طرابلسي: لإعادة الحقوق لأهالي المية ومية بعيداً من السياسة

المركزية- أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدكار طرابلسي الى أن "العقارات المصادرة في المية ومية  تُشكّل جرحًا مفتوحًا في جنوبنا الحبيب، وفي الجسد اللبناني"، لافتا الى أن "في جلسة المساءلة الأخيرة للحكومة كان لي مع الزملاء النواب فرصة الإستماع إلى بعض الإجابات على 4 أسئلة طرحتها، وقد أجاب كلّ من الرئيس سعد الحريري ووزراء المهجرين والعدل والدفاع، ولم أتلق جوابا من وزيرة الداخلية حول عدم تنفيذ قوى الأمن الداخلي للأحكام القضائية بإخلاء بيوت محتلة في منطقة المية ومية في جوار المخيّم".

وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقده في البرلمان للحديث عن العقارات المصادرة في المية ومية ودرب السيم إن "بعض الردود لم تُقدّم جوابًا كافيًا ومطمئنًا بشكل قاطع وخاصة عندما رُبط موضوع اخلاء العقارات بالتفاوض والحوار مع الذين استمروا في احتلال أملاك اللبنانيين ما بعد انتهاء الحرب في العام 1990، فنحن ومع تعاطفنا مع الأخوة اللاجئين الفلسطينيّين، ومع تأييدنا لكل حوار، نسأل أليس بالأحرى أن نتعاطف مع أصحاب الحقوق من اللبنانيين الّذين تحولوا إلى محرومين من حقوقهم وأملاكهم ومهجّرين ونازحين في بلادهم وبلدان العالم؟".

وسأل أيضا "ألا يكفي أهل المية ومية خسارتهم لأراضي المخيمات منذ 71 سنة، حتى نزيد عليها 29 سنة إضافية لخسارة 20 الف متر مربع خارج المخيم التاريخي وتمتدّ على جانب الطريق صعودًا من المدرسة الإنجيلية وحيّ الهمشري إلى تلّة الروس في المية ومية وصولاً إلى درب السيم؟".

ولفت إلى أن "أصحاب الحقوق من أهالي المية ومية سمعوا نقاشنا واستعادوا بالذاكرة أنهم في كل مرّة راجعوا بموضوع عدم تنفيذ احكام قضائية ربحوها لإخلاء بيوتهم المحتلة، كان الجواب يأتيهم ان لا قرار سياسياً بإخلاء عقاراتهم وبإعادتها إليها. ونسأل اليوم هل حقّا الأمر له علاقة بقرار سياسي، وهل القرار محلّي أو خارجي أو أنه مُجرّد تقصير له علاقة بتضارب صلاحيات صناديق مختلفة؟".

وتابع "مهما كان السبب، فالإهمال يضرب مبدأ سيادة الدولة والدستور اللبناني الضامن للملكيات الخاصة ولمبدأ المساواة بين المواطنين في حقوقهم وفي الإخلاءات عندما صارت جزئيًا في جانب من المخيم من جهة صيدا ولم تحصل عند الجانب الآخر من جهة المية ومية".

وتوجه الى الرئيس الحريري، قائلا "تعهدتم في البيان الوزاري باتمام الإخلاءات واقفال ملف المهجرين بشكل صحيح في فترة حكومتكم الحالية، وأنا متأكّد أنكم بوضع حل لموضوع الإخلاءات في المية ومية ودرب السيم والتي تشمل على الأقل 74 عقارًا تمتد على مساحة 20 الف متر مربع – وليس ثلاثة بيوت كما يُشاع - يُنصف المتضررين والمظلومين من أبناء تلك المنطقة العزيزة، ويُعزّز التعايش المسيحي الإسلامي ويُحافظ على هوية جامعة في شرق صيدا، ويُشجع أهل تلك المنطقة على العودة من تهجيرهم الذي طال".

وختم "ولكي يأخذ الموضوع مسارًا عمليًّا نصل فيه لنتيجة إيجابيّة، قمت بتوجيه كتاب إلى رئيس مجلس الوزراء، عبر رئاسة مجلس النواب، أطلب فيه الإجازة لوزارة المهجرين ولصندوق المهجرين – أو لمجلس الجنوب – استكمال دفع الإخلاءات، وقمت برفع كتاب آخر لوزير المهجرين ارفقت فيه خرائط ولائحة كاملة تُظهر عدد المتضررين وأرقام العقارات ومساحتها والدعاوى القضائية والأحكام التي سبق وربحها أصحاب الحقوق، وطلبت في هذين الكتابين أن يُصار إلى بحث هذا الملف على طاولة مجلس الوزراء وإقفاله بإنصاف وعدالة".