"الاشتراكي" غير راضٍ عن خطة الكهرباء:
بين خياري عجز المليارين وإقرارها كما هي فضلنا الأخيرة

المركزية – أعلن الحزب "التقدمي الاشتراكي" عدم رضاه على خطة الكهرباء، لكنه في المقابل، وفي ظل الاوضاع الاقتصادية الضاغطة، قرر الموافقة عليها كي لا يكون حجر عثرة أمام إقرارها، وسجّل ملاحظاته على الخطة، لافتاً الى أن تم اقرارها وتم تمديد القانون 288\2014 من دون اي تعديلات، وأنها لا تختلف عن الخطط المقدمة سابقاً الذي تغيّر فقط هو الاشخاص، وأما الثابت الوحيد فهو ان لا رقابة على قطاع الكهرباء وما سيتم عقده من صفقات.

وقدّم نواب اللقاء الديمقراطي اقتراحاً حول ضرورة تخفيض المهلة المعطاة من 3 سنوات إلى سنة واحدة غير أن الإقتراح سقط أمام تصويت الأكثرية مع الخطة دون تعديلات. كما طالبوا بإنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، الكفيلة وحدها بإسقاط حصرية السلطة من يد الوزير، وذلك انسجاماً مع مسيرتهم الإصلاحية وتعزيز الشفافية ووقف الهدر، الامر الذي سبق وأكده "التقدمي" في المؤتمر الذي نظمه حول ضرورة انشاء الهيئات الناظمة في الكهرباء كما في الاتصالات وغيرها.

وقالت مصادر لـ"المركزية": "وُضِعنا امام خيارين: العتمة ويبقى عجز الميزانية ملياري دولار سنوياً تقريباً او الخطة". وأضاف: "من موقعنا في الحكومة، لا يمكننا ان نقول ان لا علاقة لنا بالموضوع، لكن من موقعنا النيابي والحزبي والجماهيري وضعنا ملاحظاتنا على الخطة، وطالبنا بتخفيض السنوات الثلاث الى سنة واحدة وتشكيل الهيئة الناظمة": "لكننا لم نلق آذاناً صاغية. على ما يبدو تناسوا الهيئة الناظمة، لأنهم لا يريدونها".

وسجّل نواب "اللقاء الديمقراطي اعتراضهم في المجلس النيابي على الخطة فقال النائب بلال عبدالله خلال الجلسة: "احتراما لانتمائي الى كتلة نيابية، وزراؤها وافقوا على الخطة، وعلى مشروع القانون هذا، فنحن كلقاء ديمقراطي سنقف الى جانب هذه الخطة. ولكن مع الملاحظات التالية: من موقعي الشخصي ومن تجربتي النيابية القصيرة وما اراه اليوم، تشكلت عندي قناعة، بأننا حددنا المشروع وحددنا الجهة التي تلتزم وعلى أساسها وضعنا الخطة والقوانين".

وتعليقاً على الموضوع اعتبرت المصادر "أن ما حصل لم يكن تشريع قوانين ووضع خطة للعمل انما حصلت الصفقة فعلياً ومن ثم جرى على أساسها وضع الخطة والقوانين. بالطبع لم يعجب ما قلته الرئيس سعد الحريري ووزيرة الطاقة، لكنني أرحت ضميري، لأن الجو العام في المجلس كان لتمرير الخطة، على قاعدة او نقبل بها كما هي او لا خطة. ولا خطة يعني ملياري عجز في السنة واموراً اخرى. نموذج دير عمار والمصافي ما زالت ماثلة امام اعيننا، وما ينتظرنا ومن سيستلم المشروع".