Mar 22, 2019 2:10 PM
اقتصاد

"سيوضع المخطط التوجيهـــــي بعيداً من أي فساد وبعلمية ومنهجية"
وزير البيئة شرح سياسة الإدارة المتكاملة لمحافر الرمل والمقالع والكسارات:
لدينا 1200 مقلع بينهم واحد تقدم برخصة ولدينا مرملة واحدة مرخّص لها

المركزية- عقد وزير البيئة فادي جريصاتي مؤتمراً صحافياً في الوزارة، عرض فيه لإقرار مجلس الوزراء سياسة الإدارة المتكاملة لقطاع محافر الرمل والأتربة والمقالع والكسارات، معتبراً إياه "محطة بارزة شهدها لبنان لما لهذا القطاع من دور كبير في تحديد هويّة لبنان".

وبدأ وزير البيئة المؤتمر بتوجيه الشكر "أوّلاً لفخامة الرئيس، ورئيس مجلس الوزراء وللزملاء الوزراء الذين ليس فقط وافقوا بالاجماع انّما دعموا هذه السياسة؛ وهذا أكبر دليل أن الكل مدرك الحال الخطرة جداً التي وصلنا اليها في هذا القطاع بيئياً وصحياً وأمنياً (سلامة الطرق) وغيره". وقال "الشكر طبعاً لفريق عمل وزارة البيئة الذي أعدّ هذه السياسة وإيماناً مني بالشفافية تمّ توزيع مسودّة السياسة عليكم لأنني مؤمن بحق الوصول الى المعلومات ".

وأضاف: أشكر وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن على موقفها المميّز برفضها استمرار الفوضى التي كانت تعمّ هذا القطاع، لأنّنا كلّنا نعلم أن ما نسمّيه "مهل إدراية" هو ليس مخالفاً للقانون فحسب، انّما كما رأت هيئة التشريع والاستشارات في رأيها الصادر عام 2005  "هي أعمال إدارية معدومة الوجود" وهي أحد أوجه الفساد الذي كان موجوداً في لبنان، واللافت أن هذه المهل، أو مثيلاتها كانت القاعدة ؛ والترخيص هو الاستثناء!... فبمراجعة سجلات وزارة البيئة، نجد أنّ هناك رخصة واحدة فقط لما يُعرف بمقالع الحجارة والكسارات والمرامل! في وقت هناك حصرية لاعطاء التراخيص للمقالع والكسارات بالمجلس الوطني للمقالع والكسارات، والاستثناء الذي عاش فيه البلد لعشرات السنين مطلوب منا أن نحلّه في أقل من 40 يوماً. كما أنني رفضت إعطاء مهل إدارية رغم كل الضغط لأنه يفترض أن يعلم الشعب اللبناني بأن ليست لديّ أي صلاحية بإعطاء رخصة، وكل رخصة صادرة سابقاً وموقعة من وزير بيئة أو من وزير داخلية هي خارجة على القانون الذي ينص على أن المجلس الوطني يعطي الموافقة والمحافظ يصدر الرخصة. ومن الضروري أن يعرف اللبنانيون هذا الامر، ومن يريد أن "يفشّ خلقه" بوزير البيئة هذا حقه إذا كان مزعوجاً إنما قانوناً لست أنا المسؤول، فهناك مجلس يمثّل 8 وزارات معنية ولديه كل الشرعية لإعطاء التراخيص ضمن القانون الذي هو 8803.

وتابع: هناك وجه آخر للفساد وهي المصطلحات التي كانت تستعمل لاعمال المقالع في سنوات الحرب لغاية اليوم وسأذكر البعض منها مثل استصلاح أو إفرازات أراضي، نقل ستوك، نقل ناتج في اراضي مشاعية، مستودعات – مستودعات مواد بناء، مغاسل رمول، مجابل باطون، مجابل زفت، مناشير صخور، استثمار محافر رمل صناعي، فقّاشات، شقّ طرقات، إعادة تأهيل وتأجير واستثمار وصيانة طرق داخلية، رخص بناء، إنشاء و/أو استثمار بُرَك جبلية وبُرَك صخرية. إذاً، امام هذا الواقع المرير، كان لا بد للوزارة من أن تتقدّم بسياسة تعكس نظرتها المستقبلية لهذا القطاع.

