هل تقضي خطة "الطاقة" باعتماد البواخر مجدداً؟
هذه مواقف الكتل المناهضــــــة بالتفصيل

المركزية – هل تقضي خطة وزارة الطاقة التي أنجزتها بالتعاون مع البنك الدولي لمعالجة مشكلة الكهرباء بالاستعانة بالبواخر لمدة سنتين ريثما يصار الى إنشاء معامل إنتاج الطاقة الكهربائية فتصبح التغذية 24/24 ؟ وإذا صدقت المعلومات، فما هي مواقف القوى السياسية التي وقفت سدّاً منيعاً في وجه البواخر داخل الحكومة السابقة؟

عضو كتلة "الجمهورية القوية" التي خاضت معركة شرسة ضد البواخر في حكومة "استعادة الثقة" النائب أدي أبي اللمع قال لـ"المركزية": " إذا صح الأمر، فهذه ليست خطة، إنما مراوحة الامور على حالها وعدم حلّ المشكلة. وليس بهذه الطريقة تستقيم الأمور، يبدو أننا عدنا الى الحلول القديمة وهي ليست بحلول".

هل يعني ذلك أن الخطط التي وضعها حزب "القوات اللبنانية" والحزب "التقدمي الاشتراكي" ذهبت أدراج الريح: "ليس المهم أن يذهب عملنا سدى، إنما الاهم هو هل هذه الخطط مفيدة أم لا؟ وهل سنوقف عملية الهدر أم لا؟ هل سنجد حلاً جذرياً ونهائياً وفعالاً للكهرباء ام لا؟" وأضاف: "الخطط التي وضعناها، لم نضعها فقط انطلاقاً من قناعاتنا، انما من خلال دراسات علمية وحسابات، وليس فقط خطة مقابل خطة، انما هناك خطة تحل مشكلة الكهرباء وخطة لا تحل، ألم يحن الوقت كي يتعلموا ان الخطط التي كانت موضوعة ليست الحل؟"

وأوضح أبي اللمع أن "القوات" ستطرح خطتها قريباً عبر الاعلام: "سنعلن عنها في حينه وهي خطة علمية وواضحة، وتشتمل على أرقام تدل إلى ان حل مشكلة الكهرباء ممكن. وتعطينا مردوداً بدل ان تكلفنا وترهق خزينة الدولة. لا يوجد مليون حل للكهرباء، إنما هناك حلول مجرّبة وناجحة يمكن اعتمادها وأخرى غير مجدية".

أما عن المعلومات بشأن رفض "التيار الوطني الحر" إجراء أي مناقصة في إدارة المناقصات، انطلاقاً من قناعته بأن مدير إدارة المناقصات جان العلية يعرقل مشاريع الطاقة، قال: "لا يمكن للتيار أن يرمي التهم جزافاً، عليه ان يطبق القانون وأن يمرّ عبر دائرة المناقصات، وعدا ذلك، فهو حجة لعدم تطبيق القانون. فدائرة المناقصات تعمل وفقاً للأرقام وتدرس الملف المطروح أمامها، وليس انطلاقاً من خلافات شخصية او حباً في العرقلة. ودائرة المناقصات لا تعرقل العمل انما تسيّره حسب القانون، وكل ما هو خارج القانون فباطل".

التنمية والتحرير: أما عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر فقال: "ذكرت بعض الصحف بأن البواخر عائدة، لن أعلق على خبر في جريدة، قد يكون صحيحاً وقد لا يكون، سأنتظر وزيرة الطاقة الجديدة، التي وقفت في مجلس النواب وقالت: "اعطوني مهلة، سأقدم خطة". لكن اذا عادت فكرة البواخر فنحن ضد الموضوع، ليس لأسباب شخصية إنما لأسباب عديدة اولها يتعلق بموضوع الهدر الفني الحاصل على الشبكات الذي يخسّر الخزينة، وهذا رأي البنك الدولي في تقريره الصادر في الخريف الماضي والذي أقر بوجود هدر كبير على الشبكات، لأنها غير مؤهلة. والسبب الثاني هو ان مناطقنا لن تستفيد من الـ 2000 ميغاوات التي تعطيها البواخر، لأن الشبكات التي تغذي مناطقنا في الجنوب وفي مناطق أخرى من لبنان لا تتحمّل".

وأضاف: "أحضروا بواخر الى كسروان، وما كانت النتيجة؟ أوقفوها. كما ان هناك العديد من المناطق التي لا تستفيد منها لأن وزارة الطاقة لم تؤهل خطوط النقل. مشكلة الكهرباء لا تكمن فقط في خطوط النقل، انما ايضا في المحولات الرئيسية التي تحتاج الى تأهيل" وأضاف: "يصورون الموضوع وكأن الباخرة ستحل المشكلة. بعض المناطق سيلحقها الغبن لأنها لن تستفيد منها، رغم انها ستشارك في الاعباء المادية".

وطالب جابر "بحل يعطي بالفعل منطقة الجنوب والنبطية كهرباء. ودعاهم للتمثل بكهرباء زحلة التي تعطي الكهرباء 24 / 24 ". واكد ان هناك حلولاً اخرى متوفرة، "يتحدثون عن الارخص، ولكن الهدر الذي ستخسره على الخطوط عند نقل الكهرباء يوازي الفرق. فإذا لم تعمد الدولة الى تصليح الشبكات والمحولات فلن نصل الى نتيجة".

أما الحزب "التقدمي الاشتراكي" فموقفه لم يتبدّل وأعرب عن رفضه للبواخر في حال صحّت المعلومات عن توجه وزارة الطاقة لاعتمادها بانتظار الحلّ النهائي، وفضّل عدم إعطاء رأيه بما يطرح في الإعلام في انتظار تبلور المعطيات الكاملة حول الملف وبانتظار ما ستطرحه وزيرة الطاقة ندى بستاني. وجدد "الاشتراكي" مطالبته بتعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان وتشكيل الهيئة الناظمة، بالاضافة الى وقف الهدر وتحسين الجباية واعتماد حل نهائي، وهو من أوائل من وضع خطة لمعالجة مشكلة الكهرباء وطرحها على الرؤساء الثلاثة وعلى الاحزاب كافة، ويعتبر أنها خطة علمية من شأنها أن تنهي الواقع المأساوي للكهرباء. وفضّل "الاشتراكي "المراقبة وجمع المعطيات والتأكد من المعلومات قبل التصريح".