التباين حول مراحل معالجة ازمة الكهرباء وتسلسلِها يستعيد الفرز السياسي التقليدي
صورةُ الحكومة ومساعداتُ سيدر "على المحك"..فهل يتجاوز مجلس الوزراء خلافاته؟

المركزية- غداة انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء، الجمعة الماضي، توسّم اللبنانيون خيرا وتفاءلوا بامكانية إيجاد حل للأزمة المكلفة المتوالية فصولا منذ عقود، خاصة بعد ان تحدّث الوزير جمال الجراح في أعقابه عن "جو ايجابي" ساد المناقشات، قائلا "السياسة العامة هي زيادة الإنتاج وتخفيض العجز"، ومعلنا ايضا عن "توافق" حصل "على تخفيض الهدر الفني وغير الفني الى حدود 11 بالمئة، وسنعمل على جباية الأموال المتراكمة والمستحقة لمؤسسة كهرباء لبنان، وذلك ضمن مسار تحصيل ما يترتب للمؤسسة"، خاتما "اللجنة جدية جدا لإنهاء البحث قبل الجلسة المقبلة للحكومة وتقديم تقرير مفصل لمجلس الوزراء".

غير ان فرحتهم لم تدم طويلا، اذ سرعان ما بدأت تباشير التباينات والخلافات في مقاربة الخطة، بين المكوّنات السياسية، بالظهور، مستعيدة الى حد بعيد، الاصطفاف الذي ساد الحكومة الماضية "كهربائيا"، حيث وقفت القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وحركة امل وحزب الله، في خندق واحد رافض لخيار استئجار البواخر حينها، في مقابل جبهة تضم التيار الوطني الحر وتيار المستقبل. عنوان الكباش، اذا جاز القول، اليوم هو المرحلة الانتقالية وكيفية تأمين الكهرباء في الفترة الفاصلة عن بدء المعامل اللبنانية إنتاجها.

فمعراب تطالب بإعطاء الأولوية لمعالجة مشكلة الهدر الفني والتقني، وقد حسم رئيسها سمير جعجع الموقف امس قائلا "لن نوافق على انتاج اي كيلواط اضافي ما دام الهدر مستمرا، وعلينا سد الثغرات في شبكة الكهرباء وهذا أمر ضروري، والثغرات نوعان: هدر تقني وهدر إداري من خلال عدم الإدارة والجباية"، مضيفا "هناك شركات عرضت دراساتها للتخلص من عملية الهدر ويجب اتخاذ القرار بإيقافه". كما تمسّك جعجع بضرورة تعيين الهيئة الناظمة لشركة الكهرباء ومجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان "اليوم قبل الغد". واذا كان ما تطرحه القوات لا تمانعه اللجنة، بل وقد تشجّعه، الا ان القوى الاخرى وعلى رأسها التيار الوطني، يرفض اشتراط تنفيذ هذه الامور، قبل الشروع في تطبيق مراحل الخطة، بل يريد ان تسير الخطوات كلّها في الوقت عينه، دفعةً واحدة.

الى ذلك، يبدو، وفق ما تقول مصادر مطّلعة لـ"المركزية"، ان التيار الوطني يميل نحو حصر القرارات الكهربائية كلّها، وأبرزها استئجار بواخر جديدة قد تتطلبّه المرحلة الانتقالية، في يد مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المختصة. أما الفريق الثاني، الرافض اصلا مبدأ إحضار باخرة اضافية الى لبنان، فيصرّ على ان يمرّ هذا الملف على "مشرحة" إدارة المناقصات، على ان تتولى الاخيرة إجراء مناقصات شفافة ونزيهة للتعاقد مع اي جهات جديدة تساعدنا على تأمين التيار.

وعليه، تقول المصادر ان المشهد شبيه الى حد كبير بذلك الذي ارتسم في السنوات الماضية، ونقاط التباين لا تزال نفسها، مع فارق بسيط حتى الساعة، هو ان القوى السياسية تُبدي استعدادها للبحث في جميع الخيارات للخروج من التخبط، ولا تزال تتحدث بايجابية عن المناقشات الجارية، وعن امكانية الاتفاق على ارضية مشتركة انطلاقا من الخطة الموجودة. واذ تلفت الى ان هذه الايجابية لا تجد حتى اللحظة ما يبرّرها ولا تبدو تعكس الواقع، تذكّر بأن رئيس الحكومة سعد الحريري، رفع مستوى التحدي حين قال ان "النجاح في تأمين التيار 24/24 سيكون معيار فشل او نجاح حكومته"، ما يعني ان صورة الاخيرة على المحك اليوم. كما تحذّر من ان العيون الدولية ترصد بدقّة أداء الحكومة كهربائيا، لتحدد في ضوئها مصير مساعدات "سيدر". فالنزف الكهربائي وراء 40% من عجز الخزينة، واذا تمكّنت "الى العمل" من مداواته، سددت نقطة ذهبية في مرمى مراقبيها، ستكون كفيلة بفتح باب الدعم الدولي واسعا امام المرجو، فهل تكون هذه العوامل أقوى من الخلافات؟