التقى نقابات و"منظمة العفو" و"الاتحاد اللبناني للمعوقين حركيـاً
أبو سليمان: سنفعّل التفتيش بمواكبة أمنية لحماية العمالة اللبنانية

المركزية- عرض وزير العمل كميل أبو سليمان مع نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت برئاسة عيد ضو، منع وجود سائقين غير لبنانيين على الشاحنات العمومية فوق العشرين طناً .

والتقى أبو سليمان وفد اتحاد نقابات موظفي الفنادق والمطاعم والتغذية ودور اللهو برئاسة رئيسه جوزيف حداد الذي قال بعد اللقاء: التقينا الوزير بعد معانة من عدم استقبالنا من وزراء عمل سابقين، وعرضنا المشكلات التي تواجهنا كقطاع وفي طليعتها المزاحمة من قبل النازحين السوريين الذين يشكلون أزمة كبيرة، وتفهّم الوزير مطالبنا.

وأضاف: تمنينا تنفيذ كل القوانين اللبنانية لأن أزمة النازحين ربما تطول سنوات إلى حين حصول الحل السياسي. نحن نطالب بخروج العامل الأجنبي من قطاعنا، وتفعيل التفتيش في الوزارة خصوصاً أن هناك عمالاً سوريين يعملون في الفنادق والمطاعم والمحلات بشكل مخالف للقانون.

وسأل "لماذا لا تتحرك بلدية بيروت ويوجد في وسط بيروت وفي ساحة النجمة وعلى طول شارع الحمراء عمال غير لبنانيين وكذلك في منطقتيّ مار مخايل وأنطلياس على سبيل المثال؟".

من جهته، أكد أبو سليمان أن "سيكون هناك تفعيل للتفتيش بمواكبة من القوى الامنية في الامن العام والامن الداخلي، وكذلك سيتم محاسبة أي مفتش يقصّر في عمله لناحية حماية اليد العاملة اللبنانية". وأشار الى انه في صدد وضع تصوّر شامل لكيفية مقاربة تداعيات أزمة النزوح السوري في ما يتعلق بمزاحمة اليد العاملة اللبنانية".

"العفو الدولية": كذلك استقبل أبو سليمان وفداً من منظمة العفو الدولية international Amnesty ضمّ رئيسة مكتب بيروت الاقليمي ومديرة البحوث لين معلوف، ومسؤولة حملات لبنان والاردن في المنظمة ديالا حيدر، وتناول البحث ملف اليد العاملة في لبنان.

المعوقون: ومن زوار وزارة العمل، رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً سلفانا اللقيس على رأس وفد حيث تناول البحث كيفية تعزيز فرص العمل للأشخاص المعوقين في لبنان.

وتم الاتفاق على خطوات معيّنة للمديين القريب والبعيد لها علاقة بتفعيل "الكوتا 3 في المئة" كما ينص القانون 220/2000 في ما يتعلق بتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة.

موظفو المصارف: واستقبل وزير العمل وفداً من المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف، وكانت مناسبة للتهنئة والتمني له بالتوفيق في مهامه على رأس وزارة العمل والتي هي "صمّام الأمان للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلد"  كما جاء في بيان الاتحاد.

وأطلع رئيس الاتحاد جورج حاج الوزير على التفاصيل المتعلقة بمفاوضات تجديد عقد العمل الجماعي، وعلى وساطة وزارة العمل "بهدف تقريب وجهات النظر وإنهاء ملف العقد".

وأكد أن "مطالب الاتحاد محقة ولا ترتّب أعباء إضافية على المصارف في هذه الظروف الاقتصادية الاجتماعية والمالية المتأزمة"، وتابع: أبدى الوزير تفهّمه لمطالب الاتحاد وأعلن استعداده لمتابعة الوساطة بهدف التوصل إلى توجه يرضي طرفيّ الإنتاج في القطاع المصرفي، وتجنّبه حالات من اللااستقرار تؤثر سلباً على الوضع المالي والاقتصادي في البلاد.