Apr 18, 2019 2:07 PM
خاص

"نمر بأزمة والمطلـــوب توزيع الاعباء"
عبدالله: نرفض سياسة حكومية لا تراعي العدالة الاجتماعية

المركزية – لا شك اننا وصلنا الى المربع الأخير، ولا بد من اتخاذ قرارات تقشفية وتخفيض العجز في الموازنة والا فإن الاقتصاد الوطني، كما أكد رئيس الحكومة سعد الحريري، سينزلق الى هوة تشبه الانهيار الاقتصادي الذي وقعت فيه اليونان قبل سنوات. ولكن مع فارق بسيط، هو ان المسؤولين اليونانيين استطاعوا بشفافيتهم وحسن أدائهم، الاستحواذ على ثقة الاوروبين، وطبقوا النصائح والاستشارات الدولية، وشدّوا أحزمة التقشف، فاستحقوا يد العون الدولية التي مُدَّت اليهم، وانتصروا على الأزمة، بينما النموذج اللبناني مختلف، في ظل القرارات العشوائية وغير المدروسة التي تعتمدها الحكومة، خصوصاً التسريبات المتعلقة بالمسّ بسلسلة الرتب والرواتب واقتطاع نسبة معينة من رواتب الموظفين والمتقاعدين، الامر الذي لاقى استياء شعبياً عارماً، وانتقل الى الشارع، حيث عمّت الاضرابات والاعتصامات مختلف القطاعات الرسمية والمناطق اللبنانية احتجاجاً.

عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله الذي شارك في الاعتصام أمس أكد وقوفه الى جانب المعتصمين وقال عبر "المركزية": "لا بد من التسليم بضرورة التقشف في الموازنة، لكن في المقابل، لا نسمع في التسريبات المقصودة من قبل الحكومة، كيف سندخل اموالاً الى الخزينة، يتحدثون فقط عن كيفية تخفيف الانفاق". أضاف: "المطلوب وضع سلة متكاملة، وإجراء دراسة عن مكان وجود اموال الدولة وجبايتها"، وتساءل: "لمَ لا يدفع الغني ضريبة، ولمَ لا يدفع من استفاد من الفوضى التشريعية والسياسية والاملاك البحرية وغير البحرية ومشاعات وشركات ومؤسسات وتجارة ومصارف، فواتير فليتحملوا جزءاً من عبء هذه المسؤولية ويساهموا في نهضة الاقتصاد المتجه الى الانهيار ".

واضاف: "عندما نقول اننا نريد تقليص العجز في الميزانية، اي تخفيف الانفاق، علينا زيادة الواردات، ولكننا لم نسمع اي حديث عن زيادة للواردات". وشدد على "أن الحزب الاشتراكي لا يقبل بأي سياسة حكومية لا تأخذ في الاعتبار العدالة الاجتماعية وتوزيع الاعباء، وتقع فقط على كاهل محدودي الدخل. لم نر اي شيء في هذا الاتجاه".

وتابع: "نحتاج الى خفض الانفاق في بعض الأماكن، كالرواتب المنتفخة وفائض الموظفين الذين جرى حشرهم في بعض الادارات والمؤسسات العامة، إنما المطلوب ضبط القطاع العام وترشيده من خلال سياسة مدروسة وإدخال أجهزة الرقابة ومجلس الخدمة المدنية".

وتابع: "نحن في ازمة وعلينا اتخاذ قرارات صعبة. وكحزب اشتراكي وكلقاء ديمقراطي نطالب بأن تكون الاعباء موزعة. فعندما يرى المواطن العادي ان كبار الاغنياء والمؤسسات المالية والمصارف يساهمون، يتقبل عندها فكرة المشاركة في تخفيض العجز، لكن لن نقبل بتحميل المواطن العادي العبء بمفرده".

ورأى أن "لا يمكننا الحديث عن الحلول إلا بعد الاطلاع على مشروع الموازنة" مشيراً الى أن كل ما يحكى مجرد تسريبات وجس نبض، ولكنهم رأوا تفاعل الشارع، فقد أوصلت الفئات الشعبية رسالة الى المسؤولين مفادها عدم تحميلهم مسؤولية فشل السلطة السياسية خلال عقود".

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o