ولاية نواب حاكم "المركزي" بين "التمديد" و"التغيير"

المركزية- يتعيّن على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة التي تلي جلسة غد الخميس، اتخاذ قرار إما بتعيين نواب جدد لحاكم مصرف لبنان أو التمديد للنواب الحاليين لولاية جديدة، وذلك قبل انتهاء ولايتهم الحالية في ٣١ الجاري، وهم: النائب الأول رائد شرف الدين، النائب الثاني سعد العنداري، النائب الثالث محمد بعاصيري، والنائب الرابع هارتيون صاموئيليان.  

وذكرت مصادر مصرفيّة مطلعة لـ "المركزية"، أن رئيس الحكومة سعد الحريري كشف في أحد لقاءاته، أنه لم يتخذ أي قرار في شأن إمكانية تعيين أو تمديد أو تغيير جزئي لنواب حاكم مصرف لبنان، لكن هذه المصادر لم تستبعد أن يتم البتّ بهذا الملف قبل نهاية الشهر الجاري.

واعتبرت المصادر أن احتمال التغيير يبقى أقل من خَيار التمديد، مستبعدة أن يتم التغيير الجزئي في ظل إصرار بعض مَن يتعاطى هذا الملف رفض هذا الخيار، كما أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يحبّذ التمديد لنوابه الحاليين للأسباب الآتية:

١- التفاهم والتناغم القائميْن بينه وبين نوابه الحاليين، ما أدّى إلى إرساء استقرار نقدي ومصرفي مكّن مصرف لبنان من تجاوز المطبّات التي واجهت النقد الوطني خلال مراحل سابقة، لا سيما إبان أزمة تشكيل الحكومة أو خلال استقالة الرئيس الحريري في تشرين الثاني من العام ٢٠١٧.

٢- التعاون في تطبيق القوانين الدولية والتواصل مع المؤسسات المالية الدولية، لا سيما مع وزارة الخزانة الأميركية .

٣- العلاقة الجيدة التي أرساها الحاكم سلامة ونوابه والقطاع المصرفي اللبناني، خصوصاً في مواجهة العقوبات التي فُرضت على "حزب الله".

٤- استمرارية السياسة النقدية المتبعة من خلال التمديد الذي بدأ مع حاكم مصرف لبنان ولا بد من أن يسري على نوابه.

لكن في المقلب الآخر، لفتت المصادر ذاتها إلى أن "رئيس الجمهورية يريد إحداث نقلة نوعية من خلال إجراء سلة من التعيينات في القطاع المالي، منها تعيين نواب جدد لحاكم مصرف لبنان وأعضاء هيئة الأسواق المالية ومفوّض الحكومة في مصرف لبنان، وبنك التمويل وبنك إنترا وشركة طيران الشرق الأوسط وغيرها من المؤسسات، من أجل تفعيل العمل وزيادة الإنتاجية وتحقيق الأرباح".

في حين أشارت إلى "أن حزب "الطاشناق" لا يمانع إبقاء القديم على قِدمه، كما أنه جاهز لتسمية شخص جديد في حال رسى الأمر على التغيير".

في أي حال، تجدر الإشارة إلى أن تعيين نواب الحاكم يتم بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المال واستشارة حاكم مصرف لبنان.