بري يطلع من كنعان على حصيلة ملف التوظيفات

المركزية- اطلع رئيس المجلس النيابي نبيه بري من رئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان نتيجة الى ما توصلت اليه اللجنة درسها لملف التوظيفات.

وقال كنعان من عين التينة بعد ظهر اليوم: موضوع اللقاء هو الرقابة البرلمانية التي نجريها في لجنة المال حول التوظيف وبات لدينا تقرير مشترك بعد عمل المقارنة الذي تم بين مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي، وتوصلنا الى شبه ارقام نهائية عن التوظيفات والتعاقدات التي حصلت في كل الوزارات والادارات العامة والبلديات. وقد اطلعت الرئيس على التقرير وعلى مل ما تكشف خلال جلسات الرقابة التي قمنا بها، على صعيد التوظيفات والمواضيع المالية الاهرى التي جرى التطرق اليها من خلال مداخلات الزملاء والايضاحات التي وردت من قبل المعنيين".

واكد كنعان ان " الرقابة التي نقوم بها وقد قمنا بمثلها على صعيد الموازنة والحسابات المالية، وهي لن تذهب سدى، وكما حصل على صعيد الحسابات سيحصل في ملف التوظيف واكثر، فالمحاسبة يجب ان تحصل، ومن دونها سيعتقد المسؤول والادارة انه يمكن تكرار ما حصل، وبالتالي، فالرسالة ستكون واضحة للجميع اننا ذاهبون حتى النهاية في هذا الملف، ونريد تطبيق القانون لا اكثر ولا اقل".

واكد كنعان ان "القانون ينص على ان لا توظيف ولا تعاقد قبل اجراء المسح الشامل، واي استثناء يجب ان يترافق مع قرار لمجلس الوزراء وتقرير ادارة الابحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية، وهو ما لم يحصل في الكثير من الاحيان".

واشار الى ان "عملية الاستلشاق في تطبيق القوانين واحترامها في الكثير من الملفات اوصلنا الى ما وصلنا اليه. فلا يجوز الحديث عن الهدر ومخالفة القوانين، والحديث عن الفساد، ويعتبر المسؤول انه ينطبق على المواطن العادي، ولا يشمل المسؤول. فهذه المعادلة يجب ان تتغيّر، والمجلس النيابي اليوم على المحك، والكتل النيابية التي تحدثت على مدى ثلاثة ايام في جلسات الثقة من خلال ٥٤ مداخلة نيابية عن الهدو ومكافحة الفساد واحترام القوانين، يجب ان تقرن القول بالفعل".

اضاف "سنستمر لان مصلحة البلاد  والثقة المطلوبة بلبنان من اجل سيدر او سواه، تتطلب ذلك، من اجل وضعنا المالي ونظرة المجتمع الدولي لنا، ونظرة اللبناني لدولته".

واكد ان "الاصلاح  يجب ان يبدأ من المجلس النيابي وقد بدأناه، وموعدنا الاربعاء مع جلسة مساءلة، وقد طلبت من الرئيس بري جلسات مخصصة للموضيع المالية والتوظيف"، وقال " نسأل عن الموازنة التي يفترض ان تكون الحكومة قد بدأت في دراستها، وسمعنا عن انجاز الحسابات المالية، فأين هي؟".

اضاف سيكون لنا مواعيد في المجلس النيابي لتأمين الامكانيات الفعلية والقانونية لانتظام المالية العامة تحت سقف الدستور وقانون المحاسبة العمومية.

وكان الرئيس بري استقبل السفير الارميني في لبنان فاهان اتابيكيان وعرض معه العلاقات الثنائية .

وابرق الى الرئيس العراقي برهم صالح معزيا بضحايا كارثة العبارة.

كما بعث ببرقيتين مماثلتين الى رئيس الحكومة العرقية عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.