إجراءات مكافحة الفساد تشعل حرباً بين القضاة..والمساعدين القضائيين "كبش فداء"!

تفاعل ملف الحرب على الفساد، ليطال هذه المرة بعض القضاة، إذ اتخذ وزير العدل ألبير سرحان، قراراً بإحالة ثلاثة قضاة على المجلس التأديبي، بناءً على توصية هيئة التفتيش القضائي، وأوقفهم عن العمل إلى حين صدور قرار المجلس التأديبي، كما أحال عدداً من الموظفين في المحاكم على التأديب، في وقت تحولت الإجراءات القضائية إلى حرب بين القضاة أنفسهم، بسبب خلافاتهم حول آلية ملاحقة الموظفين في قصر العدل، وكيفية التحقيق معهم.

وكشف مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط"، "ان هذا القرار أولي، وستلحقه قرارات اخرى، طالما أن هناك قضاة لا يزالون يخضعون للتحقيق أمام التفتيش، على أن يتّخذ القرار المناسب بنتيجة التحقيقات". وأوضح المصدر أن "بعض القضاة يجري التحقيق معهم عن مسؤوليتهم عن المخالفات التي ارتكبها الموظفون، باعتبار أن القرارات المخالفة التي كان يمررها الموظفون يفترض أن تذيّل بتواقيع رؤسائهم".

وكان قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، رفض السماح لرئيس قلم دائرة التحقيق نزار نجد، بالانتقال إلى شعبة المعلومات، ليمثل أمامها بصفة شاهد، بناءً على إشارة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون. وعزا القاضي منصور هذا الرفض إلى «عدم التزام القاضية غادة عون الأصول في طلب الاستماع إلى الموظف، واطلاع رئيسه على السبب الذي حملها على استدعائه، في حين أنها استمعت إلى موظفيها في النيابة العامة مباشرة، ومن دون إحالتهم إلى شعبة المعلومات".

وفيما التزمت القاضية عون الصمت حيال كسر قرارها، وعدم السماح بمثول رئيس قلم دائرة التحقيق أمام فرع المعلومات، أثنت مصادر في قصر العدل في بعبدا على قرار القاضي منصور، وعبّرت عن استغرابها لـ"إعطاء القاضية عون إشارة إلى شعبة المعلومات لاستدعاء الموظّف الأول في دائرة التحقيق من دون إبلاغ رئيسه المباشر". وقالت المصادر لـ"الشرق الأوسط" "ان المفارقة أنه جرى استدعاء نزار نجد لسماع إفادته بملف لا يعرف عنه شيئاً".

واعتبرت مصادر قصر العدل في جبل لبنان "ان القصّة بدأت تنحرف عن مسار مكافحة الفساد، إلى حرب بين القضاة أنفسهم، ومحاولة كل واحد تسجيل نقاط على حساب الآخر، وتحويل المساعدين القضائيين إلى كبش فداء في هذا الصراع".

وتسود حالة من الاستياء أوساط بعض القضاة، غداة قرار القاضية غادة عون، كفّ يد قاضيين في النيابة العامة في جبل لبنان عن العمل، بعد معلومات عن شبهات تحوم حولهما، والطلب إلى الضابطة العدلية عدم مراجعتهما بأي ملف. وأوضحت مصادر قانونية لـ"الشرق الأوسط"، "ان هذا القرار أزعج أكثر من مرجع قضائي، باعتبار أن قراراً كهذا من صلاحية النائب العام التمييزي وهيئة التفتيش القضائي، ولا يتخذ إلا بعد تحقيقات يجريها التفتيش مع القاضي المشكو منه".

وعلمت "الشرق الأوسط" أن الموظفين عادوا إلى ممارسة أعمالهم بناءً على طلب القاضي منصور، بعد أن أبلغهم أنه سيعالج الأمور بهدوء. لكن وزير العدل سارع إلى التقليل من آثار هذا الاحتجاج، كي لا ينعكس ذلك سلباً على العمل القضائي. وأعلن أن "جميع القضاة والمساعدين القضائيين في قصر عدل بعبدا، يقومون بأعمالهم اليومية كالمعتاد، ولا صحة لما تم تداوله من أخبار بهذا الشأن".

يوسف دياب-الشرق الاوسط