مخيبر: المطالبة بقانون الجنسية تشمل كل المجتمع

واصلت فعاليات ورشة العمل التي تنظمها الهيئة الإستشارية للتخطيط والإنماء ومكتب وزير الدولة لشؤون المرأة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس بعنوان "من أجل قانون أكثر إنصافا للمرأة".

وعقد المحور الثاني عن "قانون الجنسية" بإدارة المحامية لينا سحمراني التي دعت أربع طالبات يتابعن دراسة الحقوق وهن نور طالب وزينة علم الدين وإيناس السيد وجواهر السيد، لإعلان توصياتهن في موضوع حق المرأة اللبنانية في منح الجنسية لأولادها، فطالبن بتعديل المواد التي تمنع المرأة من إعطاء الجنسية لأولادها، وأنه لا يجوز ان يكون المنع سياسيا او طائفيا، والتمثل ببعض الدول العربية التي قامت بتعديل هذه المواد.

ثم تحدث النائب غسان مخيبر الذي أشار إلى ان "الموضوع دقيق ويتناول الحقوق والحريات المتعلقة بالمرأة في لبنان، بعد ان تساوت المرأة مع الرجل في أمور كثيرة، ولكن بقي هذا الموضوع عالقا إلى جانب الكوتا النسائية في الانتخابات النيابية والبلدية". وقال: "هذا الموضوع مرتبط بإعطاء الجنسية وما يتعلق بها من مخاوف وهواجس ذات طابع طائفي، وهو من أصعب المواضيع التي يمكن الوصول معها إلى نتائج مرضية، وبالنسبة إلي أنا من مؤيدي حق المرأة بإعطاء الجنسية لأطفالها وزوجها، والسؤال كيف؟ الملاحظة التي أطرحها دائما هي أنه يجب أن تتطور المطالبة انطلاقا من المرأة لتشمل المجتمع بكامله بمن فيهم الرجال، فهي ليست مسألة تتعلق بالنساء وحدهن بل هو مطلب مشترك لكل اللبنانيين".

وأعطى أمثلة تؤكد "وقوف الرجال إلى جانب النساء في هذا المطلب"، ورأى أن "الصياغة الأبسط هي في العمل التشريعي الذي هو أكثر من كتابة مواد، بل يتطلب نقاشا مرتبطا بكيفية إعطاء هذا الحق وهو سياسي بامتياز وليس قانونا فحسب، لهذا يجب ألا يكون النقاش تقنيا لا يوصل إلى نتائج، بل يجب أن يتعداه إلى نقاش حقيقي يتخطى الهواجس، فكيف يمكن تحقيق حقوق الأطفال؟"

وأورد ملاحظات عدة منها "المعاناة المرتبطة بمدى ممارسة الحقوق المدنية، اقتصادية كانت واجتماعية قبل الوصول إلى الحقوق السياسية، وأولها عدم الوقوع في الصعوبات الإدارية"، وقال: "الخطوة الأولى يجب أن تبدأ بتبسيط وتسهيل حياة كل من له علاقة بهذه القضية قبل الوصول إلى ما هو أصعب".

وختم: "نعم المديرية العامة للأمن العام تقدمت ببعض الخطوات العملية، إنما غير الكافية، وقد يفيد تعداد هذه الحاجات والوصول إلى تفاهمات حتى ولو كانت تحتاج إلى تشريعات خاصة لإيجاد حلول عملية جدية بهذه الحاجات مرتبطة بالحياة الاقتصادية الاجتماعية الإدارية للأجانب المتزوجين من لبنانيين، وهذه خطوة أولى قد تحتاج إلى قائمة طويلة من التدابير المفيدة".

ثم تناول الموضوع كل من القاضي جان قزي وعفيفة السيد، فأبرزا الانعكاسات السلبية على صعيد الأسرة والمجتمع، في حال عدم تعديل القوانين بما يتيح للمرأة منح الجنسية لأبنائها.