Apr 18, 2019 2:05 PM
خاص

لماذا استهداف المصارف بدل معالجة أسباب الازمة؟!

المركزية- في ظل الصمت الذي تلتزم به جمعية مصارف لبنان حول ما يُحكى عن دور مرتقب للمصارف في مشروع قانون موازنة ٢٠١٩التقشفيّة وإمكانية مساهمة المصارف في دعمها لتخفيف العجز وتراكم الدين العام، فإن الجمعية تأمل أن تخفض مستويات الفوائد في ضوء التوافق على خطة الكهرباء وإطلاق ورشة الإصلاحات في المالية العامة وترشيد الإنفاق الذي يؤدي إلى خفض العجز والدين معا ويعيد مسار التسليفات الى سكته الصحيحة .

في هذا المجال، تؤكد مصادر مصرفيّة لـ"المركزية" أن "القطاع المصرفي سيبقى ملتزماً مساندة الدولة مع مطالبته الدائمة بإدارة جيدة تحسّن تطبيق الإصلاحات وترشّد الإنفاق، علماً أن لبنان ما زال يملك مقوّمات تساعده على النهوض الاقتصادي وتحسّن نسبة النمو فيه".

الأمين العام لجمعية المصارف مكرم صادر اعتبر أن "إعادة النمو للاقتصاد اللبناني تتطلب معالجة المشكلات الاقتصادية الحقيقية وهي: تطوير الموارد البشرية، والحدّ من توسّع الاستيراد، وتقليص الإنفاق، وتحفيز الإنتاج الوطني، وتصويب توزيع المداخيل من دون تعديل جذري في بنية الاقتصاد والمداخيل". ولم تعد الهندسات المالية لمصرف لبنان ولا التمويل المصرفي للدولة، كافية أو قابلة للاستمرار. فقد انتهى زمن كسب الوقت من خلال السياسة النقدية والمصرفية وحدها. إذ أن كلفة الانتظار باتت أعلى بكثير من كلفة العمل.

وفي الوقت الذي يتركز الحديث عن إمكانية خفض الرواتب في القطاع العام، فإن الخبير الاقتصادي وليد ابوسليمان يعتبر أن "معظم ديننا العام هو للمصارف المحلية، وإذا أرادت الدولة إشراك موظفي القطاع العام في الخطة التقشفيّة وإجبارهم على التضحية، فيجب أيضاً على القطاع المصرفي أن يتحمّل جزءاً من هذه التضحية وذلك عبر خفض نسبة الفوائد على الدين العام فكل خفض بنسبة ١ في المئة سيوفر على الدولة اللبنانية نحو ٧٠٠ مليون دولار سنوياً، في حدّد وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش ٩٠٠ مليون دولار.

 فيما طالب الخبير الاقتصادي والمالي غازي وزني المصارف "بالاكتتاب بمبلغ ٦ مليارات دولار بسندات خزينة بفائدة صفر، ما يؤمّن مبلغاً مماثلاً سنوياً"، كذلك طالب أكثر من نائب المصارف بالمساهمة في تخفيف العجز في الموازنة والدين العام، ما دفع برئيس جمعية المصارف جوزف طربيه إلى القول "إن استسهال التعرّض لقاعدة الودائع ولرساميل المصارف نفسها نتيجة التدابير الضريبيّة المجحفة، يُضعف قدرتها على الاستمرار في جذب الودائع وبالتالي يحدّ من قدرتها على التسليف الميسّر للاقتصاد في وقت تستمر حاجة الدولة والمجتمع إلى التمويل المصرفي.

وخلصت المصادر المصرفية إلى اعتبار "إن ما نسمعه من كلام يستهدف المصارف وتوظيفاتها في الدين العام كسبب لتفاقم عجز الموازنة، بدل معالجة الأسباب الحقيقية لهذا العجز، ينتج عنه في المحصلة إبقاء الوضع من دون معالجة أسبابه وتسميم المشهد المالي بما يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني".

وختمت: إن تطبيق الإصلاحات كفيل بخفض الفوائد، ما يؤدي إلى خفض الدين العام.

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o