Feb 23, 2018 10:41 PM
دوليات

فرنسا تلاحق "التطرف" بالمدارس والسجون والإنترنت

أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم عشرات الإجراءات في إطار خطة واسعة النطاق لمحاربة التطرف شعارها "الاستباق من أجل الحماية"، تستهدف المدراس والسجون والموظفين في بعض القطاعات الحكومية السيادية وعلى رأسها الأمن.

وتشمل الإجراءات التي كشف عنها رئيس الوزراء إدوارد فيليب اليوم في اجتماع وزاري في مدينة ليل (شمال) تشديد المراقبة والمتابعة التربوية على المؤسسات التعليمية غير التعاقدية وعلى الدروس التي تعطى في إطار عائلي.

كما تشمل الخطة الجديدة تعزيز التربية على وسائل الإعلام من أجل حماية طلاب المدارس مما يسمى نظريات المؤامرة، والحيلولة دون انتشار الدعاية الإرهابية على الشبكة العنكبوتية.

ولتحقيق هذه الغاية تعتزم الحكومة التعاون مع كبريات المنصات لتطوير أدوات آلية للتعرف على المواد الدعائية وشطبها من الإنترنت، كما تسعى لتطوير خطاب مضاد للدعاية الإرهابية من خلال دعم المنظمات والهيئات التي تعمل في هذا المجال.

ومن أكثر الإجراءات قوة في الخطة الحكومية الجديدة لمكافحة التطرف إمكانية فصل الموظف "المتطرف" من عمله أو نقله منه إذا كان موظفا في قطاع سيادي أو ذي طبيعة أمنية. وتعتزم الحكومة توسيع نطاق هذه الإجراء ليشمل كل الموظفين في القطاع الحكومي وخصوصا منهم من تقتضي مهامه الاحتكاك بالقاصرين.

وبخصوص التعامل مع الأشخاص المصنفين بالخطرين تعتزم الحكومة إنشاء ثلاثة مراكز خاصة في مدن ليل وليون (شرق وسط) ومرسيليا (جنوب) لإعادة تأهيل الأشخاص المعرضين للتطرف من ذوي السوابق الجنائية أو من هم تحت المراقبة القضائية لأسباب أمنية.

كما تعتزم الحكومة تشجيع البحث الأكاديمي في هذا المجال بتخصيص منح مادية للباحثين والسماح لهم بالاطلاع على المعطيات والبيانات الأمنية للأشخاص "المتطرفين"، وتنظيم مؤتمرات ومنتديات للبحث في مجال علم النفسي المتصل بظاهرة التطرف.

وتتضمن الخطة الجديدة تطوير التعامل مع القاصرين العائدين من ساحات القتال في سوريا والعراق وتيسير سبل إعادة دمجهم في الحياة العامة ووضع آلية لمراقبة وتقييم ظاهرة التطرف في السجون وتطوير نظام سجني خاص بالمتطرفين لعزلهم عن باقي السجناء.

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o