وقال جريصاتي: لدينا حالياً 1200 مقلع تقريباً في لبنان بينهم واحد تقدم بطلب رخصة، وهناك مرملة واحدة مرخّص لها في لبنان. والمطلوب مني بعد 100 سنة فوضى أن أجيب بعد 40 يوماً على البيئيين الحريصين على ارضهم وعلى الشعب اللبناني الذي يدفع ثمن التلوّث البيئي والضرر النظري على طرقاتن. ما فعلناه أننا اشتغلنا ليلاً نهاراً لوضع هذه المسودة الذي استطيع الدفاع عنها بكل راحة ضمير، ووثق الافرقاء السياسيون أمس بهذه الورقة وهي ترتكز الى 10 مبادئ:

1. الالتزام الكامل والشامل بالبيان الوزاري

2. احترام المعاهدات البيئية الدولية

3  احترام القوانين والأنظمة المرعية، وتحديداً قانون حماية البيئة

4. احترام صلاحيّات وزارة البيئة ودور المجلس الوطني للمقالع

5. التأكيد على واجب الحكومة في ضمان تأمين المواد الأوّلية لقطاع البناء وفق الجدوى البيئية والاقتصادية الأنسب

6. ايلاء التدوير المكانة اللازمة لما له من أهميّة في المحافظة على الموارد الطبيعية

7. التأكيد على واجب المستثمرين في الامتثال للقوانين والأنظمة المرعيّة

8. تأمين التنافسيّة والابتكار وروح المبادرة

9. تشدّد الحكومة والإدارات المحليّة في تطبيق القوانين والأنظمة المرعيّة الخاصة بهذا القطاع.

10. التأكيد على المسؤولية المشتركة بين السلطتين التنفيذية والقضائية في تنفيذ هذه السياسة.

- ثم تحيط السياسة الموضوع من جوانبه الستّة المتكاملة والتي يقتضي أن يجري العمل فيها بالتوازي:

1- الجانب التخطيطي: الحاجة إلى مخطّط توجيهي جديد – أي إلى تعديل المرسوم 8803/2002 وتعديلاته ، فهناك مخطط توجيهي وضع في العام 2002 ثم أدخل عليه تعديل في العام 2009 .هذا المخطط لم يُطبّق لأنه حصر معظم المقالع بالسلسلة الشرقية، وتبيّن بعد التجربة الطويلة أنه لا يُطبّق بسبب استثناءات أمنية ومحميات سياسية لا يمكن لأحد إقفالها، ثم هناك أمر واقع بسبب وجود استثناءات لـ 25 سنة في ضهر البيدر، فكيف يمكن لأحد لديه مقلع يَبعد 120 كيلومتراً وينافس آخر لديه مقلع قائم؟ لذلك كانت المهلة التي طلبتها من مجلس الوزراء لأضع مخططاً توجيهياً جديداً، وهذا أساس أي اصلاح.

2- الجانب المؤسساتي: تفعيل المجلس الوطني للمقالع واحترام دوره ولن أقبل في ايامي بحصول أي استثناء وإعطاء رخصة خارج المجلس.

3- الجانب الإجرائي:

i. إيقاف المخالف عن العمل، التأهيل، التغريم: بدءاً بغير المرخّص أو الملتفّ على القانون (والذي اذا لم يتعاون، توضع إشارة على صحيفته العقارية)، ثمّ المرخّص غير الملتزم بالشروط البيئية (بشقّيه: العامل والذي انتهى العمل فيه)، الذي تصادر كفالته ويدفع التجاوز في حال عدم الامتثال للقانون.

ii. في موازاة ذلك، الحرص على احترام النصوص في أي ترخيص جديد وعلى عدم الالتفاف على النصوص.

iii. وفي موازاة ذلك أيضاً، دراسة موضوع الاستيراد (رمل، بحص،...) ونتمنى ألا يكون هناك مقلع أو كسارة في لبنان إنما لنكن واقعيين ولنضع العاطفة والشعبوية جانباً، هناك بلد وإعمار وكلنا نسكن في بيوت وليس في خيم أو في الطبيعة، وهذه البيوت هي من الباطون التي فيها ترابة وفيها بحص ورمل، وكل العالم لديها مقالع وكسارات وهذا ليس اختراعاً لبنانياً أو بدعة لبنانية، نريدهم أن يعملوا ولكن تحت سقف الدولة وسقف القانون وضمن كل المعايير الممتازة التي وضعتها وزارة البيئة.

