Mar 14, 2019 1:32 PM
اقتصاد

نقابة مستخدمـي شركتي الخلوي: الموظفون يعملون وحذار المس بحقوقهم

المركزية- أكد مجلس نقابة موظّفي ومستخدمي الشركات المشغّلة للقطاع الخلوي في لبنان أن جميع الموظفين في الشركتين المشغلتين للقطاع يؤدون مهامهم بشكل يومي، ويخضعون لتقويم دوري لأدائهم، مشددة على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء أي محاولات للتفريط بحقوق هؤلاء أو مكتسباتهم. 

عقد المجلس اجتماعا" استثنائيا" خصص للبحث في ما تمت مناقشته في اجتماع لجنة المال والموازنة والاعلام حول "وجود عدد كبير من الموظفين في شركتي الخلوي تاتش والفا يتقاضون رواتبهم ولا يعملون..." وانعكاساته على الموظفين وادائهم والبلبلة التي احدثتها هذه البيانات والتصاريح لدى الرأي العام اللبناني. وبعد الاجتماع، صدر البيان الآتي:

"اولا": إن جميع الموظفين في شركتي الخلوي يؤدون مهامهم الوظيفية بشكل يومي وكثيرون منهم يضطرون إلى العمل ساعات إضافية لتأمين استمرارية الخدمات التي يستفيد منها أكثر من أربعة ملايين لبناني، ما يرتب عليهم مسؤولية وطنية كبرى .

ثانيا": ان جميع موظفي تاتش والفا يخضعون، بشكل فصلي او نصف سنوي اقله، لتقويم الكفاءة والاداء داخل الشركتين حسب المعايير العالمية.  

ثالثا": ان جميع الموظفين موجودون على لوائح العمل لدى الشركتين وهم خاضعون لنظام مراقبة الحضور الآلي والمتابعة الادارية اليومية.

رابعا": أثبت قطاع الخلوي والعاملون فيه جدارتهم واحترافيتهم حيث أعادوا قطاع "الموبايل" إلى الخارطة الإقليمية والعالمية (بعكس باقي القطاعات) وحيث وصلنا إلى الترتيب 28 عالميا و3 عربيا في حين أن باقي القطاعات تتذيل أدنى التصنيفات العالمية.

خامسا: تتمنى النقابة على جميع المعنيين، من صحافة واعلام ومواقع سياسية، توخي الدقة لدى تناولها مواضيع ذات صلة بقطاع الخلوي والموظفين ورواتبهم وادائهم وعملهم، وذلك حفاظا" على كرامات الموظفين وعائلاتهم ، والعودة الى ادارة الشركتين للحصول على كل المعطيات بهذا الشأن.

سادسا" : تؤكد النقابة حرصها على المال العام ومحاربة الفساد بكل اشكاله ووقف الهدر على كل الصعد".

من ناحية اخرى ناقش مجلس النقابة انعكاسات وتداعيات "قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص" (رقم 48/2017 )على قطاع الاتصالات وخصوصا على مصير موظفي الشركات المشغّلة للقطاع الخلوي (والتي لم يلحظها القانون صراحة ) في حال توقيع الدولة اللبنانية عقود شراكة مع شركات خاصة في مجال القطاع الخليوي عملا بالقانون المذكور ما سيؤثر بشكل جذري على الشركتين اللتين قد تضطران مثلا الى تقليص حجم أعمالهما وصرف عدد من الموظفين اوحتى الاقفال .

ان موظفي الشركتين ، الذين يفوق عددهم الالفي موظف ، قلقون على مصيرهم ومصير عائلاتهم في حال صرفهم بشكل مباشراو مبطّن تبعا لما تقدم ، ويطالبون بضمانات بديمومة عملهم من قبل الشركات الخاصة التي ستوقع عقود شراكة لمشاريع القطاع الخليوي ، مع المحافظة على كل المكتسبات والحقوق ووفقا شروط العمل نفسها ، لا سيما الالتزام ببنود عقد العمل الجماعي وتعديلاته وان يدرج ذلك صراحة في دفتر الشروط . 

 ان القانون 48/2017 اعطى وزير الاتصالات دورا" كبيرا" ومنحه صلاحيات مهمة وواسعة، في ما خص المشاريع المتعلقة بقطاع الاتصالات، نظرا إلى دوره الجوهري في إقتراح تلك المشاريع ووضع دفتر شروط العقود المشتركة اضافة الى ذلك، فهو عضو حكمي في المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة في ما خص المشاريع المتعقلة بقطاع الاتصالات.

لذلك تتوجه النقابة، وبصفتها الممثل الوحيد والقانوني للموظفين، الى وزارة الاتصالات والى وزير الاتصالات بشكل خاص للمبادرة وعقد لقاءات تشاورية بين النقابة ووزارة الاتصالات لانجاز واقرار دراسة عقد العمل الجماعي وتعديلاته ، والتدخل للتعاون ولتبديد القلق لدى الموظفين متمنية عليه وضع الآليات والضوابط التي ترعى هذا الموضوع  نظرا إلى البعد الانساني والاجتماعي وذلك حفاظا على حقوق الموظفين لتفادي صرفهم  تعسفيا بشكل مبطن وغير مباشر بحجة الخصخصة .

كذلك فان النقابة تتابع هذا الموضوع عن كثب مع جميع المعنيين بملف الخصخصة (من قطاعات وجهات رسمية ونيابية ) وهي ستبذل كل جهدها للمحافظة على حقوق الموظفين ومكتسباتهم وديمومة عملهم ولن تقف مكتوفة الايدي امام اي محاولة لضرب هذه الحقوق او التفريط بالمكتسبات".

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o