تقسيم "التدبير الرقم 3" إلى ثلاثة أثلاث!

نقلت "الشرق الاوسط" عن عدد من الوزراء قولهم "ان ما يسمى بالإصلاح المالي، يجب أن يبدأ من فوق، أي أن يطال ذوي الرواتب الفضفاضة. وفي هذا السياق، افادت "الشرق الأوسط" نقلاً عن مصادر وزارية بأن هناك ضرورة لإجراء مقاربة جديدة لـ"التدبير رقم 3" الذي يعطي العاملين في الأسلاك الأمنية والعسكرية تعويضات بحدود ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة.
وثمة تشديد على مشاركة العاملين في الأسلاك الأمنية في خفض العجز في الموازنة من دون إلغاء المفاعيل المالية للتدبير رقم 3، بل أن المطلوب "ترشيقه" لضرورات مالية.
وتؤكد المصادر الوزارية أن هناك جملة من المقترحات لـ"ترشيق" هذا التدبير، وأن القرار النهائي يعود لمجلس الوزراء في ضوء المداولات السرية لمجلس الدفاع الأعلى في هذا الخصوص، وأيضاً تلك المداولات التي سيخلص إليها الاجتماع الوزاري المرتقب الذي سيرأسه الرئيس الحريري قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء المقررة الخميس المقبل.
وتكشف المصادر أن من بين المقترحات التي يجري التداول في شأنها النظر في تقسيم "التدبير الرقم 3" إلى ثلاثة أثلاث تنص على إفادة القطاعات العسكرية المنتشرة في الجنوب في مواجهة إسرائيل من هذا التدبير دون المس فيه، على أن ينسحب أيضاً على القطاعات العسكرية المتمركزة على طول الحدود الشرقية والشمالية للبنان مع سوريا.
وبالنسبة إلى انتشار القطاعات العسكرية في خارج هذه المناطق، وبقرار صادر عن الحكومة، فإن التعويض على المشمولين بهذا الانتشار يقضي بأن يُعطى هؤلاء شهرين عن كل سنة خدمة، في مقابل إعطاء شهر ونصف الشهر عن كل سنة للآخرين من هم خارج خطة الانتشار.
وترى المصادر الوزارية أن هذه المقترحات ما زالت قيد الدرس، وتقول بأن مجرد الموافقة على إعادة النظر في "التدبير الرقم 3" في حاجة إلى تعديل المراسيم التي صدرت في هذا الخصوص، وتسأل ما إذا كان اقتطاع 10 في المائة من رواتب الموظفين الذين يتقاضون رواتب من مليوني ليرة وما فوق سيواجه اعتراضاً، رغم أن لا مفر من اتخاذ إجراءات صعبة وقاسية وبصورة موقتة لعلها تؤدي إلى خفض العجز على أن تشمل التقديمات التي تستفيد منها الجمعيات، والتي لا بد من أن يعاد النظر فيها.