4- الجانب المالي والاقتصادي: فالدولة خسرت مليارات جراء الفوضى والعشوائية ؛ فهناك في القانون ألف ليرة على المتر المكعب يجب أن تُدفَع من قبل كل مقلع يتاجر ويبيع البحص، وهذه مهنة شريفة لا أحد ضدها وهي مصلحة تعتاش منها عائلات وتربّي أجيالاً، فهؤلاء مواطنون لبنانيون وليسوا أعداءنا إنما خسارة الدولة كبيرة جداً وهذا المردود له قيمة كبيرة على الدولة. من هنا أهمية إعادة النظر في الرسوم والغرامات وتمويل التأهيل من خلال: مصادرة الكفالات؛ إعادة إدراج مشروع القانون البرنامج لاعادة التأهيل (خصوصاً في الأملاك العامة)؛ الصندوق الوطني للبيئة لدى البدء بالعمل به.

5- الجانب القانوني والرقابي:

-  هذا القطاع بحاجة إلى قانون إطار كغيره من القطاعات: الوزارة أعدّت مسودة أوّلية

-  والرقابة: الرقابة الذاتية، ورقابة الإدارات المحليّة، ورقابة وزارة البيئة

6-  الجانب التثقيفي: توعية المستثمرين والمعنيّين كافة على خطر ما يقومون به بيئياً وصحياً، وعلى أهمية التأهيل.

هذه هي السياسة بشكل مختصر، والتي كما أشرت، وافقت عليها القوى السياسة بالإجماع، لا بل أكثر دعمتها ليس فقط لسلامتها البيئية، إنّما ايضاً حرصاً على المال العام (المردود الايجابي على الخزينة).

وكما رأينا هذه السياسة تتطلّب مبادرات عديدة على الوزارة القيام بها، والتي من جهة لا يمكن أن تجهز بيوم واحد، ومن جهة أخرى لا يمكن "تعطيل البلد" إلى حين جهوزها.

وهنا الحديث ليس فقط عن معامل الترابة، بل المشاريع الإنشائية الكبرى في البلد، وغيرها... مع الإشارة إلى الامر الواقع المتمثّل بوجود مواقع عديدة "خارج الدولة"، ما يؤدّي إلى منافسة غير مشروعة في حال شمل الاستثناء مناطق دون غيرها.

 أضاف: من هنا قرّر مجلس الوزراء اعطاء فترة سماح: 3 أشهر....  حيث نصّ قرار مجلس الوزراء: "الموافقة على سياسة الإدارة المتكاملة لقطاع محافر الرمل والاتربة والمقالع والكسارات (التي اقترحتها وزارة البيئة)، وإلى حين تعديل المرسوم 8803/2002 وتعديلاته المشار إليه في الفقرة (6) من هذه السياسة، خلال مهلة أقصاها 90 يوماً من تاريخه، السماح بالعمل في المقالع والكسارات – من دون محافر الرمل والأتربة - العاملة خارج نطاق هذا المرسوم شرط:

(1)  عدم استخدام تقنيات المتفجرات؛

(2)  الامتثال للشروط البيئية المحدّدة في المرسوم 8803/2002 وفي القرارات التطبيقية له الصادرة عن وزارة البيئة؛

و(3) أيّ شروط بيئية أخرى تفرضها وزارة البيئة، من دون ان يترتّب عن ذلك أي حق مكتسب لأصحاب هذه الاستثمارات.

وتابع جريصاتي: إذاً، حتّى في فترة السماح، هناك ضوابط محدّدة للعمل بدءاً باستثناء المرامل، ومنع المتفجّرات لأنه لا يمكن القبول بأن يفتك التفجير بجبالنا. وقد استثينا موضوع المرامل لأنه يشكّل مشكلة بيئية، فقد شاء ربّنا أن ينبت الشجر المعمّر في منطقة مرامل، هذا موضوع حسّاس وقد تواصلت مع دولة الرئيس سعد الحريري وسأجتمع الاسبوع المقبل مع السفير المصري وسندرس كل الاحتمالات للاستيراد من سوريا ومصر والجزائر بسعر تنافسي.هناك كلفة بيئية وسنطبّق مبدأ الملوّث يدفع. وأضيف على ذلك نصيحة وزارة البيئة لمن سيعمل خلال هذه الفترة ليس فقط التقيّد بالشروط، لا بل البدء بأعمال التأهيل، تخفيفاً لما سيطاله بعد 3 أشهر عندما ستدخل هذه السياسة حيّز التنفيذ (الإنذار؛ الملاحقة القضائية؛ إلخ).

