عطية يجتمع بالجهات المانحة والتفتيش على خط التوظيف في المستشفيات
"الكبسات" على الدوائر العقارية مستمرة والمحصلة: اساءة استخدام السلطة

المركزية-  لم تكد الحكومة تبصر النور حتى انبرت كل مكوناتها إلى رفع لواء الانخراط بفاعلية غير مسبوقة في ما بات يعرف بـ"معركة مكافحة الفساد"، بفعل الضغط الدولي  الكبير الذي تمارسه الجهات المانحة المشاركة في مؤتمر "سيدر" لحض لبنان على ممارسات إصلاحية حقيقية وشفافة تبدأ بضرورة وضع حد لأزمة الكهرباء، ولا تنتهي عند الموازنة الجديدة التي من المفترض أن تلحظ اجراءات تقشفية ينتظر أن تكون موجعة على حد قول رئيس الحكومة سعد الحريري، على أن توضع على مشرحة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل مبدئيا.

وفي وقت صب كثير من المعنيين بملف الاصلاح المالي والاداري جهودهم لملاقاة هذا التوجه الدولي، أطلق رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان نفير المواجهة ضد التوظيف العشوائي في الادارات والمؤسسات العامة الذي يشير شريط الأحداث في الأيام والشهور الأخيرة إلى أن عددا من الأفرقاء السياسيين ركن إليها في زمن الاستعدادات للانتخابات النيابية، حيث غاية نيل التأييد الشعبي تبرر أي وسيلة يتم اللجوء إليه، تطرح تساؤلات مشروعة عن دور الهيئات الرقابية في مواكبة هذه "الورشة الكبيرة" ذات الطابع السياسي، في وقت يعتبر بعض المناوئين للنهج السياسي السائد في البلد أن إقرار خطة الكهرباء في مجلس الوزراء، على أهميته انجازا في مجال تعافي هذا القطاع من دائه المزمن، أعطى إشارة سلبية بفعل ما يعتبره البعض "مسا بدور إدارة المناقصات"، ما قد ينعكس سلبا على سائر أجهزة الدولة المفترض أن تشارك في العملية الاصلاحية. 

في المقابل، تذكر مصادر مطلعة عبر "المركزية" بأن رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية كان أول المبادرين إلى إطلاق القطار الاصلاحي، من خلال ما يسمى بالعامية "الكبسات" التي ينفذها المفتشون التابعون للجهاز في الادارات والمؤسسات العامة، وقد حطوا الرحال أخيرا في المستشفيات الحكومية.

وفي السياق، توضح المصادر أن عطية كلف المفتشية العامة الادارية والمفتشية العامة الصحية الاجتماعية الزراعية اجراء التحقيقات اللازمة في كل التوظيفات التي حصلت خلافا للأصول في المستشفيات الحكومية، خصوصا تلك التي جرت من دون موافقة الوزير، معتبرة ذلك خطوة على طريق مساءلة الاداريين الذين أجروا توظيفات مخالفة للقوانين".

وأشارت المصادر إلى أن المفتشيتين المعنيتين ستطلبان العقود التي تم على أساسها التوظيف، تمهيدا للتدقيق فيها، وتحديد تلك التي وافق عليها الوزير لتخضع لرقابة لجنة المال والموازنة لأن الوزير لا يخضع لرقابة التفتيش المركزي، بل للمحاسية في مجلس النواب".

ولفتت إلى أن " في ما يخص الموظفين الذين عيّنهم رؤساء مجالس إدارة المستشفيات من دون موافقة الوزير، فإنهم سيخضعون للتحقيق ضمن صلاحيات التفتيش المركزي".

وفي ما يتعلق بخطة الكهرباء، وعلى وقع الشكاوى مما سماه بعض المراقبين "تقليص دور إدارة المناقصات في مجال تنفيذ خطة الوزيرة ندى البستاني، أوضحت المصادر أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا تنفذ بموجبه الخطة في إدارة المناقضات، معتبرة ذلك دليل ثقة بالتفتيش المركزي وإداراته، وبينها "المناقصات".

وشددت على أن المجتمعين المحلي والدولي يتطلعان إلى تعزيز دور إدارة المناقصات في كل عمليات الشراء العام. لذلك عمد عطية إلى دعوة الجهات المانحة الدولية، وممثلين عن البنك الدولي، إلى طاولة مستديرة تهدف إلى تنسيق الجهود في مجال تعزيز التفتيش المركزي وإدارة المناقصات، كي لا تضيع هباتهم سدى في إزدواجية التقديمات. وقد لقيت هذه الدعوة ترحابا نظرا لما لديهم من نية حسنة لرفع مستوى الشراء العام، ورفع مستوى التفتيش المركزي وتعزيز الشفافية".

وفي الموازاة، أكدت المصادر أن جولات المفتشين العامين على الدوائر العقارية ودوائر المساحة والتنظيم المدني في كل أقضية جبل لبنان، وذلك في إطار مسح شامل لكل الملفات"، كاشفة أن المحصلة لا يستهان بها، حيث اكتشف المفتشون بعضا من إساءة استخدام النفوذ لا سيما في إطاار التخمينات العقارية وفي أمور المساحة".