هذه المفاعيل القانونية للاعتراف الاميركي بـ"أسرلة" الجولان!

المركزية- على أبواب التاسع من نيسان المقبل موعد الانتخابات الإسرائيلية، لم يتأخر الرئيس الاميركي دونالد ترامب بإسقاط معادلة التفاوض عن بلاده في النزاع الفلسطيني- الاسرائيلي، وقرر الاعتراف بـ"اسرائيلية" الجولان، ضاربا بعرض الحائط المواثيق والاعراف الدولية التي تلزم اسرائيل  بالانسحاب من كامل الجولان.

وفي وقت كثرت التحليلات عن تسوية يجري الاعداد لها، وترتكز على توقيع اتفاقية جديدة وفق معادلة الانسحاب الإيراني من سوريا مقابل الانسحاب الإسرائيلي من الجولان، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن "وضع مرتفعات الجولان السورية المحتلة لم يتغير بموجب قرارات مجلس الأمن. وفي ظل ردود الفعل الدولية التي أجمعت على استنكار الخطوة الاميركية، والتي ستنقل اعتراضها الى مجلس الامن في اجتماعه الشهري اليوم، برز موقف اسرائيلي أكثر تعنتا يعتبر أن "اعتراف ترامب يؤسس لمبدأ امكانية السيطرة على مناطق تم احتلالها في حرب دفاعية"، فهل هناك مبدأ مماثل في القانون الدولي، وما هي القيمة القانونية للإعلان الاميركي؟

الخبير في القانون الدولي شفيق المصري أشار عبر "المركزية" الى أن " المادة 2 من ميثاق الامم المتحدة تحظر التهديد باستعمال القوة أو استعمالها وتدعو جميع الدول الأعضاء إلى احترام سلامة أراضي الدول الأخرى واستقلالها السياسي. كما أن اتفاقية جنيف تحظر على أي قوة قائمة بالاحتلال أن تنقل الاقليم المحتل الى سيادتها"، مشيرا الى أن "قرار مجلس الامن رقم 497 الذي صدر عام 1981  وينص على أن الجولان هو أرض محتلة، صدر بموافقة ضمنية اميركية. وبالتالي، خالفت واشنطن القانون الدولي سواء بأحكامه أو بقراراته العامة".

وأكد أن "لا مبدأ في القانون الدولي يسمح بالسيطرة على مناطق تم احتلالها في حرب دفاعية، وهذا امر لا لبس فيه ولا يحمل الاجتهاد"، مشيرا الى أن "اكتساب أي أرض بالقوة، فعل محظور دوليا حتى لو كانت الدولة في حالة دفاع عن النفس".

ولفت الى أن "ما ينطبق على الجولان ينطبق على القدس، فإدارة ترامب خالفت ميثاق الامم المتحدة في الحالتين، وبينت أنها لا تكترث إطلاقا للقانون الدولي، الامر يشكل خطرا كبيرا على النظام العالمي، خصوصا اذا ما حذت دول أخرى حذوها"، مشيرا الى أن "الفيتو الاميركي في مجلس الامن سيمنع الامم المتحدة من اتخاذ قرار، ليقتصر الامر على تنديد الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وحول المقارنة بين الاعتراف بالجولان وضم روسيا لشبه جزيرة القرم، ومحاولة احراج موسكو في هذا الخصوص، قال "الوضع في القرم مختلف، فالقرم في الاساس كانت جزءا من الاتحاد السوفياتي ومُنحت لأوكرانيا، كما أن أغلبية سكان الجزيرة من الروس، ويريدون الانضمام الى روسيا(اوكرانيا اعترضت وليس السكان)، بعكس الجولان، التي هي أرض عربية وسكانها عرب رفضوا الجنسية الاسرائيلية ويتصدون للاحتلال الاسرائيلي".