وسائل الاعلام المساعدة في هذا المجال، لانه في حال لم نستطع الوصول الى اهدافنا، فالاعلام سيعاني كغيره."

وتطرق الحريري الى ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن افلاس للبلد، فنفى هذا الامر واكد "اننا لا نزال بعيدين عن الافلاس، وقد اخذنا العبر من دول اخرى عانت من ذلك، ولا يجوز ان ننتظر كي نصل الى الحال التي وصلت اليها هذه الدول من دون القيام بإصلاحات، لان عندها نكون كمن يكذب على المواطنين. هل هناك من يعتقد فعلاً ان فخامة الرئيس، او دولة الرئيس، او انا، او اي فريق سياسي يرغب في اتخاذ اجراءات قاسية لمجرد القيام بذلك؟ طبعاً لا، ولكن لا يمكن لبنان ان يكمل بالمدخول الحالي، لذلك يجب اجراء اصلاحات جدية مرة واحدة تضع اسساً ومعايير واضحة في المستقبل لكل المؤسسات والعسكريين وغيرهم.

وتابع: "قيل الكثير عن المتقاعدين والموظفين، لا احد يريد وضع اليد على حقوقهم، لذلك ندرس كل السبل والوسائل لتجنّب هذا الامر والوصول في الوقت نفسه الى نسبة تخفيض العجز الى 8 او 9 في المئة."

واستغرب رئيس الحكومة  ما سمّي بتظاهرات استباقية، متسائلا:  " هل ما نقوم به هو ارهاب كي يتم اللجوء الى تدابير استباقية؟ ان ما نقوم به نحن هو العمل الاستباقي لتجنيب البلد الانهيار الاقتصادي، وهذا هو الطريق الصحيح الذي كان يجب ان نعتمده سابقاً، ولكن لسوء الحظ لم يحصل ذلك بسبب الخلافات السياسية. اما اليوم، فلدينا فرصة ذهبية بالتفاهم مع فخامة الرئيس ودولة الرئيس والاحزاب الممثلة في مجلس الوزراء للوصول الى موازنة اصلاحية لمصلحة جميع اللبنانيين، كما لا يجب ان ننسى ان نكون صادقين مع المواطنين، فإذا تمكنا مثلاً من خفض العجز الى 8 في المئة عبر تدابير غير واقعية، فهذا الامر كمن يقوم بعملية انتحارية اقتصادياً.

وشدد على أن "كل القطاعات ستساهم في هذه الاصلاحات، بما فيها القطاع المصرفي والقطاع الخاص وغيرها... وعلينا ان نعمل مع بعضنا وليس ضد بعضنا لان ذلك يصب في  مصلحة الوطن، ولا يجب ان نعارض الاجراءات الاصلاحية، لانه ليس صحيحاً انها تنفذ بسبب مؤتمر "سيدر"، بل لاجل اللبنانيين وان يكونوا سواسية في عملها داخل الادارات.

واردف الحريري: نحن جميعاً كمسؤولين، موظفون في الدولة لمصلحة المواطن. فإذا اشتكى المواطن، الا يجب علينا البدء بالاصلاح؟ هذا هو بالتحديد ما نقوم به. واذا كان هناك من مشكلة في اي ادارة، فإن ابوابنا مفتوحة للحوار، وليس هناك من هدف للنزول الى الشارع والاضراب. انا حقاً لا ازال غير قادر على فهم سبب العديد من الاضرابات التي شهدناها في الآونة الاخيرة وتحت ذريعة "الاضراب الاستباقي"، هذا امر معيب. فأي لبناني في الخارج يرى العمل الذي تقوم به الحكومة اصلاحياً في ظل الانهيارات التي تحصل في عدد من الدول، يستغرب سبب قيام هذه التحركات في الشارع. فإذا توقفنا عن الاصلاحات، يكون البديل انتفاء ايجابيات السلسلة من تلقاء نفسها، علما أننا لسنا في وضع يسمح لنا بالاستمرار على المنهاج نفسه، ".

غير أنه أكد أن "هذا لا يعني اننا على شفير الافلاس، بل نقوم بما يجب، وسترون انه بعد اقرار الموازنة، ستتغير نظرة المؤسسات المالية الدولية الى لبنان وسيرتفع تقييمها له. من غير الطبيعي الاستمرار في المصروف من دون مدخول يوازيه، وهذا ما نعمل على تجنبه كي لا نستدين."

حوار: وبعد ذلك، سجل الحوار الآتي بين الحريري والصحافيين: *ما يحصل في مصرف لبنان ترك تأثيراً سلبياً، كما هددت نقابة موظفي المصارف بالاعتصام.

