المفتي قبلان يدعو لورشة انقاذ تبدأ بوقف الهدر والفساد

المركزية- دعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان الى ورشة انقاذ تبدأ بوقف الهدر والفساد وتفعيل الهيئات الرقابية وذلك في خطبة الجمعة في مسجد الامام الحسين في برج البراجنة حيث اعتبر "أن البلد يعاني بشدة من نهاية زمن الوطنية، وكأنه مفروض على الفقراء أن يكونوا وطنيين فيما الآخرون لهم الحق بنهب الوطن، وعليه فإن مشهد البلد اليوم، أعداد هائلة تتسوّل، جوع يجتاح كل المحافظات، فساد طاغٍ، ديكتاتوريات سياسية وإدارية ومالية، تتحكّم بمفاصل البلد، يأس يلفّ لبنان من جنوبه إلى شماله، أولويات حكومية على قياس الأطماع السياسية، جرائم تطال كل الأعمار، بطالة طاغية، أسعار جنونية، سمسرات شاملة حتى في القضاء والأمن، أجيال تعيش حالاً من الضياع والجريمة، سجون ليس فيها إلا الفقراء الذين هم ضحايا السياسة، غياب حكومي في سوق العمل، توظيف على الولاءات السياسية، نهب على طريقة عقود رسمية ونفقات إدارية ومكتبية، هدر حكومي يكاد يصل إلى 40%، ضرائب ورسوم هستيرية ليس لها وظيفة إلا خدمة المصارف وجماعة المنتفعين، شركات ومؤسسات عامة ومرافق دولة أشبه بمغارة علي بابا، أرقام مخيفة لتنفيعات بسواتر مختلفة، منها جمعيات وتبعيات وامبراطوريات كلّها تعيش على مال الدولة، مديونية عامة حوّلت الدولة والشعب إلى متسوّلين، إعلام يخدم مموليه، برامج تروّج للفساد الإباحي، وثائقيات تعمل على طريقة اتهام الآخرين بظهر محمي، ديمقراطية ممزقة باسم الطائفية، حقوق بلا قيمة، شعب بلا بطاقة صحية، دولة بلا عدالة اجتماعية، ثروات للأقوى، إعلام للأقوى، حمايات سياسية للأقوى، مزاريب مختلفة للأقوى، فيما ناسنا وشعبنا يبتلع الموت غصّة بعد غصّة".

واكد أن "البلد بحاجة إلى صدمة سياسية، إلى دولة تكون حاضناً لكل اللبنانيين، خصوصا الفقراء منهم، فالواقع صعب، والصورة معتمة، وما نخشاه أن تكون هذه الحكومة كسابقاتها، حكومة متاريس ومحاور وإمعان في الانقسام، وما نشهده يؤشر إلى ذلك، ويبيّن أن كل ما قيل في الفساد والهدر والمزاريب يُظهر النية على المحاسبة، ولكن لا يؤكّدها، خوفاً من الاعتبارات الطائفية والحمايات المذهبية التي وللأسف الشديد تحول دون ذلك، وتشكّل المانع الرئيس من قيام دولة القانون، ومحاكمة المتجاوزين له، والمتطاولين على المال العام، والهاضمين لحقوق الوطن والناس".

وذكّر الجميع "بأن الحوار مطلوب، والتسويات في هذا البلد ضرورة، لا بل كانت ولا زالت من أساسيات وجوده, ولكن لا يجوز أبداً أن تكون على حساب الصالح العام، فاللبنانيون مواطنون قبل أن يكونوا مسلمين أو مسيحيين، ومن حقهم المطلق أن يتمتعوا بمواطنة كاملة تؤمّن لهم حقوقهم، وتضمن لهم عيشهم الكريم. وبالتالي فإن ما نعيشه من فوضى وعدم استقرار وتراجع مخيف في الاقتصاد وانعدام في فرص العمل وضغوطات معيشية وتفلتات اجتماعية وأخلاقية وفساد في المؤسسات والإدارات وهيستيريا إعلامية لا ضوابط مهنية لها ولا معايير أخلاقية، يؤكّد أنه لا بد من قيام الدولة، ولا مناص من تطبيق القوانين وبحزم، لأن التغاضي أو التراخي أو التطنيش بحجة أن المرتكب محسوب على هذه الجهة أو تلك سيوصل حتماً إلى ما وصلنا إليه من تراجع وتدهور، وربما سنصل إلى الانهيار الكامل، إذا لم تسارع هذه الحكومة ومعها كل السلطات الأخرى إلى التعاون في ما بينها، والعمل معاً على إطلاق ورشة إنقاذية حقيقية، تبدأ بوقف الفساد، وإقفال مزاريب الهدر، وتفعيل الهيئات الرقابية بعد تطهيرها، وتحرير القضاء من التسلّط السياسي، لأن العدالة لا تكون بقضاء مسيس والحقوق لا تعود بأحكام ظالمة".