هل تخفف الدولة من امتيـازات العسكرييـن؟
الجسر: تخفيض الإنفاق سيشمل الجميع وإلا...

المركزية - في خضم الحديث عن تخفيض الإنفاق للتخفيف من الأعباء المالية على خزينة الدولة وإنتاج موازنة تخفض العجز، برز طرح حكومي يتحدث عن إعادة النظر في الإمتيازات التي يتمتّع بها العسكريون بما يوفّر حوالي 200 مليون دولار. فما مدى صحته؟

رئيس لجنة لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية سمير الجسر أكد لـ"المركزية" "أن ما يحكى عن تخفيضات ستطال العسكريين مجرد كلام"، وأضاف: "لا شك أننا نمر بأزمة خطيرة، تقتضي تخفيض الإنفاق في الموازنة، لكن بأي طريقة، هنا السؤال". وشدد على "أن لا يجوز التحدث عن أمور معينة قبل ان يكون هناك مشروع مقدّم أقلّه الى الحكومة، للاطلاع عليه، والتحدث بعدها على أساسه".

وأوضح "ان التخفيض في حال حصوله، لن يقتصر على العسكريين فقط، إنما سيطال ايضاً المدنيين والمشاريع والخدمات". وشدد على "أننا بحاجة إلى تخفيض الانفاق، حتى البيان الحكومي نص على اتخاذ التدابير القاسية، وكل المؤسسات المالية التي أظهرت رغبة بمساعدتنا، نصحتنا بذلك، حتى لا نقع في ما وقع به الآخرون".

وعما يحكى عن أن الدولة يمكنها تحصيل الكثير من الاموال من الاملاك البحرية قال: "الاملاك البحرية املاك معتدى عليها أصدرت الدولة قانوناً أصبحت بموجبه تستحصل الغرامات، وقامت بالمعالجة لأن لا يمكننا التنازل عن الاملاك البحرية أو إجراء تسوية على أملاك الغير، وهذا مبدأ جيد".

وتابع: "هناك نحو الف مخالفة على الاملاك البحرية، منذ شهر تقريباً، تقدّمت نحو 300 مؤسسة او شركة من مرتكبي المخالفات والاعتداءات على الاملاك البحرية، لمعالجة أوضاعها". ولفت الى "ان الناس تشطح في بعض الاحيان في عملية الارقام، ويصرحون بأن الدولة يمكنها أن تغطي العجز بمجرد تحصيل الاموال من الاملاك البحرية"، وأوضح "أن هذا الكلام غير دقيق. فنحن لا نبيع الاملاك البحرية، إنما نفرض عليها غرامات على مدى سنوات المخالفة، حتى حل المشكلة". واكد "أن هناك مبالغات في الحديث عن الحلول. والكلام من غير معرفة خطير، ولتناول ملف ما يفترض ان يكون المرء ملمّاً به، وعليه ان يكون مزوداً بمستندات ووثائق للمناقشة، لا يجوز رمي الكلام جزافا".

وختم: "سنخفض الانفاق هذا صحيح، والا نقع في المحظور. كيف؟ الامور ما زالت قيد الدرس، ولم تخرج الى العلن بعد".

وعن التعيينات الادارية وهل اصبحت قريبة، اجاب: "بالطبع هناك شواغر يجب ملؤها. هناك موظفون في بعض الادارات غير اصيلين، إنما معينون بالتكليف، هذا خطأ كبير، لأن التكليف يعني ان القرار بيد من كلفه، وليس بيده".