لا تخفيض للرواتب بل إعادة نظر بالمخصصات!

لفتت مصادر وزارية لـ"اللواء" إلى "ان موضوع التدبير رقم 3 الخاص بالعسكريين لم يبحث في اجتماع المجلس الاعلي للدفاع امس، على رغم وجود دراسة اعدتها قيادة الجيش بهذا الخصوص"، مشيرة إلى "ان التدبير رقم 3 يحتاج إلى دراسة قبل البتّ به، مع العلم ان العسكريين المتقاعدين ينوون قطع كل المنافذ المؤدية إلى العاصمة، عبر قطع الطرقات بالاطارات المشتعلة في كل من شكا في الشمال والناعمة في الجنوب وشتورة في البقاع، بالتزامن مع اجتماع سيعقده النواب العمداء السبعة في المجلس لمناقشة الموضوع من زاوية عدم التعرّض لرواتب العسكريين.

وفي المناسبة، أكدت المصادر الوزارية لـ "اللواء" "ان ما يتصل بالحديث عن المسّ بسلسلة الرتب والرواتب ليس صحيحاً"، مشيرة إلى "ان الحكومة لها الحق في بتّ كل ما يتصل بالمراسيم وليس القوانين، والسلسلة باتت قانوناً"، لافتة إلى "وجود تهويل في ما خص تخفيض رواتب موظفي القطاع العام في مشروع الموازنة"، كاشفة عن "ان الكلام يدور حول إمكانية إعادة النظر بالمخصصات وتعويضات رؤساء مجالس الإدارات وساعات العمل وبدلات السفر".

ومن جهتها، قالت مصادر اقتصادية- سياسية مخضرمة لـ"اللواء" ان الوضع الاقتصادي دقيق جداً، وان الحديث عن خطورة الوضع جدّي وليس مجرّد تهويل على الناس"، لكنها أشارت إلى "ان هذا الوضع دقيق ليس من الآن بل منذ زمن بعيد"، معيدة إلى الأذهان خطة الطوارئ الاقتصادية التي اعدها فريق اقتصادي بطلب من الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وعلى أساسها عقد مؤتمر باريس- 1 الذي كان مقدمة لمؤتمر باريس-2 في العام 2002.

وبحسب هذه المصادر، فإنه ليس هناك من قرار بتخفيض رواتب موظفي القطاع العام بشكل مطلق، لكن من الممكن ان يتم خصم نسبة مئوية من بعض الرواتب المرتفعة، من خلال استيفاء مبلغ ما بين 10 أو 20٪ ووضعها في خزينة الدولة، وبعد ثلاث سنوات تعاد هذه المبالغ إلى الموظفين، أي بمعنى أوضح تأجيل دفع هذه النسبة من الرواتب لفترة ثلاث سنوات، وبعد ان يكون تمّ تخفيض العجز في قطاع الكهرباء بحسب الخطة الموضوعة.

زلزال اجتماعي! وأبلغت مصادر وزارية بارزة معنية بالاجتماعات الجارية تحضيراً لانجاز التوافقات السياسية بين مكونات الحكومة ‏حول الموازنة "النهار" ان وزير الخارجية جبران باسيل اطلق مواقف تتسم بالتضخيم في شأن الرواتب اشاعت اجواء ‏تخويف لم يكن لها اي مبرر وان ما عبر عنه لا يعكس اتجاهات حكومية جامعة للانتقاص من مكاسب الموظفين ‏والمتقاعدين في كل القطاعات والاسلاك، بدليل ان الاجراءات المؤلمة والموجعة التي يجري تداولها ودرسها بين ‏المعنيين لم تطاول سلسلة الرتب والرواتب بل ان المقاربات تبحث في شكل جراحي ودقيق عن ابواب يمكن خفض ‏النفقات الباهظة من خلالها من دون المس بمكتسبات الموظفين والمتقاعدين". وقالت ان الايام المقبلة تتسم باهمية كبيرة ‏من حيث اتضاح السبل التي ستتبعها الحكومة في خفض نسبة العجز في مجمل الموازنة بما لا يقل عن 4 في المئة ‏ومن دون التسبب بزلزال اجتماعي على حد تعبير المصادر الوزارية‎.‎
وأوضحت في هذا السياق انه خلافا لتسريبات اشيعت أمس، فان الاجتماع الذي عقد مساء الاحد الماضي بدعوة من ‏رئيس الوزراء سعد الحريري وضم وزير المال علي حسن خليل وممثلين لقوى سياسية بينهم حسين خليل ممثلاً ‏‏"حزب الله"، كان ايجابياً وتركز على البحث في ابواب التقشف وان يكن لم يفض بعد الى نتائج نهائية. واشارت الى ‏ان حسين خليل طلب العودة الى قيادته في أمور عدة طرحت في الاجتماع على ان يبلغ الرئيس الحريري اجوبة ‏الحزب عن هذه الامور.‎

كلفة الرواتب والاجور: ويقول عدد من الوزراء لـ«الشرق الأوسط»، إن البلد يقترب من حافة هاوية، ولم يعد من الجائز عدم التعامل بجدّية مع التحذيرات التي تطلقها الهيئات الاقتصادية والمؤسسات المالية الدولية والدول الداعمة للبنان. ويؤكد الوزراء أن الركون إلى ما تقرّر في مؤتمر «سيدر» لا يكفي ما لم يقترن بمبادرة الحكومة اللبنانية إلى تنفيذ ما التزمت به تحديداً بالنسبة إلى خفض العجز في الموازنة، ومكافحة الفساد، ووقف الهدر، والمباشرة بتحقيق الإصلاحات الإدارية والمالية.
ويلفت هؤلاء إلى أن خزينة الدولة ترزح حالياً تحت وطأة الأعباء المالية المترتبة على ارتفاع عدد الموظفين العاملين في القطاع العام بشكل لا يتناسب مع احتياجات الإدارات والمؤسسات العامة، وهذا ما تحذّر منه باستمرار المؤسسات المالية الدولية.
ويكشف الوزراء أن تكلفة الرواتب للعاملين في القطاع العام من عسكريين ومدنيين تقدّر حالياً بأكثر من 8 آلاف مليار و200 مليون ليرة، أي ما يعادل نحو 5 مليارات و500 مليون دولار، موزّعة على 150 ألف موظف وما يزيد على 100 ألف متقاعد بين مدنيين وعسكريين.
‎