بالرغم من هذا كلّه، على الأرجح أن اللبنانيين اليوم مجتمعين على عدم رضاهم:

• اصحاب محافر الرمل والمقالع والكسارات، والعاملون فيها وعائلاتهم، وأصحاب معامل شركات الترابة موظفيهم وعائلاتهم، المقاولون والمهندسون المدنيون والمطوّرون العقاريون، وغيرهم متخوّفون من مصير هذا القطاع الأساسي لاقتصاد البلد، وبدأوا الضغط لضمان الاستمرارية.

• المقيمون على مقربة من هذه الاستثمارات التي أصبحت في كل مكان، والمزارعون، والعاملون في السياحة والمحميات الطبيعية، والمقيمون في الأطراف والآتون الى بيروت (من البقاع والمناطق الأخرى)، وغيرهم من المواطنين يتساءلون لماذا فترة السماح لـ ٣ اشهر.

وخلص جريصاتي إلى القول "ما حدا راضي": قسم من الشعب اللبناني يريدني أن أتساهل، وقسم آخر يريدني أن أمون أكثر قساوة"، أضاف: أمّا انا فما استطيع قوله إنّنا أمام ٣ أشهر صعبة ومصيرية اذا جاز التعبير.  خلال هذه الفترة، ستُتخذ قرارات حاسمة لجهة تنظيم هذا القطاع انطلاقاً من:

1- تحديد حاجة البلد إلى المواد الاولية

2- ما يمكن أن نؤمّنه داخلياً بطريقة تحافظ على صحتنا وثروتنا البيئية ومناخنا وتراثنا، وبالتالي على سياحتنا واقتصادنا بمفهومه الشامل (أي الذي يشمل الفاتورة الصحية، والحسابات البيئية، وغيرها)، أي بشكل مختصر بطريقة تحافظ على بلدنا وهويّتنا.

3- ما نحن بحاجة إلى استيراده من رمل وبحص وغيره

4- المواقع المشوّهة التي يجب أن نؤهّلها بتعاون أصحابها ومستثمريها، وتعاون المعنيّين كافة.

حوار: وفي ردّه على اسئلة الصحافيين، أكد وزير البيئة أن "الدولة عادت ونحن في عهد استثنائي ، ربما سمعوا الكثير من غيري، ولكن الزمن تغيّر، إسمعوا مني، إقبضونا جدّ واشتغلوا تحت سقف القانون، فوزارة البيئة ستطبّق القانون فور انتهاء المهلة، ولن تكون هناك استثناءات، سنشرّع مع مَن يمكن تشريعه أما المخالف فسنصل الى وقت نضع فيه اشارات على عقاراتهم وهذه تدابير قانونية وليست بلطجة، وخصوصاً من أكل الجبل ولم يؤهّله، ستُحتجز الكفالات المصرفية. وفي كانون الأول 2017 اتخذت الحكومة السابقة قراراً بإجراء مسح عام لكل المقالع الموجودة، وطلبت أمس سلفة مليار ليرة لاستقدام مكاتب استشارية وإجراء استدراج عروض لمسح أوّلي ونصل الى مخطط توجيهي أخير بعد فترة زمنية يتضمن قراراً استراتيجياً للدولة ان كنا بلد صناعة إسمنت؟ وهذا القرار لا يأخذه وزير البيئة بل قرار وطني اقتصادي لأنه كما أن البيئيين لديهم مطالب وليسوا مسرورين كثيراً اليوم لأنهم كانوا يتمنون أن يستفيقوا على واقع عدم وجود أي مقلع في لبنان أو أي معمل ترابة لم أستطع إرضاءهم، فإن أصحاب المصانع الذين لديهم عمال يتمنون ألا تقفل أرزاقهم ويعتبرونها صناعة هامة ويعتبرون أن الاستيراد من الخارج يؤثر على ميزان التجارة. لذلك يجب أن نتكلم علمياً بعيداً عن العاطفة ونحدد ماذا نريد؟ أنا مع البيئيين وأتمنى ألا تكون هناك أي مرملة ولا مقلع ولكن ربما كلامي شعبوي وغير واقعي، من هنا علينا أن نقرّر ما هي السياسة التي نريدها في البلد.

