Apr 25, 2019 4:01 PM
خاص

موسى: سنناقش النسبية الكاملة من دون صوت تفضيلي
مع الكتل والفاعليات قبل تقديمها الى المجلس النيابي

المركزية- اكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى وضع الكتلة آلية جديدة للانتخابات النيابية تقوم على النسبية الكاملة من دون صوت تفضيلي وان هذه الصيغة لا تزال موضع اخذ ورد ولم يتم الانتهاء منها بعد.

وردا على سؤال لـ"المركزية" حول اسباب وضعها المبكر قال: ان الاسباب بديهية ومعروفة. صحيح ان القانون الذي جرت على اساسه الانتخابات النيابية الاخيرة اعتمد النسبية لكن في شكل مجتزأ وغير كامل، الامر الذي لم يحقق النتائج المطلوبة منه لجهة التغيير في المجلس النيابي واعضائه وايصال وجوه شابة تمثل ما يطالب به اللبنانيون خصوصا الشباب منهم والمجتمع المدني على تعدد تسمياتهم وحركاتهم.

اما بالنسبة الى وضعها باكرا فان رئيس المجلس النيابي نبيه بري اراد والكتلة افساح المجال امام اللبنانيين للاطلاع على هذه الآلية او الصيغة الجديدة ودرسها جيدا ومفصلا حتى لا يقول احد انه لم يطلع عليها او يسمع بها.

كذلك فان المراد اعطاء مساحة واسعة من الزمن للكتل والفاعليات السياسية وغير السياسية التي ستزورها كتلة التنمية لمناقشة الآلية الجديدة معها قبل وضعها في صيغة قانونية تتقدم بها من المجلس النيابي ليصار الى طرحها على الهيئة العامة للتقرير في شأنها.

ويضيف موسى ان هناك دوافع عديدة عدا مضمون الآلية منها ايضا افساح المجال امام الدولة ومؤسساتها المعنية في العملية الانتخابية وخصوصا وزارة الداخلية في التحضير المبكر لما تتطلبه الانتخابات وتحديدا ما يتعلق بإعداد البطاقة الالكترونية الممغنطة وسواها من تدابير، وهنا لا ننسى ان عدم اعداد البطاقة الانتخابية كاد يطيح الاستحقاق النيابي لولا التوافق على صرف النظر عن البطاقة الممغنطة واجراء الانتخابات  على اساس الهوية وجواز السفر.

وردا على سؤال اخر قال موسى ان الصيغة هي سهلة جدا والقانون الاخير حمل نسبة كبيرة من الاخطاء. وفي رأيي الصوت التفضيلي الذي تخلينا عنه في الاقتراح الذي نعد كان السبب المباشر لتلك الاخطاء التي نتجت عن قانون ما عرف بالنسبية القائمة على الصوت التفضيلي.

وفي الموازنة ومشروعها التقشفي يرفض موسى تفصيل ما سوف تتضمنه من بنود واقتراحات معتبرا ان كل ما يقال عن تخفيضات هنا وزيادات هناك لا يزال في اطار التكهنات. فقبل ان ينهي دراستها مجلس الوزراء ويحيلها الى المجلس النيابي لتناقشها الهيئة العامة وتقرها لا يمكن اعطاء رأي في الموضوع كون الصيغة التي رفعها وزير المال علي حسن خليل الى الحكومة ستكون موضع بحث في مجلس الوزراء الذي قد يعدل الكثير من بنودها وكذلك المجلس النيابي الذي ايضا قد يغير ما يراه مناسبا.

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o