- لا ترغب المصارف في ان يعتصم موظفوها. اما في ما خص المصرف المركزي والحاكمية، فالمصرف يتمتع باستقلالية تامة، وهذا موضوع اثبت صوابيته، خلال الازمات التي مررنا بها، ان في فترات الحروب او في فترات الازمات الاقتصادية، ولا احد في وارد المساس بهذا الامر لانه من مصلحتنا الحفاظ على هذا النمط، اضافة الى ان القانون الدولي يمنع سطوة الدولة على المصرف المركزي. لقد تحدثت الى الحاكم رياض سلامة، في ظل الكلام عن الاستفادة من اشهر اضافية خلال السنة، واقترحت عليه اقرار سلسلة خاصة بمصرف لبنان، وتاليا، يمكن القول ان المشكلة قد حلّت.

* مقاربة الازمة الاقتصادية من وجهة نظر المواطن تقوم على ان الدولة كانت تعطي الاموال للمصارف واليوم بفعل الضائقة تريد ان تضع يدها على اموال المواطنين.

- هذا كلام غير صحيح. المشكلة الاساسية تكمن في ان الديون قاربت الـ90 مليار دولار، منها 40 مليار بسبب الكهرباء، كم تبلغ الفائدة عليها؟ وهذا مسؤوليتنا جميعاً وليست مسؤولية فريق سياسي. اليوم، نحن نعترف بوجود ازمة اقتصادية، وكل الدول المجاورة رفعت فائدتها على العملات على غرار الاردن والامارات وغيرها من الدول، فيما كنا في لبنان نقدم النسبة الاعلى من الفائدة. وعليه، فإن المستثمر يتجه إلى وضع امواله في السعودية مثلاً بدلا من لبنان، لذلك نضع موازنة خالية من الشوائب لكي يكون ما نطرحه في الاسواق دقيقا ومحط فخر، فلماذا يجب على غيرنا فقط القيام بخطوات اصلاحية؟ لا يجب ان نخاف من التغيير والاجراءات الاصلاحية.

* هناك تضارب في تصريح الوزراء حول مسالة رواتب الموظفين ذوي الدخل المحدود.

- اؤكد ان النقاش الذي يشهده مجلس الوزراء بعيد من اي اعتبار لمكتسبات سياسية. هناك بيان واضح وصريح صدر عن مجلس الوزراء، وانا امثل الحكومة وانطق باسمها، واؤكد ان ذوي الدخل المحدود غير معنيين بمشروع الموازنة في السابق واليوم ايضا. اما الطرح اليوم، فهو توحيد المعايير في الادارات والمصالح، لذلك اتمنى على الاعلام وضع الامور في نصابها الصحيح، ونحن نقوم باجراءات توفيرية على الدولة. وسترون ان كل ما يتم الحديث عنه بنسبة 50 الى 70 في المئة، لا وجود له في الموازنة.

* متى سينتهي مجلس الوزراء من درس الموازنة؟

- نحن نقوم بجلسات يومية هذا الاسبوع، وآمل في ان ننتهي بحلول نهاية الاسبوع لاحالة مشروع الموازنة الى مجلس النواب لاقراره.

* بماذا تطمئنون المواطنين؟

- ما من مس بأموال الفقراء لا من قريب ولا من بعيد. وهذا كلام قاله فخامة الرئيس ودولة الرئيس وانا والوزراء، ولكن هناك "اوركسترا" تنادي بإفلاس البلد لا استبعد ان تكون خارجية، فما الهدف من الحديث في احدى وسائل الاعلام عن اللجوء الى العنف؟

* التسريبات مصدرها وزراء.

- (أجاب ممازحا): طلبت خلال الجلسة من الوزراء ان يتم التسريب بأمانة، وعدم تغيير النص المسرّب.

* ماذا عن اعتكاف القضاة؟

- هل هناك بلد في العالم يشهد مثل هذا الامر؟ القانون يمنع القضاة من الاعتكاف، وهذا الامر لم اشهد له مثيلاً من قبل في اي دولة، وسيكون هناك اجراءات وقد اصدرت مذكرة في هذا الشأن. لقد قلنا بتوحيد صناديق التعاضد، فهل هذا معناه المس بهذا بصندوق القضاة؟ ما الهدف من اعتماد العديد من الصناديق بدلا من معيار واحد رغم وجود استثناءات؟ نحن سنتخذ اجراءات في هذا الموضوع، واقول للقضاة ان الحوار لا يتم تحت ضغط الاضراب، واذا كان الهدف تشكيل ضغط علينا فلن ينجح الامر.

* ماذا عن الصرافين الذين تلاعبوا باسعار العملات؟

- الحاكمية (حاكمية مصرف لبنان) هي التي تتخذ اجراءات بهذا الشأن.

وختم الحريري: اريد ان اطمئن اللبنانيين الى ان على رغم الوضع الاقتصادي المتأزم، الا اننا نملك كل الحلول في يدنا، وستشهدون تضامناً اضافياً بعد هذا الاجتماع الذي عقد اليوم (أمس)، حيث ان فخامته رأى وجوب تعزيز هذا التضامن، ولن يكون في الايام المقبلة تسريبات متناقضة".