وسئل كيف سيصدّقك الناس في وقت كان الوزير السابق طارق الخطيب من التيار نفسه؟ أجاب: هذا السؤال له شق سياسي لا يعنيني إن كنت في الحزب نفسه أولاً، فأنا أمثّل نفسي ومسؤول عن نفسي. لم أرَ أي مخالفة للقانون بل حصل تجاوز لصلاحياته، وإذا قررت وزارة الداخلية تجاوز صلاحياته لا يكون الوزير هو المسؤول والمخالف. واذا قررت الوزيرة ريّا الحسن ألا تتجاوزني وتعطي مُهلاً إدارية لأنها تحترم القانون تحصل هي على الـ Credit وأنا آخذ ايضاً Credit .الوزير طارق الخطيب كان يطبّق القانون ولم يعطِ مهلاً ادارية إسألوا من خالف .

وعن التشكيك في الرقابة، قال: ليست وزارة البيئة هي الموجودة على الارض، فنحن لسنا ضابطة عدلية هناك وزارة عدل هي تتخذ الاجراءات، وحتى الكفالة المصرفية تذهب الى وزارة المال. مجلس الوزراء الماضي أعطانا 25 شرطياً بيئياً ولغاية اليوم لم نستطع إجراء مباراة في مجلس الخدمة المدنية كي نأخذهم. تخيّلوا أن رئيس مصلحة الموارد الطبيعية لديه سيارة سيدور فيها في كل لبنان لمراقبة المقالع والكسارات. من هنا طلبت مؤازرة الجيش لمراقبة موضوع التفجير، فأنا لا اقبل بأي تفجير أفقي، ومن سأرسل لمراقبة التفجير؟ يجب أن تكون قوى الامن الداخلي أو الجيش وأنا أثق 100 في المئة بالجيش.

أضاف: المحميّات ليست عندي. قلت هذا المقلع مخالف وأحيله الى المدعي العام ، فإذا أطلق المدعي العام سبيله ولم يضع إشارة وتواطأت قوى الامن الداخلي معه كما كان يحصل سابقاً، ورأينا تواطؤاً من بلديات. من يفتك بالجبل هو المجرم وليس وزير البيئة، فالبيئة ليست ملكاً لأحد، والبلدية مسؤولة لأننا رأينا تواطؤاً من بلديات، وإذا كانت البلدية موافقة على مقلع هذا خيارها، واذا كانت رافضة لا تعطى رخصة، وسأتحمّل مسؤولياتي في موضوع المراقبة.

وعن مصير الشاحنات التي اشتراها الناس للعمل عليها، قال: لو كنت أريد إقفال كل المقالع في لبنان كنا سألنا عن مصير الناس والشاحنات. إذا قررنا إقفال مقالع قريبة من المياه الجوفية والبيوت لأنها لم تحترم الابعاد في القانون، فلا أكون أظلمهم. يمكنهم الانتقال الى اماكن أخرى وينتقل معه السائق اللبناني الذي لديه عائلة، إنما من غير المسموح إلحاق الأذى بالمياه الجوفية والأنهر. لا أريد باسم عائلات تعتاش أن نشرّع مخالفات، نحن نعرض البديل، وإذا كان لا يوجد ضرر يمكن تشريعها.

وتابع: ستكون هناك أخبار سيئة لبعض الناس، ولكن ليتذكّروا كم استفادوا وجنوا أموالاً طيلة تلك السنوات وكيف لم يعوّضوا على البيئة الحاضنة والمجتمعات حولها.وسأتكلّم اليوم عن الكورة وسأذهب الى الكورة الاسبوع المقبل، وبدأت حواراً مع اتحاد البلديات ومع اصحاب معامل الترابة. فهناك معامل لم تلقَ حلاً منذ العام 1932 ، ليس معقولاً أن يتخذ فادي جريصاتي قراراً في 40 يوماً لإقفال معامل الترابة ويعرف أهل الكورة أن المقلع إذا توقف يعني أن كل المصانع توقفت، أي أن العائلات التي تعتاش في هذه المعامل ستصبح في الطريق. هذا موضوع شائك، فليصبروا علينا أهالي الكورة ويعطوني ثقتهم في هذه الاشهر الثلاثة، وأنا مؤمن بأننا يمكن أن نوفّق بين المصلحة الاقتصادية وبين البيئة وصحة الناس التي هي أولوية بالنسبة اليّ على الاقتصاد. وإذا خيّرتني بين 500 عائلة وبين 50 الف سأختار الـ 50 ألفاً.

ووعد الوزير أخيراً "بعدم حصول أي تأخير إداري وبعدم وضع ملفات في الجوارير، وسيوضع المخطط التوجيهي بعيداً من أي فساد وبعلمية ومنهجية، وسيعدّه استشاريون وسأمشي بالقرار بدون أي مساومة".

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o