Apr 03, 2019 6:54 AM
مقالات

ضبط الانفاق يبدأ بالكهرباء ويمتد الى الموظفين وتعويضات النواب!

تمضي الحكومة في سياسة تقشفية، تتبلور في الموازنة العامة لعام 2019 التي لم تقرها الحكومة بعد، وتتضمن "ضبطاً للنفقات" ضمن سياسة الإصلاحات المطلوبة من لبنان، بموجب مقررات مؤتمر «سيدر»، لتخفيض العجز.

ورغم المعلومات التي تتردد عن أن ضبط النفقات سيطال رواتب الموظفين أو سلسلة الرتب والرواتب، أكدت مصادر وزارية لـ"الشرق الأوسط" أن لا شيء محسوماً ونهائياً بعد، مؤكدة "ان كل أبواب الإنفاق خاضعة للنقاش في مجلس الوزراء ثم في مجلس النواب".

وبات واضحاً أن قطاع الكهرباء سيكون الوجهة الأساسية لتخفيض النفقات الحكومية، إلى جانب قطاعات أخرى تعاني من هدر وستطالها الإصلاحات، أبرزها التقديمات الحكومية لموظفي القطاع العام، إلى جانب خطة زيادة الإيرادات عبر تفعيل الجباية الضريبية. وتحمل كل كتلة نيابية عدة ملفات لضرورة ضبط الإنفاق فيها، بحسب ما قالت مصادر نيابية لـ"الشرق الأوسط"، مشيرة إلى "ان هذه الاقتراحات ستبدأ لجنة المال والموازنة بدراستها عندما تحيل الحكومة الموازنة الجديدة إلى المجلس النيابي".

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ"الشرق الأوسط" "ان من ضمن المقترحات لضبط الإنفاق، ان يطال تعويضات النواب، وخفض نفقات السفر لموظفي القطاع العام، وبدلات العمل الإضافي في الإدارات الرسمية، وقسائم المحروقات للضباط في القطاعات العسكرية والأمنية، وإعادة النظر في نفقات المجالس والصناديق، وخفض العاملين في السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج، وخفض المخصصات التي تُمنح للجمعيات الخيرية.

وإلى جانب خطة تفعيل الجباية وضبط الحدود ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي، قالت المصادر "ان من ضمن الاقتراحات أن يطال التخفيض المنح المدرسية لموظفي القطاع العام، التي تقدر "الدولية للمعلومات" قيمتها بنحو 300 مليار ليرة سنوياً (200 مليون دولار)، يذهب نحو 80 مليار ليرة منها (53 مليون دولار) إلى الموظفين في قطاع التعليم الرسمي، رغم ان هذه الأرقام تتفاوت. وترى مصادر وزارية أن هذه الأرقام غير دقيقة".

نذير رضا-الشرق الاوسط

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o